كفانا عبثاً.... بمقدرات الوطن؟!
مازالت قلوب الأردنيين تدق مع كل صفقة، أو توقيع مع شريك استراتيجي، أو منح حق الامتياز لشركات وهمية، أو أنها لا تحمل من الاسم التجاري نصيب، أو أنها جبلت بحبر الوطن، ومن ثم اندثرث بأوراق عبثية، وأسماء مبهمة تعتلي الاتفاقيات، ومسودّات باللغة الانجليزية تضيع من خلالها حقوق الدولة، والمواطن معاً، كل هذه المآسي والتفرد بالقرارات، والعبث بأموال الأردنيين، بات همّاً يؤرق المواطنين الكادحين، والذين ينتظرون رواتب تقاعدية تحميهم من شبح الأسعار الملتهبة، بعد خدمة طويلة في مؤسسات الدولة المختلفة.
مازالت الإدارة العامة في بعض مؤسسات الدولة الحكومية، أو شركاتها المستقلة تعاني من وهن إداريّ، وتضخم بشريّ في هيكلها الفنيّ، وتجاوز في النفقات، ورفاهية بين موظفيها تضاهي في بعض الأوقات دولاً خليجية، حتى بات المواطن القابع في البوادي والمناطق النائية يشعر أنه مازال مواطناً من الدرجة الثانية، بعدما تجاوزه المسار الإصلاحيّ بدون أيّ إصلاح حقيقيّ يوحيّ له أن العدالة المجتمعية قادمة لا محالة.
لا يكاد يمرّ يوماً حتى تطالعنا الصحافة، والمواقع الكترونية، عن عمليات فساد هنا وهناك وبخاصة في بعض مؤسسات الدولة المدنية، حتى بات العمل الحقيقيّ للوزراء تشكيل لجان تحقيق، ومحاسبة بعدما تجاوز الفساد الحدود الرقمية المحظورة، وتعددت الأساليب، والحيل، حتى وصل الأمر للتلاعب بكشوف الرواتب كما طالعتنا بعض المواقع الالكترونية، وغيرها من موظفين باتوا عبئاً على الوظيفة، لأنهم جاءوا نتيجة الواسطة، والمحسوبية وعلى حساب أناس ضعفاء، واكفياء جديرون باستلام الوظائف الإدارية باقتدار.
وكان جلالة الملك ـ حفظه الله ـ من أوائل الذين حذروا من الوهن الذي أصاب الإدارة العامة في إحدى المناسبات التكريمية لموظفيّ الوطن المجتهدين في العمل، والأداء، وأنه حان الوقت لإطلاق ثورة بيضاء في جميع مؤسسات الدولة مبنية على سياسة العقاب، والثواب، واجتثاث بعض جذور الفساد الذي بين ثناياها، وضخ دماء جديدة تنشّط من العمل الإداريّ، وتعزز الإنتاجية بين مؤسسات الدولة، وتقديم كل الدعم لكل شركة، أو مؤسسة تعمل بحب، وانتماء من أجل الارتقاء بالوطن.
لم يعدّ المواطن يحتمل الصدمات المتتالية من بيع شركات، وتوقيع اتفاقيات، ومنح حقوق الامتياز، والرضوخ للشروط الجزائية التي إن صدقت المعلومات فأنها سوف تكلف خزينة الدولة الكثير، وما شركات البورصة الوهمية إلا مؤشراً خطيراً، عن مدى غياب الرقابة، وفوضوية العمل الإداري.
وما التراجع في مؤسساتنا التعليمية إلا إحدى المؤشرات الخطيرة، التي شكّلت تهديداً حقيقياً لجيل الشباب الذي يعيش في هذه الآونة أزمة ضياع في رسم خططه المستقبلية نتيجة غياب الرؤى، والتوجيه الصحيح.
وهذا لا يعني أن الوطن لا يتمتع بالكثير من الامتيازات الايجابية وبخاصة في القطاع الحكومي والتي يشار إليه بالبنان، و نتيجة ذالك أوصلوا اسم الوطن للعالمية؛ فتحية لهم على إخلاصهم لتراب الوطن، ومقدراته.
