نأي الإسلاميين عن المشاركة في مظاهرات الحراك الشعبي، انطلاقا من المسجد الحسيني الكبير في قلب العاصمة عمان، أدى إلى الفصل بين شعاراتهم المتحولة للإنتصار للشعب المصري الشقيق، وشعارات الآخرين المنادية بسقوط الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور معروف البخيت.
صحيح أن الإسلاميين اعتذروا عن المشاركة في الحكومة البخيتية الثانية، غير أنهم لم يتخذوا موقفا سلبيا منها.
بل إن أقطاب الحركة الإسلامية، وفي المقدمة منهم الصقور، يؤكدون أنهم خرجوا من اللقاء مع الملك، وثلاثة لقاءات مع رئيس الوزراء المكلف (قبل أن يعلن تشكيل الحكومة)، بقناعة تؤكد أن ابواب الإصلاح قد انفتحت.
لقد أدى هذا التقييم، ليس فقط إلى الفصل بين مظاهرات أطراف الحراك، والإسلاميين، وإنما كذلك إلى تراجع أعداد المشاركين في مظاهرات الحركة الإسلامية من بضعة ألوف، إلى بضعة عشرات..!
أصاب إذا الذين توقعوا أن تكون مظاهرة الجمعة السابقة (4/2/2011) هي آخر المظاهرات المعتبرة في الأردن.
غير أن أقرب حلفاء الحركة الإسلامية (حزب الوحدة الشعبية) لا يشاركهم تقديرهم، المفرط في التفاؤل.
هذا ما يؤكده البيان الذي صدر عن اجتماع للجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية، سجل ملاحظاته على الحكومة الجديدة، وآليات تشكيلها، ونقاط التغيير الحقيقي المطلوب.
بغض النظر عن التباين في الآراء، فإن حجم المظاهرات قد تراجع، إلى درجة تشي بتلاشيها في غضون أيام قليلة، إن ليس بسبب مشاعر الإحباط المعطلة لإرهاصات الحراك الجماهيري، فبسبب استئناف الأجهزة الأمنية لدورها على هذا الصعيد.
وبين هذا وذاك، ليس من الموضوعية في شيئ تجاهل الجهد الذي بذله رئيس الوزراء الجديد.
على النقيض تماما من رئيس الحكومة المقالة، الذي جاهر بأنه ليس في حاجة إلى الشعبية، فنال ضالته التي أطاحت بحكومته، بدأ الدكتور البخيت فور تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بتذكير الرأي العام، بأنه إبن عمان الشرقية.. عمان الفقر والبطالة، وضآلة الخدمات العامة.. وحاور الجميع، طوال أسبوع كامل، التقى خلاله قادة الحركة الإسلامية وحدهم لثلاث مرات، كما التقى أحزاب لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، والأحزاب الوسطية، ومجلس النقباء، وجميع الكتل البرلمانية.
ركز كثيرا على توزير وزراء من الحركة الإسلامية، والنقابات المهنية، فلم يوفق، لكنه لم ييأس، واستعاض عنهم بنقباء وحزبيين سابقين، بل إنه توفق باختيار طاهر العدوان، وزير دولة للإعلام والإتصال..
الرجل الذي مثل قلمه معلما مميزا في معارضة الحكومة المقالة، أصبح هو المسؤول الأول عن الإعلام في عهد الحكومة البخيتية..!
لم يفعل العدوان، ما سبق أن ارتكبه توأمه السابق صالح القلاب..
لم ينقلب على الحريات الصحفية والإعلامية، ويتحول من ناقد للحكومة إلى منافح عن كل الحكومات..!
بل إنه أبلغ زملاءه الوزراء، منذ أول اجتماع للحكومة الجديدة، أن عليهم أن يتحملوا النقد الإعلامي..!
تصريح الوزير العدوان، يتماهى في واقع الحال مع رؤية رئيس الحكومة الجديدة، الذي جاهر، وإن في جلسات مغلقة، بأن الأردن بعد تونس، هو غيره قبل تونس..!
ونضيف من عندنا، إن الأردن بعد مبارك، هو أيضا غيره قبل مبارك..!
على الأقل، فقد ضمن رئيس الوزراء القادم من عمان الشرقية، عدم تدخل عمر سليمان اردني في كيفية ادارته لشؤون البلاد والعباد، كما حدث مع حكومته الأولى..!
وفي الأصل والأساس، وفقا لأدق التنقديرات، فقد تم اختيار البخيت، في ضوء عوامل رئيسة:
أولا: خلفيته العسكرية/ الأمنية.
ثانيا: جذوره العشائرية، حيث ينتمي لعشائر عباد، التي هي واحدة من أكبر العشائر الأردنية.
ثالثا: قدراته الفكرية والثقافية الإستراتيجية.
رابعا: كونه يمثل النقيض السياسي للرئيس المقال.
