لمواجهة ارتفاع النفقات الجارية في موازنة 2014 بنسبة 11% وجدت الحكومة الحل في بند الضرائب والرسوم فقررت أن ترفع رسوم تصريح العمل للعمال الوافدين ورفع رسوم الاقامة للأجانب و التأشيرات، وكانت رفعت الضريبة الخاصة على الهواتف والبطاقات المدفوعة مسبقا لتعويض الزيادة بنحو 400 مليون دينار ..

في المقابل ستستمر في دعم الخبز للمواطنين ولغيرهم , وستستمر في دعم الشريحة الدنيا لإستهلاك الكهرباء, التي تشمل أيضا العمالة الوافدة وهي الفئة التي تتكون منها معظم هذه الشريحة .

ليس هذا فحسب , بل إنها تتجه لسن قانون ضريبة يرفع النسب الى 35% للشركات ويوسع شريحة الأفراد بتنزيلها من 24 الف دينار سنويا الى 18 الفا , وهي نسب ستخضع لنقاش صعب , ليس هنا مجال تناوله , لكن يكفي أن نؤكد مجددا على أن العدالة الضريبية هي ما يجب أن تشكل روح القانون وفلسفته , بينما ستحتاج الحكومة الى إقناع دافعي الضرائب بتوظيف حصيف لإيراداتها التي تستهلك في بند الرواتب والأجور على حساب الخدمات بما فيها خدمات الحكومة التي تناولها تقرير مطول لمركز الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي .

يقول وزير المالية أن ارتفاع النفقات الجارية في موازنة 2014، يعود لقرارات حكومية بزيادة الرواتب ونتيجة لتلبية مطالب شعبية بتوظيف 3900 عامل بالأجرة اليومية بوظائف دائمة. إضافة الى خدمة الدين العام من الفوائد التي ارتفعت الى 1100 مليون دينار في العام المقبل مقابل 800 مليون دينار للعام الحالي 2013، وتعويض المحروقات 210 ملايين دينار، والمعالجات الطبية التي وصلت الى 155 مليون دينار وهي أسباب لم تجد معالجة هيكلية بل على العكس كان قرار تلبيتها سريعا , بسرعة تدبير المال اللازم لتمويلها وهو ما تم بالاستدانة .

يقول وزير المالية أن الموازنة « ضغطت « النفقات بالحد الأقصى , ما يعني أن أية مساعي لمجلس النواب لإجراء مزيد من الخفض ستكون صعبة , وقد عودنا النواب على حشد قوائم طويلة من المطالب التي ستحتاج الى نفقات إضافية .

ماذا لو واجهت الحكومة مطالبة شعبية مثل تلك التي واجهتها كأن يفرض مجلس النواب مطالب تنطوي على إنفاق لخدمة أهداف شعبية مثل زيادة الرواتب وتوظيف عمال مياومة , وإضطرت الحكومة الى تلبيتها كما حدث سابقا ؟.