العقد شريعة المتعاقدين ..ونظام التأمين الصحي بمثابة عقد مبرم بين المؤمنين صحيا وبين وزارة الصحة التي لا تنفذ ما ينص عليه نظام التأمين الصحي من حقوف للمؤمن عليهم وخاصة للذين تأمينهم الصحي درجة اولى
و تضع وزارة الصحة تعليمات للمستشفيات للالتفاف على حقوق الدرجة الاولى وتقوم المستشفيات بتفيذ هذه التعليمات والتي لا ترتقي الى قوة النظام فالتعليمات من الناحية القانونية لا تلغي النظام وكان الاجدر تنفيذ النظام في حق المؤمن عليه من الدرجة الاولى وخاصة في حقه في التحويل الى المستشفيات الجامعية والخاصة في حالة عدم توفر الدرجة فالمادة 23 من نظام التأمين الصحي تنص على ما يلي:-

المادة 23 من نظام التأمين الصحي:
أ-إذا لم يتوافر في المستشفى درجة الإقامة التي يستحقها المريض المشترك أو المنتفع معه فتتم معالجته داخل المملكة في المستشفيات الأخرى غير التابعة للوزارة ويتحمل الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي يستحقها المشترك أو المنتفع وفقا لأحكام هذا النظام.

و تفسر وزارة الصحة هذه المادة بتوفير سرير في غرفة ليكون درجة اولى وكأن تصنيف الدرجة يتعلق بالسرير فقط ولا يوجد معايير اخرى للتصنيف..ومن يضمن عدم وضع سرير آخر في الغرفة بعد دخول المنتفع من الدرجة الاولى الى مستشفيات وزارة الصحة ولا اريد الحديث عن النواحي الفنية وعن من لو رضي بتشخيص وزارة الصحة ولم يلجأ للقطاع الخاص والمستشفيات الخاصة فالله وحده يعلم ماذا سيحل به..

وانا هنا لا اشكك بقدرات الاطباء في القطاع العام ولكم ما يتوفر لهم من اجهزة ومستلزمات طبية وغيرها .. بالاضافة الى الضغط الكبير من اعداد المرضى وهم المشتركين بالتأمين الصحي بدرجاتهم الثلاث والمؤمنين لدخلهم المتدني والحاصلين على التأمين بمكرمة والمراجعين بدون تأمين بالاضافة الى اللاجئين السوريين فعندما يقف هؤلاء بالمئات امام مكتب طبيب واحد فكيف سيكون تشخيص هذا الطبيب كما ان القطاع الخاص يستقطب الاطباء الذين اثبتوا جدارتهم في المستشفيات الحكومية.

علما بان المستشفيات العامة كانت تقوم بتحويل المرضى ممن يحملون الدرجة الاولى في السابق الى المستشفيات الجامعية والخاصة وتذكر سبب التحويل عدم توفر الدرجة(بمعنى انها كانت تلتزم بالنظام)اما الآن فلغت التحويل بموجب تعليمات لا ترتقي لقوة النظام واصبح التحويل يتعلق بالامزجة والمحسوبيات ...وبسبب درجة الاقامة فان كثيرون ممن يعملون في الوزارات المختلفة كانوا يجاهدون في الاستمرار في عملهم رغم ظروفهم الصحية الصعبة ليحصلوا على الدرجة الاولى في التأمين الصحي ليتوفر لهم عناية تليق بهم وبخدماتهم عند التقاعد في نهاية العمر ليتفاجأوا بعد حصولهم على الدرجة انه لم يتغير شيء بالنسبة لهم..

وللاسف فأن وزارة الصحة تلغي شيئا فشيئا من حقوق الدرجة الاولى فقد كانوا يراجعون العيادات الخارجية في مستشفى الجامعة الاردنية مباشرة دون دفع أي مبلغ وبعد ذلك فرضوا عليهم نسبة 10% وبعد فترة فرضوا عليهم دفع مبلغ 20% عند مراجعة المستشفيات الجامعية والله اعلم ماذا تخطط وزارة الصحة للنيل من حقوق الذين تأمينهم درجة اولى.

والسؤال الذي يطرح نفسه.. اذا كانت جميع الدرجات للتأمين الصحي لا تحول الى المستشفيات الخاصة فلماذا تصنف درجات ولماذا يقتطع مبالغ كبيرة من المؤمنين والتي تستنفذ في الاعفاءات وتشكل عجزا في ميزانية التأمين الصحي كما تدعي وزارة الصحة وقد تجيب الوزارة ان مصنفي الدرجة الاولى يستطيعون مراجعة المستشفيات الجامعية والخاصة بدفع مبلغ 20% من فاتورة الاجور(هذا اذا بقي الحال على ما هو عليه مستقبلا)..
والجواب هل تعتقد الوزارة ان من يحصل على الدرجة الاولى اصبح مرتاح ماليا وعنده القدرة على دفع ال20% من فواتير هذه المستشفيات ناهيك عن ان من يتقاعد يفقد ما لا يقل عن ثلث راتبه ..ثم الايستحق من يخدم في الحكومة ويصل الى الدرجات الاولى والخاصة ان تتوفر له عناية طبية خاصة في نهاية عمرة والتي نص عليها نظام التأمين الصحي.

وسؤال اخير يطرح ..الا يتساوى من حصل على التأمين الصحي بمكرمة او لدخله المتدني او لاي سبب آخر ولا يدفع قرشا لحصوله على التأمين يتساوى بمن يقتطع منه مبالغ كبيرة لصالح التأمين وأفنى سنوات عمره في خدمة الحكومة ..ومن العجب ان غير المشترك بالتأمين يحصل على اعفاء يخوله الدخول الى مدينة الحسين الطبية او احد المستشفيات الجامعية ومن درجة تأمينه اولى لا يحول لها .
فلماذا لا تطبق وزارة الصحة نظام التأمين الصحي؟ومن هي مرجعية المؤمنين صحيا للحصول على حقوقهم؟

محمد الحسيني