اخبار البلد : يستمر مئات الآلآف من المحتجين المصريين في اعتصامهم وتظاهراتهم في معظم المدن والمحافظات المصرية، على الرغم من تفويض الرئيس مبارك لنائبه للقيام بصلاحياته، وصدور البيان الثاني الذي تعهد برفع حالة الطوارئ عقب استقرار الأوضاع والفصل في الطعون الانتخابية والتعهد بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.

وكان البيان الثاني للمجلس العسكري الاعلى في مصر قد اكد ان الجيش سيضمن "انهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية، والفصل في الطعون الانتخابية، وما يلي بشأنها من اجراءات، واجراء التعديلات التشريعية اللازمة، واجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية".

واضاف البيان ان القوات المسلحة "تلتزم برعاية مطالب الشعب المشروعة، والسعي لتحقيقها من خلال متابعة هذه الاجراءات في التوقيتات المحددة بكل حدة وحزم، حتى تمام الانتقال السلمي للسلطة، وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع اليه ابناء الشعب".

وقال البيان ان القوات المسلحة المصرية "تؤكد على عدم الملاحقة الامنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالاصلاح، وتحذر بعدم المساس بأمن الوطن والمواطنين، كما تؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية، حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم".

واعتبر مراقبون محليون ودوليون ان بيان الجيش المصري اظهر انه رمي بثقله لصالح بقاء الرئيس المصري رئيسا حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في سبتمبر/ ايلول المقبل.

الا ان متظاهرين قالوا انهم صاروا اكثر عزما وتصميما على الاستمرار في احتجاجاتهم.

فقد قالت صافي مسعود، احدى المتظاهرات من ميدان التحرير: "كنا نتوقع قرار الجيش، كنا نعلم دائما انه وراء مبارك، لكننا نعلم ايضا انه لن يؤذينا، ولن نغادر الميدان حتى نختار رئيسا انتقاليا، نحن لا نريد سليمان".

ويتجمع حاليا حشد من المتظاهرين قرب قصر رئاسي، يعرف باسم قصر العروبة، في ضاحية مصر الجديدة شمال شرقي القاهرة، يهتفون ويرفعون شعارات بسقوط مبارك، ولم يحاول الجيش المحيط بالقصر منعهم او اخلاءهم.

كما تشير آخر التقارير الى تواصل التظاهرات والاحتجاجات الضخمة في معظم المدن والمحافظات المصرية.

وكان المجلس قد أصدر الخميس بيانه الاول الذي قال فيه ان المجلس بات "في حال انعقاد دائم لبحث ما يمكن اتخاذه من اجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات شعب مصر".

وقالت قناة التلفزيون المصري الفضائية ان نائب رئيس الجمهورية المفوض صلاحيات رئيس الجمهورية عمر سليمان طلب من رئيس مجلس الوزراء أحمد شفيق تعيين نائب له من لجنة الحكماء ليتولى شؤون الحوار الوطني.

"لا عودة لمبارك"

من جانبه قال حسام بدراوي الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر، في مقابلة مع بي بي سي، إنه من "غير المعقول وغير المنطقي" أن يعود الرئيس حسني مبارك للسلطة بعد أن فوض صلاحياته لنائبه عمر سليمان.

واضاف ان الإحباط الذي أصاب المصريين بعد الخطاب "نابع من الخلط بين أسلوب إلقاء الخطاب ومضمونه الذي يتضمن تلبية مطالب المتظاهرين"، حيث فوض مبارك سلطاته وأمر بتعديل الدستور.

وذكر بدراوي أنه يتفق مع جموع المتظاهرين على أن طريقة إلقاء الخطاب أوحت بأن الرئيس متمسك بالبقاء في منصبه، كما أن مبارك تحدث عن نفسه على نحو مطول في البيان.

وأشار بدراوي إلى أنه بموجب الدستور المصري فإن "تفويض سلطات الرئيس للنائب يتضمن كل سلطات الرئيس باستثاء أربع هي: سلطة تغيير الحكومة، وحل مجلس الشعب، وحل مجلس الشورى، وتعديل الدستور، ولذلك أمر مبارك بتعديل الدستور في بيانه قبل إعلانه تفويض سلطاته".

وأقر حسام بدراوي في المقابلة بأن الحزب الحاكم أصبح مرفوضاً شعبياً وقال: "إذا لم أستطع تغيير ذلك عن طريق إصلاح الحزب فسأعلن ذلك احتراماً لرأي الشعب المصري".

