أكاد أجزم أن سرقة السيارات في البلد ثم قيام السارق بالاتصال بصاحبها لمساومته أصبحت ظاهرة بكل ما يحمل المفهوم من تبعات.
الحوادث تكاثرت كما السرطان، فلا تكاد تجلس في مكان إلا وتسمع عن قصة مؤكدة عن سرقة واتصال ومساومة ثم عدم تدخل الجهات المختصة.
ما يزعجني أكثر من طبيعة السرقة هو سكوت الدولة عن الظاهرة والاكتفاء برفع أكتاف اليأس متجاهلة كل الصيحات التي يطلقها المواطنون بأسى عظيم.
نعلم أن هيبة الدولة تمر بمرحلة تحول خطيرة، لكن هذا لا يعني أن ينفلت أمن السيارات الى هذا الدرك الهابط في طبيعته وسياقه.
ما نسمعه ايضا أن طلبة الخليج في الاردن وعددهم 35 ألف بدأت دولهم تعيد النظر في ابتعاث المزيد منهم والسبب أن الطالب يذهب لكراج الجامعة ليجد سيارته مسروقة ولن تعود.
كذلك هناك أسئلة كثيرة تثار حول الظاهرة، منها من هؤلاء السراق؟ ولماذا تخشاهم الدولة؟ وما هو مصدر قوتهم ليتم التغاضي عنهم؟
بظني أنه مهما كانت أوصافهم أو مراكزهم الاجتماعية يجب أن يوضع لهم حد وبالسرعة الممكنة لأن العدوى قد تنتشر الى قطاعات كثيرة وعندها ستصبح المافيا الاردنية متعددة الأغراض.
ايضا هناك أسئلة عن مصدر معلومات السارق الذي يزوده بأرقام هواتف أصحاب السيارات المسروقة وهل هناك في الدولة من يساندهم لوجستيا.
السكوت عن الظاهرة أمر مرفوض ويجب علينا جميعا وعلى كافة المستويات العمل على انشاء ضغط كبير على صانع القرار كي يتحرك وإلا ستكون البلد عما قريب واقعة تحت معادلة «حارة كل مين ايدو اله».
سيارات الناس لم تأت إلا بعرق جبينهم واستسهال التعامل مع سرقتها أمر يثبت أن الدولة باستهتار، وهنا نقول طفح الكيل ويجب أن تحمر العيون ومن قبلها الوجوه.
