ممارسات ليست بالجديدة من وزارة المماطلة والتسويف وزير يتلو الآخر يحمل ذات الحقيبة الهزيلة بجودتها الكثيرة بقراراتها التعسفية ، تشريعات ومسلمات كالقوالب الجامدة وكأنها صممت خصيصاً لتكون القنابل الموقوتة لتوضع أمام كل قرار يؤخذ بحق المعلم وكأنه مازال في نظر تلك الوزارة الحلقة الأضعف دائماً
لا ألوم الزملاء عندما تنتابهم حالات الغضب الحريص على المصلحة العامة بسبب عدم وجود انجاز ملموس من قبل نقابتنا التي لطالما انتظرناها وانتزعناها بإرادتنا الصامدة لغاية هذه اللحظة ، فالانجاز يا زملائي الكرام بقي في ادراج وزارة المماطلة المغلقة وإن خرجت تقر لتفهم بالطريقة التي يريدونها هم بحيث لا تؤثر عليهم
جميعنا نعلم الجهود المبذولة من جهة نقابة المعلمين والاجتماعات المتواصلة والسعي قدماً من أجل وضع حجر أساس تبنى عليه المجالس القادمة ولا ننكر ايضاً دور الكثير من اعضاء الهيئة المركزية وحرصهم على تقديم الأفضل رغم كافة المعوقات التي توضع أمامهم مستغلين كل لحظة وكل مناسبة لتقديم شتى انواع التواصل ، ومن أهم تلك القضايا :
أولاً : قرار تقليل أنصبة الصفوف الثلاث الأولى
أتى بيت الشعر هذا من تلك القصيدة التي نظمت باتفاق وزارة المماطلة مع نقابة المعلمين وذلك بالمطالبة بإلغاء خمس حصص صفية عن كاهل معلمي تلك المرحلة من أصل 28 حصة ، حيث كانت مبادرة نقابة المعلمين تهدف الى تقليل العبء المترتب على المعلمين وفتح باب جديد لملء شواغر جديدة ولكن الصدمة عندما طبق هذا القرار على أرض الميدان فقد تعمدت وزارة المماطلة القاء هذا القرار على عاتق مديري ومدراء المدارس بعبارة ( دبر حالك ) مما أدى الى احداث خلل وتصادم واضح ومباشر بين كادر المدرسة وللأسف بقي القرار دون أثر واضح بتقديم العذر الدائم ( هكذا طلبت نقابة المعلمين ) .
ثانياً : قرار تقليل نسبة الاداريين الى 10% من أصل 25 % في مراقبة الثانوية العامة
هذا القرار مبادرة كريمة فعلاً من نقابة المعلمين من خلال اللجنة المشتركة بين الطرفين وتم الموافقة عليه ايضاً ولكن دون أن يمس بحق موظفي المديريات والوزارة بدهاء متقن من خلال لعبة وحياكة المفاهيم التي تخدم مضامينها بكل يحمل صبغة الشرعية لتحويل مسار هذا القرار والاستحواذ الكامل على تلك النسبة 10%
فقد قامت وزارة التربية بالتعاون مع مدراء الامتحانات في مديرياتها بتطبيق القرار على الفئات التالية :
( مساعد مدير ، الكاتب والسكرتير ، وأمين المكتبة ، وقيم المختبر ، ومعلمي المصادر ) باستثنائهم من حق المراقبة ..
ومن هنا يجب علينا أن لا نقيس الموضوع على هذه الدورة فقط فتوجه وزارة التربية الى اشراك موظفي ديوان المحاسبة وقوات الدرك بحاجة الى شواغر ليتم الزج بهم في معسكر الثانوية العامة من خلال منع ما تم ذكره من المراقبة بالإضافة الى التشديد على منع معلمي الصفوف الثلاث الاولى من ذلك أيضاً لمجرد أنها الأقدر على ممارسة صياغة التلاعب بالمفاهيم مرة أخرى بحكم التشريعات والتعليمات .
ثالثاً : قرار اجازات المساعدين وإلغاءها
نظراً لتوجيهات ومطالبات الكثير من مساعدي المدارس بعدم ضرورة دوامهم في العطلة الصيفية والاكتفاء بالمدير ليقوم بذلك سعت نقابة المعلمين الى تبني هذا القرار وعرضه على طاولة المفاوضات فقبلت الوزارة وظلمت ما بعد اقرارها ، فقد برعت في حياكة مؤامرة جديدة فتم تطبيق القرار دون تعويض المساعدين اجازاتهم المكتسبة لخلق فجوة جديدة بين نقابة المعلمين والميدان لتستغل ضد تلك المطالبات التي مازال البحث فيها جارياً .
