أخبار البلد - تحسين التل:- أين هيبة وقوة المجلس؛ عندما لا يستطيع أن يحقق في قضية وطنية تهم جميع قطاعات الدولة، فالموانىء، والسلطة، والعمال، والشركات التي تستنزف أموال وطاقات البلد كلها تابعة للدولة الأردنية، ولا يجوز لأي كان أن يرفض المثول أمام مجلس النواب صاحب الحق في توجيه الأسئلة، والإتهامات التي تستند الى أدلة، والتحويل الى القضاء.
إن التصرف الذي حدث في المجلس وانسحاب رئيس السلطة من البرلمان يعد أكبر إهانة توجه للمؤسسة التشريعية، ويمكن أن تتكرر بكل بساطة باعتبارها سابقة، إذا لم يتم اتخاذ إجراء مناسب لمنع تكرارها.
يجب أن يقدم رئيس السلطة اعتذاراً للمجلس، وعلى النواب أن يعملوا على سحب الثقة منه، وإقالته من منصبه فوراً، فالبيت أولى به إذا كان ليس لديه القدرة على حل مشاكل منطقته. وما دام أنه عاجز عن احتواء الموقف، أو تلبية مطالب العمال؛ عليه أن يرتاح ويترك مسئولية المؤسسة لمن لديه القدرة على العمل، وتبريد الموقف، ومناقشة المطالب الشرعية، وحقوق العمال.
العنجهية، والفوقية، والتعالي على مطالب وحقوق العمال لن تجلب إلا الخراب للوطن، ومن أراد أن ينفخ نفسه فليجرب ذلك خارج الوظيفة الرسمية، ومجلس النواب (خط أحمر) لأنه يمثل إرادة الشعب، ومن لا يكترث أو يهمل، أو يستهزىء بقوة الشعب يجب أن يكون عقابه عظيماً، من هذا المنطلق أطالب مجلس النواب بمحاسبته، وإقالته من وظيفته فقد تجاوز وأساء.
إن مجلس النواب يحق له وفق الدستور أن يستدعي أي موظف في الأردن مهما كانت وظيفته، ومهما وصل منصبه، ومحاسبته، ولو اضطر أن يحضر الى المجلس بشكل يومي، وعليه الإجابة عن الإستفسارات مهما كانت، وإن أخل بالتزام معين؛ وردوده لم تعجب النواب؛ يمكن للمجلس تحويله للنائب العام بعد حجب الثقة عن وظيفته؛ لأن الوظيفة ليست ملك للشخص، إنما هي من صلاحيات الدولة تمنحها أو تحجبها من أجل المصلحة العامة.
السلطة وجدت لخدمة الدولة، والشعب، وأبناء العقبة جزء لا يتجزأ من الشعب الأردني، والعاملين في المؤسسات عليهم العبء الأكبر، والأموال التي يتنعم بها أصحاب السلطة في العقبة ما كانت لتصل إليهم لولا وجود مئات العمال الذين يعشقون الوطن، ويخلصون لترابه الطهور، ويعملون ليل نهار للمنفعة العامة.
من حق العمال ونقابتهم أن يدخلوا مجلس النواب، ويناقشوا في مصيرهم، ومطالبهم، وطرق تأمين مستقبل أولادهم، ولا يحق لأي مسئول مهما بلغت حصانته أن يرفض الجلوس معهم وكأنه أعلى مرتبة منهم، وكأن الشرعية ما خلقت إلا لهذا المسئول، وما دون ذلك فلا شرعية، ولا حقوق، أو عليهم أن يقبلوا الأرض من تحت أقدام الرئيس حتى يسمح لهم بالتواجد في مجلس الشعب.. فعلاً هزلت..؟!
إن التصرف الذي حدث في المجلس وانسحاب رئيس السلطة من البرلمان يعد أكبر إهانة توجه للمؤسسة التشريعية، ويمكن أن تتكرر بكل بساطة باعتبارها سابقة، إذا لم يتم اتخاذ إجراء مناسب لمنع تكرارها.
يجب أن يقدم رئيس السلطة اعتذاراً للمجلس، وعلى النواب أن يعملوا على سحب الثقة منه، وإقالته من منصبه فوراً، فالبيت أولى به إذا كان ليس لديه القدرة على حل مشاكل منطقته. وما دام أنه عاجز عن احتواء الموقف، أو تلبية مطالب العمال؛ عليه أن يرتاح ويترك مسئولية المؤسسة لمن لديه القدرة على العمل، وتبريد الموقف، ومناقشة المطالب الشرعية، وحقوق العمال.
العنجهية، والفوقية، والتعالي على مطالب وحقوق العمال لن تجلب إلا الخراب للوطن، ومن أراد أن ينفخ نفسه فليجرب ذلك خارج الوظيفة الرسمية، ومجلس النواب (خط أحمر) لأنه يمثل إرادة الشعب، ومن لا يكترث أو يهمل، أو يستهزىء بقوة الشعب يجب أن يكون عقابه عظيماً، من هذا المنطلق أطالب مجلس النواب بمحاسبته، وإقالته من وظيفته فقد تجاوز وأساء.
إن مجلس النواب يحق له وفق الدستور أن يستدعي أي موظف في الأردن مهما كانت وظيفته، ومهما وصل منصبه، ومحاسبته، ولو اضطر أن يحضر الى المجلس بشكل يومي، وعليه الإجابة عن الإستفسارات مهما كانت، وإن أخل بالتزام معين؛ وردوده لم تعجب النواب؛ يمكن للمجلس تحويله للنائب العام بعد حجب الثقة عن وظيفته؛ لأن الوظيفة ليست ملك للشخص، إنما هي من صلاحيات الدولة تمنحها أو تحجبها من أجل المصلحة العامة.
السلطة وجدت لخدمة الدولة، والشعب، وأبناء العقبة جزء لا يتجزأ من الشعب الأردني، والعاملين في المؤسسات عليهم العبء الأكبر، والأموال التي يتنعم بها أصحاب السلطة في العقبة ما كانت لتصل إليهم لولا وجود مئات العمال الذين يعشقون الوطن، ويخلصون لترابه الطهور، ويعملون ليل نهار للمنفعة العامة.
من حق العمال ونقابتهم أن يدخلوا مجلس النواب، ويناقشوا في مصيرهم، ومطالبهم، وطرق تأمين مستقبل أولادهم، ولا يحق لأي مسئول مهما بلغت حصانته أن يرفض الجلوس معهم وكأنه أعلى مرتبة منهم، وكأن الشرعية ما خلقت إلا لهذا المسئول، وما دون ذلك فلا شرعية، ولا حقوق، أو عليهم أن يقبلوا الأرض من تحت أقدام الرئيس حتى يسمح لهم بالتواجد في مجلس الشعب.. فعلاً هزلت..؟!
