قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مساء يوم أمس الاثنين بأن وزير الخارجية "جون كيري" سيعرض خلال زيارته المرتقبة هذا الأسبوع لإسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية إطار اتفاق نهائي بين الجانبين، من الممكن استخدامه لحل الخلافات الجوهرية للنزاع بينهما، مشيراً إلى أن الحديث لا يدور عن اتفاق مرحلي أو مؤقت.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "إنه ليس من الواضح إذا ما كان سيتم انجاز اتفاق في زيارة كيري هذا الأسبوع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بينما أكدت مصادر إسرائيلية مقربة بأن كيري لا يتوقع أن يتم انجاز اتفاق وكل ما يريده من "إسرائيل" والفلسطينيين هو إبداء ملاحظاتهم على خطته الأمنية التي سيطرحها خلال الزيارة المرتقبة.

وفيما يلي النقاط التسعة التي جاءت في خطة كيري لعملية السلام بحسب ما نشره موقع "تيك ديبكا" الإخباري الإسرائيلي:

1-تعتمد الوثيقة والخطة في معظمها على عروض واقتراحات كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "أيهود أولمرت" قد طرحها على رئيس السلطة محمود عباس في 31 أغسطس من العام 2008م.

2-أما فيما يتعلق بالسيادة فإن "إسرائيل" ستضم بحسب الخطة 6.8% من أراضي الضفة الغربية لبناء كتل استيطانية إضافية، مقابل وضع 5.5% من الأراضي التي تسيطر عليها "إسرائيل" تحت السيطرة الفلسطينية.

3-إقامة معبر آمن بين غزة والضفة الغربية، ووفقاً لما جاء في الموقع بحسب مصادر خاصة فإن الأمريكيين يفضلون البقاء على كافة الحلول التي تم طرحها ومناقشتها حتى الآن، وأن يكون هناك خط قطارات سريع يعمل على نقل المسافرين مباشرة بين غزة والخليل دون أي توقف أو وضع محطات في الطريق.

4-وبشأن هذه النقطة قد أبلغ رئيس السلطة أبو مازن جون كيري بأن خط القطارات يجب أن ينتهي في رام الله وليس الخليل، في حين أبلغت الولايات المتحدة الفلسطينيين أنها هي من ستمول إقامة المعبر بين غزة والضفة، ويشير الموقع هنا إلى أنه في حال إقامة خط القطارات فإن "إسرائيل" ستتنازل عن نحو 1% من الأراضي التي تحت سيادتها وبذلك ستصل نسبة التنازلات الإسرائيلية إلى 4.54%.

5-وبخصوص ملف القدس فإن خطة كيري للسلام قد طرحت بأن القدس الشرقية سيتم تقسيمها بين "إسرائيل" والفلسطينيين، وأما ما يطلق عليه "الحوض المقدس" والذي يشمل المسجد الأقصى وحائط البراق فإنه سيكون تحت إشراف لجنة دولية مكونة من خمس دول وهي "الولايات المتحدة والأردن والسعودية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية".

6-أما بشأن اللاجئين الفلسطينيين فإنه ووفقاً لخطة كيري فإن هذا الموضوع سيتم معالجته بحسب الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي بيل كلينتون قبل 13 عاماً في "كامب ديفيد" والقاضي بانشاء صندوق لتمويل توطين اللاجئين الفلسطينيين في كندا وأستراليا، في حين سيتم استيعاب جزء صغير منهم في "إسرائيل" ضمن إطار لم شمل العائلات.

7-كما شملت خطة كيري إخلاء كافة المستوطنين في منطقة الأغوار وتواجد جنود أمريكيين على طول الحدود مع الأردن ومن ثم إنشاء معابر حدودية بين الأردن وفلسطين يكون فيها تواجد أمني أمريكي، وتشمل خطة كيري أيضاً إقرار شروط استخدام إسرائيل والفلسطينيين للمجال الجوي فوق مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أنه لن يكون هناك تواجد أمني إسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية.

8-وبحسب الخطة فإنه سيتم المحافظة على النظام الحالي لجبي الضرائب بين "إسرائيل" والسلطة وهذا هو البند الوحيد الذي يوافق عليه الفلسطينيون والتي من خلالها سيتم القيام بالفحوصات الأمنية للبضائع في موانئ حيفا وأسدود، أما تحديد نسبة الجمارك ودفعها يتم في أراضي الدولة الفلسطينية بحسب طلب الفلسطينيين.

9-وهذا البند يتعلق في إخلاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية فإن 80% من المستوطنين يتم تجميعهم في كتل استيطانية إسرائيلية كما هو وارد في البند الثاني، وأن 20% منهم أي حوالي 80 الاف مستوطن إسرائيلي يجب عليهم إخلاء مستوطناتهم طوعاً أو البقاء في مجال الدولة الفلسطينية إذا أرادو ذلك، في حين أشار الموقع إلى أن كيري قد أوصى نتنياهو بوجوب ألا يكون ذلك الإخلاء كما كان في قطاع غزة عام 2005م.

الوثيقة تقترح جداول زمنية مختلفة لتنفيذ الاتفاقيات بين السلطة وإسرائيل، وبشأن إخلاء المستوطنات فقد أعرب رئيس السلطة محمود عباس عن استعداده لموافقة منح فترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام من أجل تنفيذ إسرائيل هذه الخطوة، وكانت مصادر مقربة قد أفادت أن كيري أبلغ الجانبان بعدم رغبته إجراء لقاءات كثيرة دون الوصول إلى حل حول هذا البند، لذلك سيطلب من الجانبين أن يبعث كل منهما تحفظاتهما وتعليقاتهما حول تلك الوثيقة.