إن ما نراه في الأردن من تعدد الجرائم بجميع أشكالها من القتل والاحتيال وعمليات النصب المحترفة والعنف الجامعي الذي انتشر في جميع الجامعات الحكومية والخاصة، والأزمات المرورية الخانقة في العاصمة عمان وباقي المحافظات ،ولا ننسى الحراكات الشعبية والتعامل العقلاني مع تلك الحركات، والتعامل الدقيق في المشاكل التي تنشب بين العشائر الأردنية في مختلف المحافظات ، وملف سرقة المركبات في الأردن الذي أصبح يقلق الأردنيون،أن كل تلك الملفات ملفات أمنية بحتة تهم الأردن والأردنيون بشكل عام
ولابد لمن يتصدر إدارة جهاز الأمن العام أن تكون لدية الدراية والخبرات والمؤهلات الكافية
لمواجهة المواقف الصعبة وحل الأزمات بأسلوب علمي مبني على تقدير الموقف والأزمات ويجب أن تكون هناك البدائل المناسبة لحل تلك الأزمات بعقلانية وحكمة.
فلو كان القرار عشوائياً من غير دراسة وحلول غير منطقية في التعامل مع تلك المشاكل والأزمات الأمنية بجميع أنواعها فأنها تودي إلي نكسة كبيرة في المجتمع الأردني من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
يجب ألاّ يكون القرار في التعامل في تلك الملفات الأمنية بيد مدير الأمن العام فقط ولا حتى وزير الداخلية لأن هناك احتمالية الخطأ في اتخاذ القرار المناسب في تلك اللحظة لأن الظروف غير المناسبة لاتخاذ القرار المناسب، مما ينعكس سلباً على الوطن والمواطنين
وهناك تجارب كثيرة تدل على سوء القرار في تلك اللحظة من داخل الأردن الحبيب والبلدان المجاورة لنا .وعلية يجب إنشاء هيئة عامة تسمى "مجلس امن قومي" على أن تكون ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، و تكون هيئه استشارية مستقلة متخصصة في الملفات الأمنية البحتة تحت اسم مجلس امن قومي ويكون أعضاء من كبار الضباط السابقين والحالين ذوو الخبرات العالية وكبار السياسيين ذو الحنكة السياسية وذوو الشعبية العالية لدى المجتمع الأردني والوجهاء والمشايخ التي لديهم الخبرة و الدراية في أمور العشائر الأردنية وتكون فعالة بجد ولها الصلاحيات الكاملة في حل المشاكل مع التنسيق مع الجهات الأمنية وقائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظة الله ويكون المجلس معني في حل المشاكل الداخلية من قبل
أعضاء المجلس ذو الكفاءات العالية ويجب أن تكون صلاحيات المجلس أيضا في الملفات الخارجية الكبرى.
اللهم أحفظ لنا أمننا وإيماننا واستقرارنا وصلاح ذات بيننا
اللهم آميـــــــن يا رب العالمين
كتب :حاتم محمد المعايطة
