دفتر الحساب ولغة الاعتذا!!
بعد أن تجرد كل حكومة تولّت مقاليد المسؤولية حساباتها الرقمية مع نهاية كل موسم ميلاديّ يكون كالعادة مليء بالنكسات، والعقوبات المتتابعة طيلة العام المنصرم بحق الشعب الذي أخذ على نفسه تحمل كافة نواتج الملفات السوداء التي كلفت خزائن الوطن الكثير نتيجة التهور، والعناد، وغياب الرؤى الصائبة في تقييم المشاريع والمصادقة على القرارات التي تمسّ الحياة المعيشية للمواطن، بينما ما تزال أجنحة الفساد لغاية الآن، طليقة في فضاءات العالم الواسع بدون أيّ عقاب.
لكن يبقى هناك حساب معنويّ لم تستطع الحكومات تقييمه لغاية الآن، لأنه لن يدخل في خزائن المالية ولا يخضع لإجراءات الحساب الرقمية ولا للتخمين والتسويف، أنها الأضرار النفسية التي لحقت بالشعب نتيجة عملية الإصلاح المزعومة، حتى بات الاصلاح كالبراميل المتفجرة التي تساقطت على جيوب الشعب، وفجّرت كافة المدخرات والرواتب المعيشية التي يعاش منها كبار السن، والمتقاعدين.
بالفعل أنها برميل متفجرة وهم يشاهدون لهيب الأسعار الملتهب، ونفاذ الوقود الذي كان بالبيوت يشتعل، فضلاً عن انتشار الأمراض النفسية، وارتفاع معدلات الضغط، وانهيارات جزئية أصابت جسم المجتمع نتيجة الفقر والبطالة، وفقدان السيطرة على المصروف ألبيتيّ، ممّا حمّل الوطن مزيد من المتاعب الأمنية التي أرهقت، نتيجة الممارسات الخاطئة من قبل الحكومات التي اعتمدت على سياسة تفريغ الجيوب لسدّ الإفلاس المالي في خزينة الدولة نتيجة سياسة عدم المبالاة والعناد، وغياب المعالجة الحقيقية التي تعتمد على الثواب والعقاب.
إذن على الحكومات الاعتذار على كل عام مليء بالنكسات والإحزان، نتيجة قرارات دفعت ثمنها الطبقات الفقيرة، بينما حافظت الطبقات المخملية على عليّها ومكانتها المعنوية والمالية، ونجا الكثيرون من المتنفذين من العقاب الحكوميّ نتيجة غياب الأدلة الدامغة كما تدّعي الحكومة ورفاقها.
لا بدّ من إعادة فتح دفتر الحساب وإعادة الابتسامة لمحييّ الشعب بقرارات جرئية تعيد للمواطن مجده المخلد، وهيبته المكانية والمالية، ليكون شريكاً حقيقياً في صنع الانجاز.
بعد أن تجرد كل حكومة تولّت مقاليد المسؤولية حساباتها الرقمية مع نهاية كل موسم ميلاديّ يكون كالعادة مليء بالنكسات، والعقوبات المتتابعة طيلة العام المنصرم بحق الشعب الذي أخذ على نفسه تحمل كافة نواتج الملفات السوداء التي كلفت خزائن الوطن الكثير نتيجة التهور، والعناد، وغياب الرؤى الصائبة في تقييم المشاريع والمصادقة على القرارات التي تمسّ الحياة المعيشية للمواطن، بينما ما تزال أجنحة الفساد لغاية الآن، طليقة في فضاءات العالم الواسع بدون أيّ عقاب.
لكن يبقى هناك حساب معنويّ لم تستطع الحكومات تقييمه لغاية الآن، لأنه لن يدخل في خزائن المالية ولا يخضع لإجراءات الحساب الرقمية ولا للتخمين والتسويف، أنها الأضرار النفسية التي لحقت بالشعب نتيجة عملية الإصلاح المزعومة، حتى بات الاصلاح كالبراميل المتفجرة التي تساقطت على جيوب الشعب، وفجّرت كافة المدخرات والرواتب المعيشية التي يعاش منها كبار السن، والمتقاعدين.
بالفعل أنها برميل متفجرة وهم يشاهدون لهيب الأسعار الملتهب، ونفاذ الوقود الذي كان بالبيوت يشتعل، فضلاً عن انتشار الأمراض النفسية، وارتفاع معدلات الضغط، وانهيارات جزئية أصابت جسم المجتمع نتيجة الفقر والبطالة، وفقدان السيطرة على المصروف ألبيتيّ، ممّا حمّل الوطن مزيد من المتاعب الأمنية التي أرهقت، نتيجة الممارسات الخاطئة من قبل الحكومات التي اعتمدت على سياسة تفريغ الجيوب لسدّ الإفلاس المالي في خزينة الدولة نتيجة سياسة عدم المبالاة والعناد، وغياب المعالجة الحقيقية التي تعتمد على الثواب والعقاب.
إذن على الحكومات الاعتذار على كل عام مليء بالنكسات والإحزان، نتيجة قرارات دفعت ثمنها الطبقات الفقيرة، بينما حافظت الطبقات المخملية على عليّها ومكانتها المعنوية والمالية، ونجا الكثيرون من المتنفذين من العقاب الحكوميّ نتيجة غياب الأدلة الدامغة كما تدّعي الحكومة ورفاقها.
لا بدّ من إعادة فتح دفتر الحساب وإعادة الابتسامة لمحييّ الشعب بقرارات جرئية تعيد للمواطن مجده المخلد، وهيبته المكانية والمالية، ليكون شريكاً حقيقياً في صنع الانجاز.
