في الحقيقة ومن دون أي مقدمات فإن السيد محمود عباس " أبو مازن" يُعتبر الشخصية الوحيدة التي إجتمعت أغلب الشعوب العربية والإسلامية من كافة الاتجاهات والإنتماءات على مهاجمته والاستخفاف به , وهو من أبرز الفاقدين للشعبية والشرعية من بين الشخصيات السياسية التي استولت على إرادة الشعوب وقضاياها. وأي قضية تلك التي يقامر بها السيد أبو مازن؟ إنها القضية الفلسطينية التي تُعتبر من أهم القضايا العربية وأخطرها على مر الأجيال.
وفي حال سلمنا جدلاً في شرعية السيد أبو مازن في التحدث بإسم الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات وتغاضينا عن كونه مفروضاً من المجتمع الدولي ومفوضاً منه كي "يتفاوض" معهم ومع الإحتلال الإسرائيلي في الشئون الفلسطينية فإن الشعب الفلسطيني من حقه أن يقيّم هذا " الرئيس" كيفية إدارته للقضايا المهمة والمصيرية.
من الطبيعي فإن إدارة أي قضية مع أي إحتلال تأخذ شكل المواجهة وقد تنقسم تلك المواجة إلى قسمين, فإما عسكرياً أي " المقاومة العسكرية" أو سياسياً ولها ألف طريقة وباب. السيد أبو مازن ورجاله لايجرؤن التفكير بالمقاومة العسكرية لمواجهة مغتصب الأرض والعرض, فالمقاومة لها رجالها وهم ليسوا برجالها. ولم يتبقى لهم سوى المواجهة السياسية مع هذا المحتل الغاصب للأرض العربية.فكيف واجه السيد أبو مازن سياسياً قضايا الشعب الفلسطيني؟ بالتأكيد فإن القضية الفلسطينية عميقة والحقوق المسلوبة كثيرة ابتداءا من حق العودة وحق قيام الدولة وحق العيش بكرامة والقدس والاقتصاد والحصار وغيرها, لكننا سنركز على أهم ثلاث أحداث لنقيم مواجهة السلطة الفلسطينية لها وكيف تعاملت معها.
الأولى في تهويد القدس, فقد تجاهل السيد أبو مازن بشكل مقزز وبخنوع لا مثيل له تلك الأعمال الإرهابية التي دأب الإحتلال الإسرائيلي منذ سنوات عدة على تفكيك وتقسيم مدينة القدس وتهويد المسجد الأقصى متجاهلا مشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين في العالم. وبالرغم من كل التحذيرات والنداءات من الداخل والخارج بضرورة وقف تلك العمليات ووضع حد لتلك الأعمال التي من شأنها الإضرار في البنية التحتية للمسجد الأقصى إلّا أنه أبى أن يعير تلك الأعمال الخطيرة أي أهمية وعلى كل المستويات.
القدس تتعرض إلى تقسيم ويتعرض أهلها إلى التهجير وتُستبدل مقدساتها وتاريخها بحدائق وملاهي تخدم رعاع المستوطنين في مقابل بعض التصريحات الهزيلة من السلطة الفلسطينية التي "تستنكر هذه الأعمال". وهذا يستدعي محاسبة من يستولون على السلطة وتحميلهم المسؤولية التامة والكاملة في أسرع وقت قبل حدوث الكارثة.
أما الثانية فهي في بناء المستوطنات التي تنخر في جميع بقاع الأرض الفلسطينية وتنتشر كالسرطان في مقابل تراجع السيد أبو مازن بأن يكون وقفها شرطاً لإستئناف عملية " السلام" الخادعة, ولم يعد وقفها شرطاً بل وفي حديث السيد أبو مازن الأخير قال: "بأن قرارات الإحتلال الإسرائيلي بالمضي قدما في الإستيطان لن تثني عزيمتنا بالمضي قدماً نحو السلام" مُتحدياً بذلك الإحتلال الإسرائيلي بزعزعة مبادئه وعقيدته بالسلام والتعايش المشترك. وكأنه يقول للإحتلال إنهبوا أرض الشعب كما شأتم فلن أتنازل عن تحقيق السلام معكم... في الحقيقة فإن هذا الموقف مخزي ولايدل إلا على وجود اتفاق وتواطىء معلن يعود على أبو مازن وأزلامه بالشيكلات والدولارات. وللأسف فإن أبو مازن يتجاهل أو قد يجهل بأنه لن ينعم بالسلام والإحتلال طالما هناك إغتصاباً للأرض وسلباً لحقوق الشعب الفلسطيني , وماهو إلا عامل الوقت الذي وإن تأخر فإنه سينتهي وسيعلم أي منقلب ينقلبون.
