أخبار البلد -  إذا كان صاحب ملف التحول الإقتصادي بريء، فمن هو الفاسد، ومن هي الجهة التي باعت أملاك الدولة..؟ لقد أثبت عوض الله أنه مديون بالملايين، وأن القصر الذي تكلف 10 ملايين دينار هو منحة من والده المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه لا يملك من خشاش الأرض سوى راتبه التقاعدي البالغ 3000 دينار، وملف التحول الإقتصادي مسئولة عنه الحكومة التي كان أحد وزرائها؛ وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.. 

.. مع أنه نشأ في رئاسة الوزراء والديوان كموظف في الدائرة الاقتصادية، ولم يكن (لا هو ولا أبوه) من أصحاب الملايين، ولولا مساعدة الدولة الأردنية له ولوالده في أمريكا لخرج من الوظيفة براتب تقاعدي لا يتجاوز ال 500 دينار كحد أعلى. ومع هذا وذاك؛ تشير الدلائل الى أن هناك 750 مليون دينار صرفت في عهد عوض الله عندما كان ملف الخصخصة بين يديه وحده دون غيره. وتم تحويل أموال المؤسسات المباعة، والمخصخصة الى موازنة التخطيط والتعاون الدولي، وكان عوض الله يقسم الأموال على الوزارات بدل البنك المركزي، ووزارة المالية، وكان اشتكى بعض الوزراء من طريقة عوض الله في توزيع الملايين على أعضاء الحكومة (حصص الوزارات من الموازنة)، حتى أن بعض الوزراء قالوا: إننا نجلس في مكتب الوزير عوض الله بالساعات حتى نستطيع الحصول على حصة وزاراتنا؟! فأي إهانة للدولة الأردنية بعد هذه الإهانة من وزير ائتمنته الحكومة على أموال الأردنيين. 

لا أريد أن أقارن بين الشهيد وصفي التل، وحابس، وهزاع المجالي، وعبد الحميد شرف وغيرهم الكثير ممن حملوا راية الجهاد ضد الفساد، وضد ارتكاب الجرائم الإقتصادية بحق الوطن وأهله؛ إنما مجرد مقارنة بسيطة بين من دفع دمه، وحياته، وخرج فقيراً، لا يملك الملايين، أو الشركات التي تدر الملايين، ولم يترك العقارات والأطيان، والثروات ما ظهر منها وما بطن. وبين أشباه الرجال الذين عملوا عدة سنوات لا تتجاوز ربما أصابع اليد الواحدة وخرجوا بخمسمائة مليون دينار إلا لأنه كان يحمل ملفات بيع الدولة الأردنية، وملفات تجلب الشركاء الإستراتيجيين ليشاركوننا فيما نملك، وبعد أن باعوا وخصخصوا ورهنوا وسمسروا؛ هربوا أموالهم الى الخارج، حتى إذا فتحت أبواب جهنم عليهم غادروا دون حقائب..؟ 

أنا لا أقارن بين رجال الوطن الأشراف الذين خرجوا من الدنيا بمديونية ضخمة بالنسبة لهم، لكنها بالنسبة لغيرهم مجرد دنانير معدودة يستحي أحد أطفالهم أن يتحدث عنها، فالشهيد وصفي التل خرج من الدنيا شريفاً، طاهراً، خادماً لأمته بمديونية تقارب المائة ألف دينار وكانت على الشكل التالي: 

- ثمن تراكتور، وبك أب، وبذور، وأسمدة، وشيك، وتنكات للمياه، وأجور للعمال... وعندما كان يتقدم للحصول على القروض كان يطلب كفالة اثنين من الأشخاص حتى يكفلوه أمام الجهة التي تقدم له القرض، وبذلك يكون أعلى شخصية في الدولة كغيرها من المواطنين، والإجراءات التي تنطبق على المواطن تنطبق على رئيس الوزراء، إذن هل يوجد عدل أفضل من هكذا عدل؛ رئيس الوزراء، والمواطن في مقام واحد. 

وهنا يجب أن نؤكد على أن الديون كانت تخصم من راتبه الشهري، ومن عائدات مزرعته، وكان يوزع أغلب عائدات المزرعة على الفقراء ويتحمل سداد الدين، بل كان يوزع راتبه الشهري على الفقراء ويبقى الى آخر الشهر دون مصاريف شخصية وعائلية، معتمداً على التخطيط الإستراتيجي بعيد المدى في إدارة شئون الأسرة الصغيرة، حيث كان يزرع جميع أنواع الخضار والفواكه، ويربي الخيول، والبقر، والماعز، والطيور في مزرعته التي اشتراها وكانت تبلغ حوالي المائة دونم من الأراضي الصالحة للزراعة، والاستثمار. 

وكما استطاع الشهيد وصفي التل بناء أسرة نموذجية تعتمد على الأرض والسماء كنموذج للعيش الكريم؛ صمم على أن يعتمد رجال الوطن على أنفسهم في بناء الدولة الأردنية، يزرعون الأرض، ويستصلحون الأراضي البور.. 

أصبح المواطن الأردني على الحديدة، بعد أن باعوا الجمل بما حمل، فالأردني لا يبيع مهما بلغت المصائب والمصاعب، ولا يرهن وطنه مهما كانت الظروف والأحوال أما بعض اللصوص، والمتعيشين على أكتاف المواطن كالحشرات التي تتغذى على الدماء كالبق؛ فهم الذين يبيعون كل إنجازات الرجال الرجال الذين تعبوا وسهروا وناضلوا في سبيل أن يبقى الوطن جنة الله على الأرض، والخصخصة هي الوجه والشكل الآخر للبيع ورهن الثروات حتى نفاذ الكمية. وكما باعوا فلسطين بعشرات الملايين جاءوا لإكمال مخططهم القذر لبيع ثروات البلد وحرمان أبناء الوطن من ثرواتهم، ولا يمكن أن ينطبق عليهم أي وصف آخر سوى أنهم خونة ويجب أن يقدموا للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى.