عدم رفع الأسعار شعار وأداة سياسية لكسب الشعبية، ولكن ما يسمى في الشارع رفعاً للأسعار قد يكون تثبيتاً لها إذا أخذنا بالاعتبار أن القوة الشرائية للدينار تتناقص سنوياً وفق معدل التضخم.

عندما كان المزارع يشتري كمية معينة من الماء لأغراض الري مثلاً بمبلغ 100 دينار في العام الماضي، فإن تثبيت سعرها الحقيقي في ظل تضخم بنسبة 6% يتطلب رفع السعر إلى 106 دناينر قيمتها هذه السنة تساوي 100 دينار في العام الماضي، وهو وضع أكثر من عادل لأن أسعار المنتجات الزراعية ارتفعت بنسبة 12%.

أما رفع الأسعار الحقيقي فيعني زيادتها بنسبة تفوق نسبة التضخم، فإذا كانت أجرة شقة مثلاً ألف دينار في العام الماضي، فإن من حق المالك أن يحصل على 1060 دينار هذه السنة لكي يحافظ على القوة الشرائية للدخل. أما إذا طلب 1100 دينار فإنه يكون قد رفع السعر بمقدار 40 ديناراً من دنانير هذه السنة.

بهذا المعنى فإن المطالبة بإبقاء سعر سلعة أو خدمة على حاله سنة بعد أخرى ليس منطقياً، لأن التطبيق الفعلي يعني أن السعر ينخفض سنوياً بنفس نسبة التضخم.

خذ مثلاً سعر كيلو الخبز المدعوم وهو 16 قرشاً، ولنفرض أن هذا السعر كان عادلاً ومقبولاً عندما تقرر قبل 17 عامأً، فإن بقاءه عند هذا الرقم يعني أن ثمن الخبز كان ينخفض سنوياً بنسبة التضخم المتراكم خلال 17 عامأً.

والواقع أن 16 قرشاً في عام 1997 لها قوة شرائية لا تقل عن 38 قرشاً اليوم، فإذا قررت الحكومة تخفيض الدعم برفع السعر إلى 38 قرشاً، فإنها تكون قد أعادت السعر إلى نفس مستواه السابق بالمقياس الحقيقي، ولا تحتاج لتقديم تعويض نقدي، أو التمييز بين أردني وغير أردني.

هناك تضخم نقدي في كل سنة، والأسعار ترتفع بنفس النسبة في المتوسط. والغريب أن الرأي العام وأصحاب الشعارات لا يرفضون ارتفاع الأسعار بشكل عام طالما أن ذلك يحدث تلقائياً دون حاجة لقرارات حكومية يمكن شجبها، فهم يركزون على المواد التي تخضع لتسعير الحكومة ظناً منها انها تحمي المستهلك وتمنع الاستغلال والجشع، وبذلك توقع نفسها في ورطة يصعب الخروج منها.

لا يتوقف هذا الأمر عند أسعار بعض السلع الأساسية أو غير الأساسية بل يمتد إلى ودائع البنوك وقروضها أيضاً، فإذا كان المودع يحصل على 4% كفائدة يظنها البعض ربى في ظل تضخم بنسبة 6%، فمعنى ذلك أن قيمة الوديعة بعد سنة تكون قد نقصت 2% أي أن المودع أو الدائن لا يسترد رأسماله كاملاً.

تحريم الربى مفهوم عندما كان الناس يتعاملون بالذهب او الفضة أو بأسلوب المقايضة، أما في حالة العملة الورقية فإن فائدة البنك لا تكاد تعوض المودع عن انخفاض قيمة وديعته بالمقياس الحقيقي وهو القوة الشرائية.