جاءت موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الجوازات الأخيرة مفاجئة للكثيرين؛ فقد اعتقدنا على أقل تقدير أن يلقى الأمر ممانعة من شكل ما.
إلى الآن لست أفهم كيف يفكر المشرع الأردني سواء في مجلس النواب أو الحكومة، وكيف يسمحون لأنفسهم بإعطاء وزير الداخلية ومدير الجوازات صلاحية إصدار جواز مؤقت تحت بند فضفاض عنوانه ( الحالات الإنسانية والاستثمار).
تخيلوا معي المشهد التطبيقي البائس لهذه الصلاحيات: وزير في درجه جوازات سفر ينقصها الصورة وطباعة الاسم، وكل ما ينقص هنا محسوبية او واسطة او توجيهات مريبة.
الحكومة بدهاء رئيسها وأثناء مناقشة النواب استخدمت تمويها عنوانه أبناء الاردنيات لتمرر التعديلات التي لا أرى فيها رابطا بين الموضوعين.
أنا مع إعطاء أبناء الأردنيات حقوقا مدنية كاملة غير منقوصة بقانون واضح ومحدد لا باستعطاف يقدم الى وزير الداخلية او مدير الجوازات. ابن الأردنية يجب ان يتوجه ببساطة الى دائرة الاحوال المدنية ويتقدم الى الموظف العادي بطلب جواز سفر، ويعطى له بقانون واضح ووفق أوراق ثبوتية دون إخضاعه لفلسفة الحالات الانسانية.
اما المستثمر او اصحاب الحالات الانسانية فالواجب تحديد وصفهم بمعايير لا لبس فيها ولا تداخل، ومن ثم يكون بمقدورهم الحصول على الجواز دون مزاجية او واسطة ودون تفريط او إفراط.
ميوعة التعديلات بدت واضحة، وإعطاء فرد ما او شخص مهما كان وصفه سلطة تقديرية كي يمنح جواز سفر أردنيا مؤقتا يعد باعتقادي مخالفة قد تكون دستورية.
المصيبة أنهم ينظمون التجاوزات بقانون ويقننون صلاحيات لاشخاص باستسهال غريب، والأدهى والأكثر مرارة موافقة النواب عليه.
