دخلت العمالة الباكستانية الوافدة الى الأردن عام 1975 عن طريق وزارة العمل التي كان يطلق عليها وزارة الشئون الإجتماعية والعمل. واشتغل (العامل الباكستاني) في تنظيف المدن الرئيسية كخطوة أولى في بلديات؛ عمان، والزرقاء، وإربد، وكانت البلديات توفر له مكانس من الأشجار الشوكية وبرميل لوضع النفايات فيه، وكانت شوارع المدن التي يعمل فيها العمال نظيفة وتكاد تكون أنظف من الشوارع في الوقت الحالي بالرغم من وجود الكابسات، ومئات العمال، ومعهم عربات تجر على العجلات، وأكياس القمامة المتوفرة في كل بيت.
قلنا أن العمالة الباكستانية كانت متواجدة في الأردن ابتداءً من عام 1975 إذ عمل الذكور في البلديات كعمال نظافة، والسيدات عملن في نظافة البيوت في المحافظات الأكثر كثافة للسكان، واستمروا في عملهم حوالي 25 سنة، وكان العمال يحولون أكثر من 90% من رواتبهم الى الباكستان كعملة صعبة، ومنهم من لم يغادر الأردن وتزوج وحصل على الجنسية الأردنية.
إذن نحن أمام أردنيين من أصل باكستاني عمل قطاع كبير منهم في النظافة، واستقروا في المدن التي عملوا من خلالها وكان عددهم حوالي 3000 آلاف باكستاني حصلوا على الجنسية الأردنية. ونحن أمام نسبة لا يستهان بها من عمال الزراعة الذين سنتحدث عنهم بعد قليل؟ لكن السؤال الذي يطرح نفسه؛ أين ذهب العمال التابعين للبلديات بعد استقدام العمالة المصرية لتحل محلهم في نظافة الشوارع.
تشير التقارير الى أن أغلب العمالة الباكستانية تحولت الى الزراعة، ونافست العمالة الأردنية بل تغلبت عليها وهيمنت على القطاع الزراعي في وادي الأردن بعدة طرق:
- قدرة العمالة الباكستانية على التكيف ضمن الحد الأدنى من الشروط الصحية الواجب توافرها لحياة إنسانية طبيعية.
- قبول العامل الباكستاني أي مبالغ تسد احتياجاته العادية، وعدم التزامه بأي ضرائب، أو رسوم، أو فواتير يدفعها العامل والمزارع الأردني ولا يدفعها العامل (الوافد)...؟
- عدم قدرة العامل الأردني على التكيف مع بيئة طاردة فتح المجال أمام العامل والمزارع الباكستاني للعمل وبقوة في السوق الزراعي، وتصدير الخضار والفواكه والحمضيات الى الأسواق الأردنية والعربية، مما حرم المزارع الأردني من العيش الكريم، أما العامل الثاني فهو؛ السماح باستيراد البضائع من الأسواق العربية والأجنبية، مما أدى الى تفاقم الوضع العام على المزارع الأردني.
- يؤكد أحد المزارعون الأردنيون أن العمال الوافدين هم من يجنون أرباحا طائلة من العمل الزراعي، كونهم لا يتحملون تكاليف معيشية أو ضريبية إذ يتضمن العامل الباكستاني مزارع كبيرة دون اعتراض من أي جهة حكومية أو شعبية.
العامل الباكستاني لديه القدرة على التكيف في ظروف قاسية، ويمكنه أن يعيش هو وأسرته في (معرش) بلاستيكي أو مصنوع من (الخيش)، دون توفر الكهرباء، أو أي خدمات يحتاجها الإنسان للعيش الكريم. ويرسل العامل كل ما قام بتوفيره الى أسرته في الباكستان وبالعملة الصعبة، وإذا كانت أسرته في الأردن يكون قد وفر مبالغ طائلة حرم منها العامل والمزارع الأردني..
امتهن الباكستاني العمل الزراعي في الوادي منذ عشرات السنين، وعاش داخل المزارع هو وأسرته مثله كمثل عشرات العائلات التي دخلت الأردن واستطاعت أن تعمل في كل الأوقات بعكس العامل الأردني الذي عمل فقط لأوقات محددة، وبذلك تفوق الوافد على المزارع الأردني.
لكن هناك مشاكل نتجت وستنتج من تكوم العائلات الباكستانية في الخيم و(المعرشات)، والبراكيات؛ وذلك لعدم توفر مرافق صحية، ودورات مياه، مما سيؤدي الى انتشار الأوبئة، والأمراض، والتلوث البيئي في منطقة تعتبر سلة الأردن الغذائية.