مازالت قلوب الأردنيين تدق مع كل صفقة، أو توقيع مع شريك استراتيجي، أو منح حق الامتياز لشركات وهمية، أو أنها لا تحمل من الاسم التجاري نصيب، أو أنها جبلت بحبر الوطن، ومن ثم اندثرث بأوراق عبثية، وأسماء مبهمة تعتلي الاتفاقيات، ومسودّات باللغة الانجليزية تضيع من خلالها حقوق الدولة، والمواطن معاً، كل هذه المآسي والتفرد بالقرارات، والعبث بأموال الأردنيين، بات همّاً يؤرق المواطنين الكادحين، والذين ينتظرون رواتب تقاعدية تحميهم من شبح الأسعار الملتهبة، بعد خدمة طويلة في مؤسسات الدولة المختلفة.
مازالت الإدارة العامة في بعض مؤسسات الدولة الحكومية، أو شركاتها المستقلة تعاني من وهن إداريّ، وتضخم بشريّ في هيكلها الفنيّ، وتجاوز في النفقات، ورفاهية بين موظفيها تضاهي في بعض الأوقات دولاً خليجية، حتى بات المواطن القابع في البوادي والمناطق النائية يشعر أنه مازال مواطناً من الدرجة الثانية، بعدما تجاوزه المسار الإصلاحيّ بدون أيّ إصلاح حقيقيّ يوحيّ له أن العدالة المجتمعية قادمة لا محالة.
لا يكاد يمرّ يوماً حتى تطالعنا الصحافة، والمواقع الكترونية، عن عمليات فساد هنا وهناك وبخاصة في بعض مؤسسات الدولة المدنية، حتى بات العمل الحقيقيّ للوزراء تشكيل لجان تحقيق، ومحاسبة بعدما تجاوز الفساد الحدود الرقمية المحظورة، وتعددت الأساليب، والحيل، حتى وصل الأمر للتلاعب بكشوف الرواتب كما طالعتنا بعض المواقع الالكترونية، وغيرها من موظفين باتوا عبئاً على الوظيفة، لأنهم جاءوا نتيجة الواسطة، والمحسوبية وعلى حساب أناس ضعفاء، واكفياء جديرون باستلام الوظائف الإدارية باقتدار.
وكان جلالة الملك ـ حفظه الله ـ من أوائل الذين حذروا من الوهن الذي أصاب الإدارة العامة في إحدى المناسبات التكريمية لموظفيّ الوطن المجتهدين في العمل، والأداء، وأنه حان الوقت لإطلاق ثورة بيضاء في جميع مؤسسات الدولة مبنية على سياسة العقاب، والثواب، واجتثاث بعض جذور الفساد الذي بين ثناياها، وضخ دماء جديدة تنشّط من العمل الإداريّ، وتعزز الإنتاجية بين مؤسسات الدولة، وتقديم كل الدعم لكل شركة، أو مؤسسة تعمل بحب، وانتماء من أجل الارتقاء بالوطن.
لم يعدّ المواطن يحتمل الصدمات المتتالية من بيع شركات، وتوقيع اتفاقيات، ومنح حقوق الامتياز، والرضوخ للشروط الجزائية التي إن صدقت المعلومات فأنها سوف تكلف خزينة الدولة الكثير، وما شركات البورصة الوهمية إلا مؤشراً خطيراً، عن مدى غياب الرقابة، وفوضوية العمل الإداري.
وما التراجع في مؤسساتنا التعليمية إلا إحدى المؤشرات الخطيرة، التي شكّلت تهديداً حقيقياً لجيل الشباب الذي يعيش في هذه الآونة أزمة ضياع في رسم خططه المستقبلية نتيجة غياب الرؤى، والتوجيه الصحيح.
وهذا لا يعني أن الوطن لا يتمتع بالكثير من الامتيازات الايجابية وبخاصة في القطاع الحكومي والتي يشار إليه بالبنان، و نتيجة ذالك أوصلوا اسم الوطن للعالمية؛ فتحية لهم على إخلاصهم لتراب الوطن، ومقدراته.
