جمال الشواهين - 

أرﺑﺎح ﺑﻧك واﺣد ﻓﻲ اﻻردن أﻛﺛر ﻣرات ﻋدﯾدة ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ، ﻓﻠم ﻻ ﺗﺳﺗﺛﻣر اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﺗرﯾﺢ اﻟﻧﺎس طﺎﻟﻣﺎ أن أي ﺑﻧك ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺻﻐﯾرا ﯾﺣﻘق أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻼ ﺣﺳﺎب. وان ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭﺎ اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟرﺑوﯾﺔ ﻛﺄﻣر ﺣرام ﻓﯾﻣﻛﻧﮭﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﻣﺎ ﺣﺎل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﺷﺧص او ﻋﺎﺋﻠﺔ وﺗﺟﻧﻲ ارﺑﺎﺣﺎ ﺧﯾﺎﻟﯾﺔ. وﺑﺄﻣﻛﺎﻧﮭﺎ اﯾﺿﺎ ﺑدل ھذه وذاك ان ﺗوظف ﻣﺎ ﻟدﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻟدى أي ﺗﺎﺟر ﺑورﺻﺔ ﻣن اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺧﺳرون أﺑدا، ﻓﺗﺣﻘق وﻓرا ﻗد ﯾﻛون اﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣده ﻣن ﺟﯾوب اﻟﻧﺎس، وﺑذﻟك ﺗرﺗﺎح وﺗرﯾﺢ ﻣن ﻗﺻﺔ اﻟﺿراﺋب واﻋﺗﻣﺎدھﺎ وﺳﯾﻠﺔ وﺣﯾدة ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﺔ.

ان اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻻ ﺗﻣﻠك ﻣﺎ ﺗﺳﯾر ﺑﮫ اﻋﻣﺎﻟﮭﺎ، وھﻲ ﻣن ﺗﺧﻠﻰ ﻋن اﺻوﻟﮭﺎ ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﺳﺗﺑﺎﺣت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، وﺗﻠﺟﺄ ﻟﺣﺟﺞ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺟﻧﻲ اﻻﻣوال، وﻻ ﺗﻣﺎﻧﻊ ﻣن ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﺑﺷروط او دوﻧﮭﺎ، واﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﺗوﺳﻠﮭﺎ اﺳﺗﺟداء، وھﻲ إذ ﺗﻧﺎم ﻋﻠﻰ ﻗروض وﺗﺻﺣو ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺗﮭﺎ ﺑﻼ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﺗراﻛم اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ وﺻﻠت اﻟﻰ ﺿﻌف اﻟﻘرض ﻧﻔﺳﮫ، وﻻ ﺗﻣل ﻣن اﻧﺗظﺎر اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ، وﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ ذات طرق اﻟﺻرف واﻟﮭدر اﻟﻣﻌﮭودة واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺣداﺛﮭﺎ، واﻛﺛر ﻣن ﻛل ذﻟك اﻧﮭﺎ ﻣﺗﺳﺎﻣﺣﺔ وﻻ ﺗﺟﮭد ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗرداد ﻣﺎ ﺳرق وﻧﮭب، وﻏﯾر ذﻟك اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻣﺎ ﯾﺑﻘﯾﮭﺎ ﺣﻛوﻣﺔ ﺳﻠﺑطﺔ ﻛوﻧﮭﺎ ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺳﻠط وﻟﯾس اﻟﺳﻠطﺔ، ﻛون ﻛل ذﻟك ﻓﺈن دﻋوﺗﮭﺎ اﻻﺧﯾرة وﻗف اﻟﮭدر اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﻣن ﻣرﻛﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﻘﯾم وﻻ ﺗﺳﺗوي ﻣﻊ واﻗﻊ ﺣﺎﻟﮭﺎ، وﻟﯾس ھﻲ ﻣرﺑط اﻟﻔرس اﺻﻼ، واﻧﻣﺎ اﻋﺎدة ﺣق اﻟﺣﻛم ﺑﻣﺟﻣﻠﮫ ﻟﻣن ﯾﺧﺗﺎره اﻟﻧﺎس وﻟﯾس اﻟذي ﯾﺧﯾر ﻋﻠﯾﮭم ﻟﯾﻌﯾث ﺑﮭم وﻣﺎ ﻟدﯾﮭم ﺑﻼ رﺣﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺟري اﻵن.

رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﯾﺗﮭم اﻻدارة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺗﮭرﯾب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻛﺄﻧﮫ ﯾﺗﺣدث ﻋن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟواق اﻟواق وﻟﯾس ﺣﻛوﻣﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﯾرأﺳﮭﺎ، وﻗد ﺗﺣدث ﻗﺑﻼ ﻋن ﺗرھل اﻟﻣوظﻔﯾن وﺧوﻓﮭم ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، وﻗد اﻧﺗﻘد ﻣرارا اﻻداء اﻟرﺳﻣﻲ واﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺎﻟﮫ اﯾﺎم ﻛﺎن ﻧﺎﺋﺑﺎ، ﻓﺎن ھذا ھو ﺣﺎﻟﮫ ﺣﻘﺎ، ﺗراه ﻟﻣن ﯾﺷﻛﻲ وﻣﻣن ﯾرﯾد اﻟﺣل!، ﻋﻠﻣﺎ اﻧﮫ ﻟم ﯾﻌد ﻣﮭﻣﺎ اﻟﺣل واﻧﻣﺎ ﺗرك اﻟﻔول واﻟﺣﻣص واﻟﻔﻼﻓل ﺑﺣﺎﻟﮭم.