"تخبط وفوضى"

اما وزير المالية المصري سمير رضوان فقد قال ان احتمالات وقوع انقلاب عسكري في البلاد ستكون وخيمة على الشعب والاقتصاد.

من جانبه قال الناشط السياسي محمد البرادعي ان القيادة المصرية في "حالة تخبط كاملة"، وان الفئران بدأت تقفز من السفينة الغارقة، حسب وصفه.

وقالت السفارة المصرية في واشنطن ان التغييرات الاخيرة تعني عمليا ان نائب الرئيس عمر سليمان صار هو الرئيس بحكم الواقع.

ونقلت وكالة رويترز عن احمد علي شومان، الرائد في الجيش المصري الذي انضم الى المحتجين، ان هناك 15 ضابطا من رتب متوسطة التحقوا بالمحتجين

وكان مبارك قد قال، في خطاب بثه التلفزيون المصري الخميس، إنه باق في منصبه حتى يتم إختيار خلف له في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، على نقيض توقعات محلية ودولية باعلانه تنحيه.

وفوض مبارك نائبه عمر سليمان إختصاصاته بمقتضى الدستور، قائلا أنه سيستجيب لمطالب الشعب المصري، وسيعمل على نقل السلطة بالسبل الديمقراطية بعد انتهاء ولايته في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

كما أعرب الرئيس مبارك عن أسفه العميق لأرواح الشباب التي ازهقت في الأحداث الأخيرة، مؤكدا أنه أمر بالتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأضاف أنه سيلغي قانون الطوارئ فور استعادة النظام في البلاد، مؤكدا أنه لم يسع يوما ما من أجل سلطة أو منصب وأنه يرفض الاستجابة لأي ضغوط أجنبية.

وكانت التكهنات التي تداولتها وسائل الاعلام قبيل إلقاء الخطاب تفيد بان الرئيس المصري سيعلن تنحيه عن السلطة ونقل سلطاته بالكامل الى نائبه عمر سليمان.

كما أعلن مبارك عن تعديل خمس مواد دستورية والغاء سادسة، وقال ان التعديلات تستهدف تسهيل شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية وتداول السلطة، وان التعديلات تؤكد اختصاص القضاء وحده في الاشراف على الانتخابات والفصل في اي خلافات.

واختتم مبارك خطابه مؤكدا انه يريد ان "يوارى الثرى" على ارض مصر نافيا بذلك اي نية له لمغادرة البلاد.

وتقضي المادة 82 من الدستور المصري بأنه يحق لرئيس الجمهورية، اذا ما حال حائل مؤقت دون ممارسته لمهامه، احالة صلاحياته الى نائبه باستثناء حق تعديل الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى واقالة الحكومة.

وبعد كلمة مبارك ، ألقى نائبه المخول من الآن باختصاصات رئيس الجمهورية عمر سليمان كلمة أكد فيها أنه ملتزم بالعمل على الانتقال السلمي للسطة وتحقيق مطالب الشعب من خلال الحوار الواعي المستنير.

وقال سليمان إن ما أعلنه الرئيس يؤكد حسه الوطني ، وأنه يضع المصالح العليا للبلاد فوق كل اعتبار.

ودعا الشعب المصري إلى التصرف بوعي ومسؤولية مؤكدا أن ثورة 25 يناير قد نجحت في تحقيق أهدافها.

ووصف ما أعلنه الرئيس مبارك بأنه "يؤكد حسه الوطني، وانه وضع المصالح العليا لبلاد فوق كل اعتبار".

واوضح ان التظاهرات نجحت في احداث تغيير هام باتجاه الديمقراطية وبدأ التغيير.

واضاف "فتحنا باب الحوار ووضعت خارطة طريق لتلبية المطالب ولازال الباب مفتوحا".

وأكد التزامه بـ "الحفاظ على ثورة الشباب ومكتسباتها مع احترام الدستور"، مضيفا "بعد تفويض الرئيس لى، أطلب من الجميع بالنظر للمستقبل ليجعلوه مشرقا".

ووجه خطابه الى الشباب قائلا "ياشباب مصر عودوا الى دياركم واعمالكم ولا تنصتوا لمحاولات اشعال الفتن والاذاعات والفضائيات التي تسعى لاضعاف مصر".

هذا وقد أثار خطاب الرئيس المصري غضب الجماهير المحتشدة في ميدان التحرير في وسط القاهرة وألقى بعض المتظاهرين بالأحذية على الشاشة التي كانت تنقل الخطاب، و طالب آخرون الجيش بالانضمام اليهم في احتجاجاتهم.