انتهت الجلسة المشتركة بين النواب والاعيان حول مناقشة قانون الضمان بانتصار ارادة الحكومة فيما يتعلق بعدم ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم.
طبعا النتيجة مؤلمة للناس، فالرواتب سوف تتآكل مع مرور السنين عندها سنلاحظ مزيدا من الانسحاق للطبقات الوسطى والفقيرة على السواء.
لكن الاكثر ايلاما أننا ما زلنا نشهد سيطرة مطبقة لما يريده ديوان التشريع في الدوار الرابع على كل ارادات النواب.
نعم مجلس الامة في كل مرة يثبت انه لا يملك من قراره إلا تمرير ما يريده حزب الادارة العامة في الحكومة، وان الامر لا يعدو في احسن الاحوال مجرد صراخ من البعض لا يجدي نفعا.
وبين هذا وذاك تضيع الفرصة العادلة والذهبية بربط رواتب تقاعد الاردنيين بالتضخم وتشعر للاسف الحكومة بالانتصار على الشعب.
تخيلوا حرمونا من مجرد ان نعيش كهولة جيدة محترمة لا نحتاج فيها بعد راتب التقاعد المتآكل الى حسنة فلان وعلان.
اوغلوا فينا ضربا وباعدوا بين الناس وبين التقاعد المبكر، وها هم الان يصوتون على راتب ستتقلص قوته الشرائية امام عواصف الغلاء والمديونية.
شطارتهم لا تظهر الا عندما يتعلق الامر بجيوبنا، هنا يجمعون الخيل والرجل والنفوذ لتمرير ما يريدون دون نظرة شفقة لأحوالنا.
انه من ابسط الحقوق ان يربط الراتب التقاعدي لمن أرهقته السنين بالتضخم، فالامر ليس بالبدعة الجديدة فالإجارات تربط بالتضخم كما الرواتب.
في جوارنا المحتل يربطون الرواتب والاجور بالتضخم، وقد كان لوصفي التل موقف ايام كان في الحكم اراد من خلاله ربط اجور المنازل بالتضخم ولو فعلنا لما عاينا هذه الفوضى المسماة (مالكين ومستأجرين).
لقد تم التعدي على مستقبل رواتبنا في اجتماع مجلس الامة الاخير وهذا ليس بالجديد، فاقتصادنا برمته اغتصب ولا حول ولا قوة الا بالله.