رابعاً : قرار الضوابط والأنظمة المتعلق بالثانوية العامة الأخير
عند استحداث وزير جديد يبدأ بالإلغاء والوعيد ( تناسب طردي )
فالقرار الجديد هذا مجحف جداً بحق الطالب من جهة وبالمعلم من جهة أخرى فقد حملت وزارة المماطلة الأخطاء السابقة والانتهاكات المتتالية بحق هذا الاختبار الذي يعكس الصورة الحضارية لواقع التعليم أمام جميع دول العالم من تسريب للأسئلة والأخطر ( إعادة الامتحان لأبناء المتنفذين سراً ) دون علم بقية اطراف العلاقة فالإقدام على مثل هذا العمل بحاجة الى عصابات محترفة تتلاعب بالقيم الاخلاقية والمنظومة التربوية تحت غطاء ( نزاهة وشفافية هذا شعارنا )
ومن جهة المعلم فقد شعر بعدم الثقة والتوازن المتعمد من قبل وزارة التربية بدلاً من فتح أفق التواصل والتشارك وكأنه الشماعة التي تعلق عليها أخطاء الصلعان وأصحاب المعالي ..
عزيزي المعلم .. أختي المعلمة
لم تقف وزارة المماطلة والتسويف عند هذا الحد بل هي تسعى بتلك الممارسات الى ايقاف النبض لنقابة المعلمين في الميدان ، فمنبع السم قائم وعلينا كمعلمين أن نكون أكثر دراية بالموقف الحاصل والخطر الذي يحلق بنا ومن هنا أيضاً ادعو نقابة المعلمين الى دفع قوات التدخل السريع من معلمين ومعلمات لرفض تلك التشريعات والتعليمات الصادرة التي تراكم عليها غبار الدهر منذ عام 1994 لغاية اللحظة وخلت من الجسد الأهم لنا وهو نقابتنا الغراء
من المعروف أن طبيعة البشر تبحث دائماً عن الأفضل لها ولكن هذا لا يعني بتاتاً أن امارس تلك الغريزة مع اي قرار يصدر من نقابة المعلمين فالقرار الذي يعجبني اقف قلباً وقالباً مع نقابتي وتصبح هي شعار الحق الدائم مقارنة مع اي قرار آخر لا يلبي حاجتي اقف له صامتاً معترضاً غاضباً
فوزارة التربية استغلت مدخل نزاعنا واختلافنا وطبيعتنا الفطرية وعرفت من أين تؤكل الكتف !!!
جاعلين المعلمين في دوامة الصراع المقنن لأنهم يدركون تماماً اذا نهض المعلم نهضت الأمة بأسرها .
ودمتم سالمين في رعاية الله .. يا اصحاب الرسالة الطاهرة
بقلم الاستاذ ثائر العلي
لا ألوم الزملاء عندما تنتابهم حالات الغضب الحريص على المصلحة العامة بسبب عدم وجود انجاز ملموس من قبل نقابتنا التي لطالما انتظرناها وانتزعناها بإرادتنا الصامدة لغاية هذه اللحظة ، فالانجاز يا زملائي الكرام بقي في ادراج وزارة المماطلة المغلقة وإن خرجت تقر لتفهم بالطريقة التي يريدونها هم بحيث لا تؤثر عليهم
جميعنا نعلم الجهود المبذولة من جهة نقابة المعلمين والاجتماعات المتواصلة والسعي قدماً من أجل وضع حجر أساس تبنى عليه المجالس القادمة ولا ننكر ايضاً دور الكثير من اعضاء الهيئة المركزية وحرصهم على تقديم الأفضل رغم كافة المعوقات التي توضع أمامهم مستغلين كل لحظة وكل مناسبة لتقديم شتى انواع التواصل ، ومن أهم تلك القضايا :
أولاً : قرار تقليل أنصبة الصفوف الثلاث الأولى
أتى بيت الشعر هذا من تلك القصيدة التي نظمت باتفاق وزارة المماطلة مع نقابة المعلمين وذلك بالمطالبة بإلغاء خمس حصص صفية عن كاهل معلمي تلك المرحلة من أصل 28 حصة ، حيث كانت مبادرة نقابة المعلمين تهدف الى تقليل العبء المترتب على المعلمين وفتح باب جديد لملء شواغر جديدة ولكن الصدمة عندما طبق هذا القرار على أرض الميدان فقد تعمدت وزارة المماطلة القاء هذا القرار على عاتق مديري ومدراء المدارس بعبارة ( دبر حالك ) مما أدى الى احداث خلل وتصادم واضح ومباشر بين كادر المدرسة وللأسف بقي القرار دون أثر واضح بتقديم العذر الدائم ( هكذا طلبت نقابة المعلمين ) .
