يسهل توجيه السهام للموازنة العامة؛ فلا أسوار تحمي "قلعة" الخزينة، فيما الأرقام تروي قصة الكسل والاستهلاك، لا المثابرة والإنتاج. وقد اختزل وزير المالية د. أمية طوقان، هيكل الموازنة برمته، أمام حزبيين قبل شهرين، عندما قال: "ثلاثة مليارات دينار رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري، ومليار للتقاعد، وخامس لخدمة الديون، وسادس للدعم. هذه موازنة الأردن"!ويتصل هذا التشخيص برغبة حكومية يُعبر عنها بالقول لا الفعل، مفادها أن الاستمرار في الاعتماد على المنح الخارجية والاقتراض لتمويل النفقات الجارية، بما في ذلك فاتورة الرواتب والتقاعد، هو "أمر غير مقبول". لكن الموازنة، ومثلها السياسات المالية وتلك التي تستهدف تحريك النمو، جاءت تقليدية، فبقي التقاعد والرواتب نزيفا لا يمكن المساس به، وهما اللذان يشكلان نحو 57 % من إيرادات الدولة، بحيث لا يمكن الحديث عن تطور نوعي في مسار البلاد أو خطط للإنقاذ.لا أعتقد أن المشروع الذي سمي "هيكلة"، وأطلقته حكومة د. معروف البخيت قبل عامين، قد آتى أكله؛ فهو لم يجب بالفعل عن سؤال الإنتاج أو الكفاءة، ولم يضعنا في الصورة الحقيقية لقدرات موظفي مؤسسات القطاع العام، وحجم الفائض عن الحاجة، ومستوى التأهيل للعمالة المحلية، والقيمة المضافة لهؤلاء الموظفين والعاملين في جوهر العملية الإنتاجية في كافة القطاعات؛ بل على العكس من ذلك، كرست الحكومات في السنوات الماضية ذات النهج، حتى أصبح المشهد مكررا في شكل الموازنة، ومسار السياستين النقدية والمالية، وورطة الاقتراض الناجمة عن استمرار عجز الموازنة، إضافة إلى المزيد من تضخيم حجم القطاع العام في الدولة، من دون أن يتصل كل ذلك بفكر اقتصادي واضح، يرجى منه تحقيق قفزة في النمو وتحسين مستوى معيشة الأردنيين.نصف فاتورة الرواتب والتقاعد تُدفع من ديون وقروض! فأي هشاشة أكثر من ذلك؟! ويمكن أن نتخيل حجم القيود التي تكبل أي جهد يهدف إلى إطلاق شيء واعد من وسط هذا التراكم الذي أمسى حقيقة مُرّة نتجرعها طيلة أيام العام.كل ما فعلته الحكومات أنها أسست مداميك عالية لدولة الاقتصاد الريعي، رغم أننا لسنا دولة نفطية. وقد أنتجت تلك المظاهر مجتمعا استهلاكيا يستورد أكثر من 95 % من غذائه، ولا علاقة له بالصناعات التحويلية. وهو نموذج متشابه في كل الدول العربية، حيث تتحكم الأنظمة بالاقتصادات والإيرادات الريعية، لا الإنتاجية والصناعية، وتقوم بالتوزيع على نحو غير عادل بالضرورة، بما يعزز من الولاء بشكله الضيق. ويتفق هذا النمط مع الانتقادات التي أوردها كارل ماركس في كتابه "رأس المال"، عندما ذهب إلى أنه "في الاقتصاد الريعي، تقوى علاقات القرابة والعصبية".وفي صلب أضرار هذه الثقافة الريعية التي استوطنت في جسد الدولة وأفرادها، اعتدنا ملامح الترهل في أوساط معظم موظفي القطاع العام، وسط غياب واضح لمعايير الكفاءة والشروط الإدارية والتطور المهني. كما تفشت البطالة المقنعة والكسل في مؤسساتنا العامة، حتى إن بعضها يضم كوادر تفوق حاجتها الحقيقية بمستوى 500 %! وفي مؤسسات أخرى لا يحضر بعض الموظفين إلا لاستلام الراتب آخر الشهر! هذا في الوقت الذي تقوم فيه العمالة العربية والآسيوية بمعظم النشاط الاقتصادي في حاراتنا وشوارعنا ومخابزنا ومطاعمنا، وتقف أمامها العمالة المحلية عاجزة عن ملء الفراغ، استناداً لتبريرات أغلبها ذات صلة بالنهج الريعي.