أما القضية الثالثة فهي في إرتباك قيادة فتح في التعامل مع قضية إغتيال الرئيس الفلسطيني السابق الشهيد ياسر عرفات بمادة البولونيوم السامة والتي كما يبدوا أنه تناولها وهو محاصر في مقره برام الله . التساؤلات تكفي لإتهام من كانوا حول الرئيس بالخيانة, وردود الفعل من مسارات التحقيق والنتائج تكفي لكي تضع من هم في السلطة في دائرة الإتهام بالخيانة والتواطىء. فكيف دخل السم؟ وكيف تعاملت السلطة مع نتائج التحقيق؟ وأسباب الإنشقاقات داخل حركة فتح بعد الوفاة؟ والإكتفاء بالتلويح برمي الكرة نحو القضاء الدولي, كل تلك التساؤلات من حق المواطن العربي تحليلها ومعرفة الإجابات والحقيقة وكشف القناع عن المسؤولين والمتواطئين والخونة.
الإحتلال الإسرائيلي وفي سؤال إحدى القنوات لأحد قادته حول "شبهة مسؤوليتهم في إغتيال الرئيس أبو عمّار كما تردد قال
أنه لم يكن هناك إتهام من السلطة الفلسطينية بذلك, وهذا الجواب له مدلولين مهمين .
الأول يقين الإحتلال الإسرائيلي بأن السلطة الفلسطينية لن تجرؤا على إتهام الإحتلال الإسرائيلي مباشرة والمدلول الثاني هو خشية من هم في السلطة على إتهام الإحتلال ولو بالإشارة خوفاً من مستقبلها. لذلك إكتفى السيد أبو مازن وبعد صدور نتائج 80% من الحقيقة بأن "يميّع" الحقيقة في ال 20% المتبقية ولمّح برفع القضية في اغتيال أبو عمار للمحكمة الدولية والذي من المؤكد أنه سيصطدم بالفيتو الأمريكي.
الشعب العربي يعلم وعلى يقين أن الإحتلال الإسرائيلي هو القاتل ويعلم من هو المتواطىء ومن الفاسد ومن الخائن, لكنه مازال مُصاباً بمرض التحزبية والقبلية والطائفية والتي كانت كفيلة بإحداث شرخ عميق بين أبناء الشعب الفلسطيني كما كانت كفيلة بالانقسام في بلاد أخرى كإسقاط الشرعية في مصر والقضاء على منجزات ثورة يناير , ومازالت ليبيا تنزف بسببها وهاهي تُأتي أكلها في سورية وتسمح بوحشية الإحتلال الأسدي بالمضي قدما في القتل والتهجير والتجويع.
مايحدث في فلسطين لايمكن أن نتهم الإحتلال به, فهو محتل وتلك هي أساليب الإحتلال , بل نتهم الأشقاء في صمتهم واقتصارهم على الشجب والإستنكار, ونتهم من حمل تلك القضية وتسوّل بها ليقتات منها. ونتهم كل من صدعوا رؤوسنا بشعارات القومية والوطنية والعروبية والإشتراكية وغيرها.
الوضع الحالي يحتاج إلى تحرك سريع ومسؤول وجدي بكل الأصعدة وخاصة ممن لهم تأثيرا إقتصاديا على العالم , والإبقاء على جهوزية وفاعلية المقاومة ودعمها ولو حتى بالخفاء.
