ما زالت قضية التجنيس والخوف على الاردن الوطن والهوية الشغل الشاغل لغالبية الاردنيين خاصة وان المنطقة تعيش اجواء ضبابية تهيمن فيها الشائعات وتكثر الاحاديث حول ما اصبح معروفا بخطة كيري - عباس لتصفية القضية الفلسطينية والتنازل عن اقدس الحقوق للشعب الفلسطيني والمتمثل بالعودة الى ارضه ووطنه فلسطين ، وهو ما اثار ويثير الشكوك والاشمئزاز لدى الغالبية الاردنية شعبيا وحزبيا ، و يبعث على الخوف على الهوية الاردنية لاننا مدركون بان الحل المطروح لن يكون الا على حساب الاردن وشعبه اولا واخيرا. فالمعطيات جميعها تؤكد بان الحكومة الاردنية ومعها مجلس النواب متفقون على الحل المقترح امريكيا والمطبوخ في اسرائيل ، وبدأوا بالعمل على تحقيق هذا المشروع التصفوي للقضية الفلسطينية اولا والهوية الاردنية ثانيا .وهنا لا اتحدث من باب الغيرة والحرص فقط على الفلسطينيين بقدر غيرتي وحرصي على الاردن وطني الذي ليس لنا غيره، واعرف ان في فلسطين شعب وقيادة مفترض بهم النضال اولا من اجل عودتهم الى وطنهم . لا احب المزايدات والمهاترات والتشدق باسم الوطنية ولا الانصياع الى دغدغة العواطف بخطابات ان لنا في القدس اولى القبلتين وعلينا الواجب المقدس وغيرها من الشعارات البالية فاذا كان الاقصى هو الهدف فعلى العرب والمسلمين جميعا تحمل مسؤولياتهم تجاهه لا ان يقتصر هذا الدور على الاردن وشعبه ، كما لا احتمل النفاق والكذب المغلف بغلاف ما يسمى بالوحدة الوطنية والتي ان كانت ضروره لتحرير فلسطين فالاجدر ان تكون مع دولة وشعب يمتلك مقومات اقتصادية اكثر من الاردن ، كما لا اطيق التباكي من بعيد على فلسطين الارض والوطن لاني اؤمن بان الاردن هي الاردن وللاردنيين كما هي فلسطين للفلسطينيين وخيار الوحدة يجب ان يكون شعبيا وباستفتاء شعبي علني وليس فوقيا بين ممثلي الحكومات .فالوحدة التي فرضت علينا نحن الاردنيين لم تكن خيارنا ولم يباركها لا الاردنيون ولا الفلسطينيون على حد سواء والدليل ان قرار جلالة المغفور له الحسين بن طلال في العام 1988 بفك الارتباط بين الضفتين وهو ما يعني انتهاء الوحدة و لا يعني التخلي عن الشعب الفلسطيني وقضيته قوبل بارتياح شعبي كبير ، الا اننا ومنذ 88 ونحن نعيش حالة غير قانونية من الوحدة التي اضحت اليوم مشروعا امريكيا اسرائيليا عباسيا يهدد بالخطر الدولة الاردنية والنسيج الاجتماعي الاردني ولا نزال نسمع تحذيرات من المساس بالوحدة الوطنية وان هذه الوحدة الصورية خط احمر ووووو اشياء اخرى قيلت وتقال عن وحدة الدم والمصير ولكن تبقى الحقيقة الواضحة رغم مرارتها وهي ان الاردني يفتخر باردنيته ولا يخشى الافصاح عنها كما الفلسطيني يفاخر بفلسطينيته ، وان موضوع الاردني والفلسطيني قضية واقعية لا يمكن انكارها بالرغم من الشعارات المطروحة حول الوحدة الوطنية ، والامثلة كثيرة ولعل ابسطها عندما يوقفك رقيب السير ويبدأ الحديث معك فأول ما يسألك " من وين حضرتك؟" ويقصد من اي منبت وكذلك الامر في اي مؤسسة حكومية او اهلية يتعامل الاردنيون من كافة المنابت والاصول بهذا المبدأ، وكذلك الامر في الجلسات العامة على الصعيد الشعبي مما يؤكد ان لاوحدة على ارض الواقع بين الشعبين الا بالورق ، وهو ما يدل على انهيار هذه الوحدة شعبيا. واليوم وحكومتنا الرشيدة وهي تطل علينا بقرار تجنيس ابناء الاردنيات المتزوجات من اجانب والمقصود هم الفلسطينيون بدون الرقم الوطني (لانه من النادر ان تجد اردنية متزوجة روسي او هندي او بنغالي) ، فالقرار اذا بامتياز هو لابناء الفلسطينيين الذين يتمتعون بالاصل بالجنسية الفلسطينية والهوية التي يعترف بها العالم ، فلذا لا يمكن تفسير هذا القرار الا بانه حلقة من حلقات التوطين يتبعه التباكي على اطفال مخيم اليرموك في سوريا تمهيدا لاستقدامهم الى الاردن وتوطينهم في اطار خطة كيري ومشروع الاندماج الاردني الفلسطيني القسري . من هنا وانطلاقا من الخوف على الوطن الاردني والتخوف من ضياع القضية الفلسطينية ومتاجرة قادة السلطة بورقة المفاوضات نقول بان الصمت لم يعد مقبولا لا اردنيا ولا فلسطينيا لاننا وقبل كل شيء شعوب وقبائل ولسنا قطعان ماشية نساق الى المذبحة طوعا وبعصا السياسيين وبارونات البزنس السياسي والمالي ،ونرفع الصوت عاليا بان الاوطان ليست ملكا لأحد ، بل نحن جميعا شركاء فيها ولا يحق لاحد ان يقرر بمفرده مصيرها. وبعد هذا التخاذل الرسمي وانصداع المجلس النيابي لقرارات الحكومة لا بد للاردنيين ان يطالبوا بحكومة وطنية ومجلس نواب لا عشائر يضم رموز الوطن الاحرار والشرفاء من ابناء العشائر لانقاذ الوطن والقضية من الضياع.