هذه العوامل مجتمعة، جعلت منه الرجل المؤهل أكثر من غيره، لإعادة تشكيل الحكومة الأردنية، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ بدء المملكة الرابعة في شباط/فبراير 1999.
وبلغة أكثر وضوحا، فإن عامل القلق الأهم للحكم، تمثل خلال الأشهر الماضية، وبدءا من الأول من آيار/مايو العام الماضي، في تحول المتقاعدين العسكريين إلى المعارضة، وذلك نظرا لامتداداتهم داخل الجيش والعشائر، اللذان يمثلان الركيزتان الأهم لاستقرار النظام العام.
لذا، فقد كان طبيعيا، أن يقع الإختيار على البخيت ليكون على رأس الحكومة، وهو الذي تزاوج جذوره ما بين العسكرية والعشائرية، ويطعم هذا المزيج بعقلية استراتيجية، نبعت من بين صفوف عامة الشعب الغاضب.. خاصة، وأن حكومة سمير الرفاعي كانت هدفا للعسكر والعشائر، الذين تحولوا للمعارضة.
الغضب العام على حكومة الرفاعي، جعل من المنطقي أن يكون الرئيس البديل، ممن يمثلون بؤر الغضب الممتدة في طول البلاد وعرضها، على تعدد أصول المواطنين ومنابتهم.
ولكن، هل تنجح حكومة الرئيس البخيت حيث فشلت حكومة الرفاعي..؟
الإجابة تكمن في عاملين رئيسين:
الأول: امكانات الدولة الأردنية.
الثاني: شخوص وزراء الحكومة البخيتية.
بالنسبة لإمكانات الدولة الأردنية، فإنها تتكون من بندين رئيسين:
أولا: الدخل الوطني، المتأتي في معظمه من الضرائب والجمارك، وهذه لم يعد بإمكان الشعب الأردني فرض المزيد منها، كما بينت مظاهرات ومسيرات الغضب على مدى شهر كامل.
ثانيا: المساعدات الخارجية.. وهذه متوقع ازديادها على نحو كبير مع سقوط نظام حسني مبارك في مصر، حيث من شأن هذا السقوط أن يؤدي إلى ازدياد أهمية الدور الأردني في المعادلة السياسية الإقليمية، من وجهة نظر الدول المانحة، العربية منها والغربية، سواء بسواء..!
أما بالنسبة لشخوص الوزراء الذين تشكلت منهم حكومة البخيت، فقد راعى الرئيس عوامل هامة في تشكيل حكومته:
أولا: أن يشاور مختلف مكونات المجتمع المدني الأردني، وإن تجنب اشراك جهات رئيسة من هذه المكونات، والمعني هنا أحزاب المعارضة الخمسة، التي كانت مستعدة للمشاركة في الحكومة، بعد أن ميزت نفسها مؤخرا عن حزب جبهة العمل الإسلامي، فيما ميز الحزب السابع في هذه اللجنة، نفسه عن الأحزاب الخمسة الأخرى (حزب الوحدة الشعبية)، عبر تحالفه مع الحركة الإسلامية.
ثانيا: التصميم، على إشراك الحركة الإسلامية، والنقابات المهنية، هو الأمر الذي لم تفلح جهوده في تحقيقه.
ثالثا: اختيار وزراء من ذوي خلفية نقابية أو حزبية معارضة، مثل الدكتور طاهر الشخشير نقيب المهندسين السابق، الأستاذ حسين مجلي نقيب المحامين، والنائب القومي الأسبق، الأستاذ مازن الساكت البعثي السابق، والأمين العام السابق للحزب العربي الديمقراطي، وضمن هذه المجموعة يأتي الأستاذ طاهر العدوان، وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال.
رابعا: اختيار وزراء تقليديين ممن عرفوا بنظافة اليد والإخلاص، وفي المقدمة منهم المهندس سعد هايل السرور، والمهندس سمير الحباشنة، وناصر جودة وزير الخارجية..إلخ.
بصراحة، ليس من بين وزراء حكومة البخيت من يمكن ادانته بمسلك غير مشرف.
والأهم من كل ما سبق هو التغيير الشعبي الكبير في مصر.
للتذكير، نظام الحكم الشمولي في مصر عمم نفسه على مختلف دول المنطقة، بحكم الدور القيادي لمصر على مستوى كامل الإقليم، وليس فقط الدول العربية فيه، وإن تباينت السياسات المصرية مع عدد ليس بقليل من الدول العربية.
والآن، فإن مصر الديمقراطية، مؤكد أنها ستعمم النموذج الديمقراطي الجديد على كامل دول الإقليم.. أوليست كل الشعوب العربية تعاني مما يعاني منه الشعب المصري..؟
هذا التحول وحده بات يمثل الآن عامل دفع لحكومة البخيت نحو النجاح، الذي يعرف رئيس الحكومة الأردنية، أنه لا يقبل من حكومته غيره..!
