أخبار البلد - 

بدأت الدماء تجف في عروق الحياة السياسية بعد أن باتت مؤسسات الدولة عاجزة عن تصعيد قيادات جديدة لتجديد شبابها.

فجوة يعكسها بوضوح ارتفاع متوسط أعمار رؤساء الوزراء في عهد الملك عبدالله الثاني عند تسلم مسؤولياتهم لأول مرة إلى 59 عاما في وقت كان المتوسط خلال عهد الإمارة 47 عاما بينما كان في عهد الملك الحسين 50.5 عام.
الصورة تصبح أكثر اتضاحا عندما نعلم أنّ ثلاثة من رؤساء العشرة الذين تعاقبوا على الدوار الرابع منذ عام 1999 عاصروا الحرب العالمية الثانية وستة منهم ولدوا قبل أن تقع نكبة عام 48 في وقت فإنّ 87 في المئة من سكان المملكة لم يعاصروا نكسة عام 67.
وقبل النكبة وبعد النكسة حرصت النخبة طيلة اثنين وتسعين عاما على تدوير المناصب، فكلما غادر مسؤول منصبه جلس على "دكة الاحتياط" في انتظار عودته المتوقعة إلى منصبه.
الأمور لم تتوقف عند الجلوس على "دكة الاحتياط" إذ بدأ المسؤولون توريث أبنائهم وأقربائهم مناصب في الوزارات والمؤسسات العامة ليكملوا مسيرتهم "الميمونة".
فكانت النتيجة أنّ تناوب على مناصب الدولة آباء وأبناء وأحفاد وأعمام وأشقاء وأزواج وأصهار وأنسباء حتى باتت التوريث السياسي ظاهرة ملفتة في تشكيل الحكومات.
وبذلك تحول التوريث إلى "زانة" استخدمها أبناء المسؤولين للقفز على المناصب بغض النظر عن كفاءاتهم وقدراتهم ما أضاع على مؤسسات الدولة تجديد دمائها بكفاءة شابة.
تجديد لم تشعر الدولة في بدايته بحاجتها إليه لكن مع استمرار ظاهرة "التوريث السياسي" وغياب وسائل لتصعيد كفاءات شابة فبدأت تظهر ملامح شيخوخة مبكرة على أداء المؤسسات العامة.
شيخوخة عمق من آثارها تدخلات رسمية في الانتخابات البرلمانية غير مرة، وطغيان الهويات الفرعية، وضعف مؤسسات المجتمع المدني
بيد أنّ ذلك لا يعني أن نعامل "عواجيز" الدولة كما يعامل الإنجليز خيولهم لكن أنّ نوجد فعلا لا قولا وسائل لضخ دماء جديدة في عروق النخبة المتيبسة.