ظاهرة الاتجار بالعقود: منهم من يتزوج من أردنية ويقوم بتسجيل المزرعة باسمها، ويقوم باستقدام العمال من أبناء جنسيته على اسم زوجته، ويتابع أعمالها من خلال وكالة عدلية؛ يراجع من خلالها كافة الدوائر الحكومية، ويحصل على امتيازات المزارع الأردني من خلال وكالة زوجته الأردنية.
تؤكد مصادر في وزارة الزراعة أن ما نسبته 90 % من الوافدين الى الوادي يمتهنون الزراعة بسبب عزوف أبناء الوادي عن العمل الزراعي، وتقاضيهم أجورا متدنية، وارتفاع طاقتهم الإنتاجية.
العمالة الوافدة لا تسيطر على الأراضي الزراعية، إنما تستهلك الحصة الأكبر من المياه لسقاية منتجات تذهب أيضاً الحصة الكبر منها لجيوبهم وحرمان العامل الأردني من هذه الحصص والأموال، وقد حصلنا على معلومات من وزارة الزراعة تشير الى أن المساحات الصالحة للزراعة في الأردن تبلغ ثلاثة ملايين ومائة ألف دونم منها 736 ألف دونم من الزراعة المروية من بينها (316) ألف دونم في وادي الأردن والأغوار الجنوبية، و (420) ألف دونم في المرتفعات والمناطق الصحراوية.
الدراسة التي قمنا بإعدادها بينت أن القطاع الزراعي تراجع من حيث مساهمته في الدخل القومي، وتقلصت المساحة الزراعية بسبب الإهمال، وهجرة الأراضي الزراعية، وعدم الإهتمام بالزراعة، وترك الأراضي الصالحة للعمالة الوافدة تتحكم فيها وتصنفها وفق الفائدة والمصلحة الفردية.
المصيبة أن العامل الأردني أصبح سلعة بيد تجار العمالة الوافدة، وأحياناً كثيرة أصبح يعل في مساعدة العامل الوافد باعتباره لديه الخبرة أكثر من المزارع الأردني فيأخذ العامل الوافد حصة أكبر بكثير من العامل الأردني الذي لا يعمل إلا 8 ساعات بينما الوافد يعمل ليلاً ونهاراً في أرض هي كل شيء في حياته. مما اضطر العامل الأردني الى الهروب من الزراعة والبحث عن وظائف تدر دخلاً أكبر من الزراعة وترك المزارع ليتحكم فيها العمالة الباكستانية الوافدة، أو الآسيوية أوالمصرية..؟
قلنا أن العمالة الباكستانية كانت متواجدة في الأردن ابتداءً من عام 1975 إذ عمل الذكور في البلديات كعمال نظافة، والسيدات عملن في نظافة البيوت في المحافظات الأكثر كثافة للسكان، واستمروا في عملهم حوالي 25 سنة، وكان العمال يحولون أكثر من 90% من رواتبهم الى الباكستان كعملة صعبة، ومنهم من لم يغادر الأردن وتزوج وحصل على الجنسية الأردنية.
إذن نحن أمام أردنيين من أصل باكستاني عمل قطاع كبير منهم في النظافة، واستقروا في المدن التي عملوا من خلالها وكان عددهم حوالي 3000 آلاف باكستاني حصلوا على الجنسية الأردنية. ونحن أمام نسبة لا يستهان بها من عمال الزراعة الذين سنتحدث عنهم بعد قليل؟ لكن السؤال الذي يطرح نفسه؛ أين ذهب العمال التابعين للبلديات بعد استقدام العمالة المصرية لتحل محلهم في نظافة الشوارع.
تشير التقارير الى أن أغلب العمالة الباكستانية تحولت الى الزراعة، ونافست العمالة الأردنية بل تغلبت عليها وهيمنت على القطاع الزراعي في وادي الأردن بعدة طرق:
- قدرة العمالة الباكستانية على التكيف ضمن الحد الأدنى من الشروط الصحية الواجب توافرها لحياة إنسانية طبيعية.
- قبول العامل الباكستاني أي مبالغ تسد احتياجاته العادية، وعدم التزامه بأي ضرائب، أو رسوم، أو فواتير يدفعها العامل والمزارع الأردني ولا يدفعها العامل (الوافد)...؟
- عدم قدرة العامل الأردني على التكيف مع بيئة طاردة فتح المجال أمام العامل والمزارع الباكستاني للعمل وبقوة في السوق الزراعي، وتصدير الخضار والفواكه والحمضيات الى الأسواق الأردنية والعربية، مما حرم المزارع الأردني من العيش الكريم، أما العامل الثاني فهو؛ السماح باستيراد البضائع من الأسواق العربية والأجنبية، مما أدى الى تفاقم الوضع العام على المزارع الأردني.