ثانياً : قرار تقليل نسبة الاداريين الى 10% من أصل 25 % في مراقبة الثانوية العامة
هذا القرار مبادرة كريمة فعلاً من نقابة المعلمين من خلال اللجنة المشتركة بين الطرفين وتم الموافقة عليه ايضاً ولكن دون أن يمس بحق موظفي المديريات والوزارة بدهاء متقن من خلال لعبة وحياكة المفاهيم التي تخدم مضامينها بكل يحمل صبغة الشرعية لتحويل مسار هذا القرار والاستحواذ الكامل على تلك النسبة 10%
فقد قامت وزارة التربية بالتعاون مع مدراء الامتحانات في مديرياتها بتطبيق القرار على الفئات التالية :
( مساعد مدير ، الكاتب والسكرتير ، وأمين المكتبة ، وقيم المختبر ، ومعلمي المصادر ) باستثنائهم من حق المراقبة ..
ومن هنا يجب علينا أن لا نقيس الموضوع على هذه الدورة فقط فتوجه وزارة التربية الى اشراك موظفي ديوان المحاسبة وقوات الدرك بحاجة الى شواغر ليتم الزج بهم في معسكر الثانوية العامة من خلال منع ما تم ذكره من المراقبة بالإضافة الى التشديد على منع معلمي الصفوف الثلاث الاولى من ذلك أيضاً لمجرد أنها الأقدر على ممارسة صياغة التلاعب بالمفاهيم مرة أخرى بحكم التشريعات والتعليمات .
ثالثاً : قرار اجازات المساعدين وإلغاءها
نظراً لتوجيهات ومطالبات الكثير من مساعدي المدارس بعدم ضرورة دوامهم في العطلة الصيفية والاكتفاء بالمدير ليقوم بذلك سعت نقابة المعلمين الى تبني هذا القرار وعرضه على طاولة المفاوضات فقبلت الوزارة وظلمت ما بعد اقرارها ، فقد برعت في حياكة مؤامرة جديدة فتم تطبيق القرار دون تعويض المساعدين اجازاتهم المكتسبة لخلق فجوة جديدة بين نقابة المعلمين والميدان لتستغل ضد تلك المطالبات التي مازال البحث فيها جارياً .
رابعاً : قرار الضوابط والأنظمة المتعلق بالثانوية العامة الأخير
عند استحداث وزير جديد يبدأ بالإلغاء والوعيد ( تناسب طردي )
فالقرار الجديد هذا مجحف جداً بحق الطالب من جهة وبالمعلم من جهة أخرى فقد حملت وزارة المماطلة الأخطاء السابقة والانتهاكات المتتالية بحق هذا الاختبار الذي يعكس الصورة الحضارية لواقع التعليم أمام جميع دول العالم من تسريب للأسئلة والأخطر ( إعادة الامتحان لأبناء المتنفذين سراً ) دون علم بقية اطراف العلاقة فالإقدام على مثل هذا العمل بحاجة الى عصابات محترفة تتلاعب بالقيم الاخلاقية والمنظومة التربوية تحت غطاء ( نزاهة وشفافية هذا شعارنا )
ومن جهة المعلم فقد شعر بعدم الثقة والتوازن المتعمد من قبل وزارة التربية بدلاً من فتح أفق التواصل والتشارك وكأنه الشماعة التي تعلق عليها أخطاء الصلعان وأصحاب المعالي ..
عزيزي المعلم .. أختي المعلمة
لم تقف وزارة المماطلة والتسويف عند هذا الحد بل هي تسعى بتلك الممارسات الى ايقاف النبض لنقابة المعلمين في الميدان ، فمنبع السم قائم وعلينا كمعلمين أن نكون أكثر دراية بالموقف الحاصل والخطر الذي يحلق بنا ومن هنا أيضاً ادعو نقابة المعلمين الى دفع قوات التدخل السريع من معلمين ومعلمات لرفض تلك التشريعات والتعليمات الصادرة التي تراكم عليها غبار الدهر منذ عام 1994 لغاية اللحظة وخلت من الجسد الأهم لنا وهو نقابتنا الغراء
من المعروف أن طبيعة البشر تبحث دائماً عن الأفضل لها ولكن هذا لا يعني بتاتاً أن امارس تلك الغريزة مع اي قرار يصدر من نقابة المعلمين فالقرار الذي يعجبني اقف قلباً وقالباً مع نقابتي وتصبح هي شعار الحق الدائم مقارنة مع اي قرار آخر لا يلبي حاجتي اقف له صامتاً معترضاً غاضباً
فوزارة التربية استغلت مدخل نزاعنا واختلافنا وطبيعتنا الفطرية وعرفت من أين تؤكل الكتف !!!
جاعلين المعلمين في دوامة الصراع المقنن لأنهم يدركون تماماً اذا نهض المعلم نهضت الأمة بأسرها .
ودمتم سالمين في رعاية الله .. يا اصحاب الرسالة الطاهرة
بقلم الاستاذ ثائر العلي
