لا شك أن الترتيبات الأمنية السابقة في بعض قاعات الثانوية العامة لم تكن بالشيء المؤمل به، حتى أن بعض القاعات بالفعل قد فتحت على مصراعيها نتيجة وجود قوات أمنية غير كافية، وبخاصة بعد الاستعانة بمكبرات الصوت وفنون التسلق إلى الطوابق العلوية، أو التجمهر غير المشروع من قبل أهالي الطلبة بدون أيّ رادع حقيقي حتى فقد امتحاننا الوطني سمعته العربية والوطنية وبتنا على شفا انهيار حقيقيّ لمؤسساتنا التعليمية.
وقد تكون المسيرات السلمية والحركات المطلبية التي سادت إرجاء الوطن سبباً في توزيع الجهد الأمني على نواحي متعددة من البلاد، وكذلك تعدد قاعات الامتحان في العديد من المدارس بدون أيّ حاجة تذكر، ممّا أدى أيضاً إلى توزيع المجهود الأمني، وقد يكون الربيع العربي سبباً رئيساً في فتح شهية بعض أبناء الوطن في الحصول على شهادة الثانوية العامة بطرق غير مشروعة مستغلين حالة الإرباك في المحيط العربي.
كانت قاعات الثانوية العامة في الثمانينيات تشهد حالة أمنية مشددة لا يستطع الفضوليين، و تجار العلم أن يصلوا إليها خوفاً من الاعتقال، والتوبيخ، وربما الزجّ بهم في السجون، لأن هذا الاختبار يمثل دولة بأكملها، ويشكل حالة تعليمية نفاخر بها دول العالم دائماً، نظراً للسمعة التعليمية التي اكتسبناها نتيجة المحافظة على هيبته في سنوات سابقة، والتي شكّلت حالة من التنافس بين الأسر الأردنية التي تسابق أبناءها في الحصول على مرتبات الشرف في نتائجه النهائية.
كل يوم يطالعنا الوزير المجتهد والأكاديمي الرائع الدكتور محمد ذنيبات على أن هناك أعداداً كبيرة من قواتنا الأمنية تفوق الثلاثين ألفا، ستتولى حماية قاعات الثانوية العامة بدون أيّ تهاون يذكر، لا بل سيتبع هذا الإجراء إجراءات رقابية مشددة ستتولاها دوائر ديوان المحاسبة بعدما اخفق أصحاب القرار في وزارة التربية في حماية امتحاننا من التجريح والتسريب حتى باتت ورقة الاختبار سلعة رائجة في مواقعنا الالكترونية، وفضائياتنا الخاصة.
بالتأكيد أنا مع القبضة الأمنية المشددة خارج قاعات الاختبار، لأننا بتنا نشهد حالات من الفوضى والإرباك، للأسف الشديد شارك بها بعض الأهالي الذين أرادوا أن يصل أبناؤهم إلى الجامعات بأقصر الطرق وأسهلها، نتيجة ضعف الرقابة من الوزارة الأم، وانتشار ما تسمى بلوبيات المحسوبية والمزاجية في إدارة الاختبار، واستبعاد الكفاءات والاعتماد على شخوص همّهم الأولي المنفعة المادية ومن ثم الذود عن الوطن بطرق أخرى.
لم تعد الإطلالات الإعلامية والتغريديات الفيسبكوية التي يتحفنا بها الوزير تجديّ نفعاً، إذا ما كانت هناك إجراءات صارمة تصدر تباعاً إثناء الاختبار عن كل مقصر لا يستطيع تحمل المسؤولية، أو أنه يضعف أمام الإغراءات المادية، أو ما تسمى بالعطايا، والهدايا التي أصبحت في الآونة الأخير رقماً إضافية في انحراف الاختبار عن مسيرته التعليمية المحددة في بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية وبناء الوطن بكل تفاني وإخلاص.
وقد تكون المسيرات السلمية والحركات المطلبية التي سادت إرجاء الوطن سبباً في توزيع الجهد الأمني على نواحي متعددة من البلاد، وكذلك تعدد قاعات الامتحان في العديد من المدارس بدون أيّ حاجة تذكر، ممّا أدى أيضاً إلى توزيع المجهود الأمني، وقد يكون الربيع العربي سبباً رئيساً في فتح شهية بعض أبناء الوطن في الحصول على شهادة الثانوية العامة بطرق غير مشروعة مستغلين حالة الإرباك في المحيط العربي.
كانت قاعات الثانوية العامة في الثمانينيات تشهد حالة أمنية مشددة لا يستطع الفضوليين، و تجار العلم أن يصلوا إليها خوفاً من الاعتقال، والتوبيخ، وربما الزجّ بهم في السجون، لأن هذا الاختبار يمثل دولة بأكملها، ويشكل حالة تعليمية نفاخر بها دول العالم دائماً، نظراً للسمعة التعليمية التي اكتسبناها نتيجة المحافظة على هيبته في سنوات سابقة، والتي شكّلت حالة من التنافس بين الأسر الأردنية التي تسابق أبناءها في الحصول على مرتبات الشرف في نتائجه النهائية.
كل يوم يطالعنا الوزير المجتهد والأكاديمي الرائع الدكتور محمد ذنيبات على أن هناك أعداداً كبيرة من قواتنا الأمنية تفوق الثلاثين ألفا، ستتولى حماية قاعات الثانوية العامة بدون أيّ تهاون يذكر، لا بل سيتبع هذا الإجراء إجراءات رقابية مشددة ستتولاها دوائر ديوان المحاسبة بعدما اخفق أصحاب القرار في وزارة التربية في حماية امتحاننا من التجريح والتسريب حتى باتت ورقة الاختبار سلعة رائجة في مواقعنا الالكترونية، وفضائياتنا الخاصة.
بالتأكيد أنا مع القبضة الأمنية المشددة خارج قاعات الاختبار، لأننا بتنا نشهد حالات من الفوضى والإرباك، للأسف الشديد شارك بها بعض الأهالي الذين أرادوا أن يصل أبناؤهم إلى الجامعات بأقصر الطرق وأسهلها، نتيجة ضعف الرقابة من الوزارة الأم، وانتشار ما تسمى بلوبيات المحسوبية والمزاجية في إدارة الاختبار، واستبعاد الكفاءات والاعتماد على شخوص همّهم الأولي المنفعة المادية ومن ثم الذود عن الوطن بطرق أخرى.
لم تعد الإطلالات الإعلامية والتغريديات الفيسبكوية التي يتحفنا بها الوزير تجديّ نفعاً، إذا ما كانت هناك إجراءات صارمة تصدر تباعاً إثناء الاختبار عن كل مقصر لا يستطيع تحمل المسؤولية، أو أنه يضعف أمام الإغراءات المادية، أو ما تسمى بالعطايا، والهدايا التي أصبحت في الآونة الأخير رقماً إضافية في انحراف الاختبار عن مسيرته التعليمية المحددة في بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية وبناء الوطن بكل تفاني وإخلاص.
