اصبحت كل السلع والخدمات تتبع لبورصة الحكومة ، فلم يعد ا بمقدور اي تاجر او مصنع او مقدم خدمة ان يحدد اسعارها او تكلفتها ، ففي زمن هذه الحكومة افتتحت بورصة جديدة تشمل كل اسعار السلع والخدمات ويساعدها في ذلك مجلس النواب الذي يدرس اهم القوانين التي ترتبط مباشرة في جيب المواطن والتاجر والصانع فما ان انتهى الاردنيين من حالة الذهول جراء العمل بقانون المالكين والمستأجرين حتى ابتلينا ببدء تطبيق و تأثير قانون الضمان الاجتماعي الذي مس اغلب طبقات المجتمع الاردني ، وفي السلطة التشريعية اليوم يدرس قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار واللذان يهدفان الى زيادة الدخل الحكومي من كل فئات الشعب وقانون البلديات وقانون العمل سيخرجان من ادراج الحكومة قريبا.
لم يعد هنا في هذا الوطن للأردنيين اي استقرار في الاسعار و بشكل عام و لكافة السلع والخدمات ، منذ اكثر من عامين كل يوم ارتفاع جديد في اسعار المحروقات والكهرباء والخدمات وزيادة في الضرائب واصدار قوانين وتعديل اخرى ومزاجية في تطبيق القوانين ، فهل يقدر المواطن الاردني على تحديد سلعة لفترة بسيطة وهل لدينا القدرة على اعداد موازنه اسرنا لشهر واحد او حتى لأسبوع نتدبر فيها حياتنا البسيطة ؟
اصبحت حياة الاردنيين اكثر حيرة وتشاءم واصبح الكثير منهم ينتظر القرار الاخير لحكومة عبدالله النسور بتخفيض قيمة الدينار قبل رحيلها بعد اقرارها كل هذه القوانين والقرارات ودسترتها بدعم اشخاص اختارتهم الحكومة ضمن سيناريوا اخذوا فيه دور البطولة ولم يبدعوا في التمثيل ولا تستغربوا اذا ما فشلت الحكومة رغم كل هذا الكم الهائل من الارتفاع في الاسعار والزيادة في الضرائب من الوصول لأهدافها والعودة للمربع الاول وهو تخفيض قيمة الدينار لكي تنتهي الحكومة من التزاماتها التقاعدية تجاه المتقاعدين سواء كانوا عسكرين او مدنين ، لا اريد ان اخوض كثيرا حول هذا الموضوع فقط اسال متى ستنتهي الحكومة من الاعتماد على جيب المواطن لتصل الى اهدافها المعلنة ؟ وما هو التاريخ الذي سيسد فيه عجز الموازنة والميزانية التي تسبقها ؟ وهل تستطيع ان تعلن الحكومة عن تاريخ محدد سيتم فيه تسديد الديون الكريهة التي حصلت عليها خلال السنوات الماضية ؟ ومتى يمكن للأسرة الاردنية ان يستقر اقتصادها ؟ واسئلة كثيرة تقلق الاسرة الاردنية التي اصبحت تخاف من الغد . انها ارقام وبرامج وخطط وتصحيح اقتصادي وتعديل قوانين وقرارات قاسية جدا قد يحتملها المواطن السؤال الى اين تذهبون ومتى ستصلون ؟ فهل من مجيب .
لم يعد هنا في هذا الوطن للأردنيين اي استقرار في الاسعار و بشكل عام و لكافة السلع والخدمات ، منذ اكثر من عامين كل يوم ارتفاع جديد في اسعار المحروقات والكهرباء والخدمات وزيادة في الضرائب واصدار قوانين وتعديل اخرى ومزاجية في تطبيق القوانين ، فهل يقدر المواطن الاردني على تحديد سلعة لفترة بسيطة وهل لدينا القدرة على اعداد موازنه اسرنا لشهر واحد او حتى لأسبوع نتدبر فيها حياتنا البسيطة ؟
اصبحت حياة الاردنيين اكثر حيرة وتشاءم واصبح الكثير منهم ينتظر القرار الاخير لحكومة عبدالله النسور بتخفيض قيمة الدينار قبل رحيلها بعد اقرارها كل هذه القوانين والقرارات ودسترتها بدعم اشخاص اختارتهم الحكومة ضمن سيناريوا اخذوا فيه دور البطولة ولم يبدعوا في التمثيل ولا تستغربوا اذا ما فشلت الحكومة رغم كل هذا الكم الهائل من الارتفاع في الاسعار والزيادة في الضرائب من الوصول لأهدافها والعودة للمربع الاول وهو تخفيض قيمة الدينار لكي تنتهي الحكومة من التزاماتها التقاعدية تجاه المتقاعدين سواء كانوا عسكرين او مدنين ، لا اريد ان اخوض كثيرا حول هذا الموضوع فقط اسال متى ستنتهي الحكومة من الاعتماد على جيب المواطن لتصل الى اهدافها المعلنة ؟ وما هو التاريخ الذي سيسد فيه عجز الموازنة والميزانية التي تسبقها ؟ وهل تستطيع ان تعلن الحكومة عن تاريخ محدد سيتم فيه تسديد الديون الكريهة التي حصلت عليها خلال السنوات الماضية ؟ ومتى يمكن للأسرة الاردنية ان يستقر اقتصادها ؟ واسئلة كثيرة تقلق الاسرة الاردنية التي اصبحت تخاف من الغد . انها ارقام وبرامج وخطط وتصحيح اقتصادي وتعديل قوانين وقرارات قاسية جدا قد يحتملها المواطن السؤال الى اين تذهبون ومتى ستصلون ؟ فهل من مجيب .