- يؤكد أحد المزارعون الأردنيون أن العمال الوافدين هم من يجنون أرباحا طائلة من العمل الزراعي، كونهم لا يتحملون تكاليف معيشية أو ضريبية إذ يتضمن العامل الباكستاني مزارع كبيرة دون اعتراض من أي جهة حكومية أو شعبية.
العامل الباكستاني لديه القدرة على التكيف في ظروف قاسية، ويمكنه أن يعيش هو وأسرته في (معرش) بلاستيكي أو مصنوع من (الخيش)، دون توفر الكهرباء، أو أي خدمات يحتاجها الإنسان للعيش الكريم. ويرسل العامل كل ما قام بتوفيره الى أسرته في الباكستان وبالعملة الصعبة، وإذا كانت أسرته في الأردن يكون قد وفر مبالغ طائلة حرم منها العامل والمزارع الأردني..
امتهن الباكستاني العمل الزراعي في الوادي منذ عشرات السنين، وعاش داخل المزارع هو وأسرته مثله كمثل عشرات العائلات التي دخلت الأردن واستطاعت أن تعمل في كل الأوقات بعكس العامل الأردني الذي عمل فقط لأوقات محددة، وبذلك تفوق الوافد على المزارع الأردني.
لكن هناك مشاكل نتجت وستنتج من تكوم العائلات الباكستانية في الخيم و(المعرشات)، والبراكيات؛ وذلك لعدم توفر مرافق صحية، ودورات مياه، مما سيؤدي الى انتشار الأوبئة، والأمراض، والتلوث البيئي في منطقة تعتبر سلة الأردن الغذائية.
ظاهرة الاتجار بالعقود: منهم من يتزوج من أردنية ويقوم بتسجيل المزرعة باسمها، ويقوم باستقدام العمال من أبناء جنسيته على اسم زوجته، ويتابع أعمالها من خلال وكالة عدلية؛ يراجع من خلالها كافة الدوائر الحكومية، ويحصل على امتيازات المزارع الأردني من خلال وكالة زوجته الأردنية.
تؤكد مصادر في وزارة الزراعة أن ما نسبته 90 % من الوافدين الى الوادي يمتهنون الزراعة بسبب عزوف أبناء الوادي عن العمل الزراعي، وتقاضيهم أجورا متدنية، وارتفاع طاقتهم الإنتاجية.
العمالة الوافدة لا تسيطر على الأراضي الزراعية، إنما تستهلك الحصة الأكبر من المياه لسقاية منتجات تذهب أيضاً الحصة الكبر منها لجيوبهم وحرمان العامل الأردني من هذه الحصص والأموال، وقد حصلنا على معلومات من وزارة الزراعة تشير الى أن المساحات الصالحة للزراعة في الأردن تبلغ ثلاثة ملايين ومائة ألف دونم منها 736 ألف دونم من الزراعة المروية من بينها (316) ألف دونم في وادي الأردن والأغوار الجنوبية، و (420) ألف دونم في المرتفعات والمناطق الصحراوية.
الدراسة التي قمنا بإعدادها بينت أن القطاع الزراعي تراجع من حيث مساهمته في الدخل القومي، وتقلصت المساحة الزراعية بسبب الإهمال، وهجرة الأراضي الزراعية، وعدم الإهتمام بالزراعة، وترك الأراضي الصالحة للعمالة الوافدة تتحكم فيها وتصنفها وفق الفائدة والمصلحة الفردية.
المصيبة أن العامل الأردني أصبح سلعة بيد تجار العمالة الوافدة، وأحياناً كثيرة أصبح يعل في مساعدة العامل الوافد باعتباره لديه الخبرة أكثر من المزارع الأردني فيأخذ العامل الوافد حصة أكبر بكثير من العامل الأردني الذي لا يعمل إلا 8 ساعات بينما الوافد يعمل ليلاً ونهاراً في أرض هي كل شيء في حياته. مما اضطر العامل الأردني الى الهروب من الزراعة والبحث عن وظائف تدر دخلاً أكبر من الزراعة وترك المزارع ليتحكم فيها العمالة الباكستانية الوافدة، أو الآسيوية أوالمصرية..؟
