تتأثر وزارة التنمية الاجتماعية ومنذ نشأتها بعوامل وظروف مجتمعية حقيقية مختلفة تنعكس على احتياجات المجتمع ككل وأصحاب الحاجة بوجه الخصوص من أجل تطوير عملية التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع على حد سواء. إذن، نحن بحاجة ماسة لوزارة التنمية الاجتماعية للتصدي لظواهر مجتمعية وآثارها الداخلية والعوامل المحيطة بالمجتمع بدليل انها استثمار هام تعتمد عليه مفاصل الدولة الأخرى كونها بدورها الأساسي تخضع سلوك الفرد للمتابعة والمراقبة الفردية والجماعية لتحسين عملية التطور التواتري الحاصل بالمجتمع.
من هنا، فجميعنا يؤكد على ضرورة التماس المباشر بين الوزارة والمجتمع للحصول على أفضل نتيجة ممكنة في عملية تطوير وسائل تنمية وتطوير المجتمع. ولكن هذا ما لا نشاهده نهائياً في وزارة التنمية الاجتماعية، فهي بوتقة محكومة بالكامل للوزير القائم عليها على أساس الوظيفة وليس الخدمة المقدمة وماهيتها. وهذا كله بالطبع يرجع بنسبية مطلقة إلى الدور الحكومي الأساسي في انتقاء الشخصيات البعيدة كل البعد عن الدور التنموي في وزارة حساسة كوزارة التنمية الاجتماعية، فعندما يعلن رئيس الوزراء أن الوزير يتم اختياره ليقوم بعمل سياسي بغض النظر عن انتمائه للوزارة التي يعمل بها، فإنه يؤكد على ضعف الدور الذي تقوم به الحكومة بتهميش أصحاب الاختصاص من خلال الانتقال إلى حكومة تكنوقراطية تخدم الهدف العام للوزارات القائمة.
فمن خلال متابعة ما يحصل في وزارة التنمية الاجتماعية نجد أن الحاصل التنموي المتدرج بدأ ينعكس سلبياً على المراجعات اليومية لمئات المواطنين المتذمرين من تباعد الوزيرة عنهم، واسناد المهمة لموظفين لا يملكون حق القرار دون العودة إليها، وهذا لا يعتبر تسلسلاً وظيفياً، بل يعتبر تهميش مؤسسي يستمد قوته بالطبع من الضعف الشعبي والمؤسساتي على جملة من القرارات التي اتخذتها الوزيرة في المرحلة الأخيرة وخاصة وضع نفسها في مكان بعيد كل البعد عن المراجعين وحتى عن الموظفين، فلا يستطيع أي موظف مراجعتها مباشرة لأن الدخول إليها أصبح من خلال بوابة أمنية صارمة خوفاً على حياتها من تفاعلات المراجعين التي يمكن أن تؤثر مباشرة عليها على حد قولها، فضلاً عن عدم سهولة دخول المراجعين إلى وزارتهم التي وضعت لأجلهم، فمجرد محاولة دخول فاشلة إلا من خلال البوابة الأمنية قد ينعكس إلى حرمان المراجع من حقه في المطالبة بأساسيات الحياة التي جاء مطالباً بها.
إن دور وزارة التنمية الاجتماعية هو البوابة لأي عصيان مدني قد يتولد في أي دولة، لأن دورها كما أوضحنا يكمن في عملية تنمية المجتمع ووضع أسس عملية وعلمية للتكافل الاجتماعي داخله، ولا يجب أن يستهين أحد بهذا الدور في خلق الأمن المجتمعي الذي يجب أن تضطلع به وزارة التنمية الاجتماعية بأي دولة، فهي ليست كأي وزارة أخرى ولا تقل شأنا عن أي مؤسسة حكومية أخرى، بل هي الضلع الناشط واليد اليمنى لتهدئة النفوس من خلال الارشاد والتوجيه الذي يجب أن تضطلع به تجاه أعضاء الفريق الحكومي، فأي بند حكومي يتجاهل احتياجات المواطنين يجب أن تدافع عنه وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها الواجهة الرئيسية للمواطنين أصحاب الدخل المحدود والذين يشكلون أكثر من ثلثي المجتمع الأردني.
من هنا، فنحن بحاجة إلى وزيرة قوية تحمي الوزارة الضعيفة، وتكون على تماس مباشر مع المراجعين في الصف الأول، وأن لا تتهاون في أبسط المطالب الشعبية التي يمكن أن تحققها، وأن تكون رادعاً حقيقياً موجوداً في الفريق الوزاري للدفاع كما أسلفنا عن الحقوق التي تتخطى حاجز المواطنين، ولا يجب على الوزيرة الحالية أو أي من العابرين إلى الوزارة أن يتجاهل ويطرد ويحقر من يأتي إليه ملتمساً الحاجة، لأنه وحتى بالدول الغنية أو الفائقة الثراء، يكون هناك وزارة اجتماعية أو شؤون مجتمعية مهمتها الحفاظ على التوازن والتكافل المجتمعي بين أعضاء المجتمع قدر الإمكان. فمطلوب من الوزيرة المحامية أن تصر على تقديم استقالتها إن لم تكن قادرة على تقديم الدعم المجتمعي، وأن تسحب البوابة الأمنية التي رسمتها في الوزارة الاجتماعية ، وإلا فإن تبعيات هذه الأفعال ستكون أقوى وستتعدى وزارة التنمية الاجتماعية لتسود المجتمع، ويستمر المواطنون بحرق أنفسهم أمام وزارة التنمية الاجتماعية وتستمر حالات التسول بالازدياد وتضطرب حالات العنف الأسري وتبقى الوزيرة تشتم هذا وتحتقر ذاك وترفض مقابلة أحد حتى تعجز كل الحكومات عن صد المواجهات الشعبية في وجه التفرد والاستبداد الوظيفي. ويجب على الوزيرة أن تعلم أن مهمة الوزير هي ليس فخرية على قدر ما يجب أن تكون عملية فعلية مهمة لتوفير الاستحقاقات الموجبة للمواطنين على حد السواء لتحقيق التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع للوصول إلى مجتمع آمن عماده الأسرة ويتمتع بخدمات اجتماعية ذات نوعية وقيم مجتمعية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي ومجتمع العدالة. والارتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي، وتطوير السياسات الاجتماعية الشاملة والمتكاملة لتنمية المجتمع، وتحسين نوعية حياة أفراده، وتوظيف المعلومات والمعرفة لتوفير الخدمات الاجتماعية المتميزة، وترسيخ عملية التنمية المستدامة القائمة على مبدأ المساءلة والمشاركة والحماية المجتمعية.
وقد أعذر من أنذر ...
