بلغت نسبة ملكية العرب والأجانب في البنوك الأردنية 47% وهي من النسب المرتفعة في المنطقة بحسب توصيف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي .

صحيح أن إقبال المستثمرين غير الأردنيين على الشركات و البنوك يعكس ثقة في الجهاز المصرفي والاقتصاد الأردني وصحيح أن معظم هذه الملكيات هي مساهمات إستراتيجية مستقرة لكن الصحيح أيضا أن تملك حصص مسيطرة ينطوي على مخاطر .

توسع المساهمات في البنوك الأردنية أخذ أشكالا عدة , مباشرة من خلال شراء أسهم وغير مباشرة , عبر السيطرة على شركات تمتلك أسهما مسيطرة في البنوك .

لجأ بعض المستثمرين من غير الأردنيين الى الوسيلة الثانية تجاوزا لشرط الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة لتملك نسبة 10% وأكثر في البنوك , وقد سبق وأن تدخلت الجهات الرقابية , البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية لمنع مستثمرين معينين من توسيع حصصهم في بنوك وفي شركات ذات علاقة عن طريق المضاربة على الأسهم وبالتالي تملكها بأسعار رخيصة , الهدف منها الإستحواذ على حصص الأكثرية في بنوك معينة تكفل لهم السيطرة على الإدارة .

.محاولات الإستحواذ لم تتوقف وبانتظار تفاصيل الضفقة المزعومة في بنك الاسكان فإن كثير من عمليات الاستحواذ المعروفة وغير المعروفة تهدف في نهاية المطاف الى السيطرة على البنوك التي تستحوذ على أكثر من 90% من موجودات النظام المالي , وهي كعكة كبيرة بلا شك .

تمدد العرب والأجانب في البنوك لم يكن سيطرة قصرية بقدر ما هو استحواذ ناعم ، وقد بدأنا نشهد آثاره في تغييرات بدأت تشهدها بعض البنوك على مستوى الادارة ، وقد بدا مثل هذا التأثير بشكل واضح في مسار القرارات الاستثمارية ، وإن كانت تواجه أحيانا اعتراض الإدارات الأردنية خصوصا إن خالفت القرارات مصالح الاقتصاد الوطني أو مصالح المساهمين.

شكل الملكية إنسحب على مجالس الادارة بحق التمثيل وطال في بعضها الإدارات التنفيذية في بعض البنوك واثر في بعضها الأخر على شكل وألية إنتقاء هذه الادارات , حتى أن بعض البنوك,لكن ما هو جدير بالملاحظة هو أن الحصص الأجنبية المسيطرة تكاد تتركز في خمسة بنوك وهي ليس من قبيل المصادفة أن تكون الأكثر استحواذا على الحصة السوقية للبنوك بنسبة 55.3% من إجمالي موجودات البنوك ..

qadmaniisam@yahoo.com