ما يزال مشروع توسعة مصفاة البترول يراوح مكانه منذ ما يزيد على 5 سنوات وسط مطالبات بالاسراع في رفع الحصرية عن الشركة، وفتح الباب امام المستثمرين بممارسة نشاط استيراد المشتقات النفطة والدخول في مشروع التوسعة، بهدف توفير أصناف ذات نوعية أفضل للمستهلك المحلي.

وزير الطاقة والثروة المعدنية الاسبق محمد البطاينة طالب في حديث لـ"الغد" بـ"الفصل بين مصفاة البترول وإنشاء شركات التسويق وإعطائها صلاحيات ممارسة اعمالها، لأن إبقاء الحصرية لجهة واحدة يبقي أمور التكاليف الحقيقية غير واضحة".

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أعلنت أنها ستطرح عطاءات تأسيس هذه الشركات، إضافة إلى شركة خامسة لوجستية خلال الربع الاول من العام الحالي.

وأضاف البطاينة أن "الأهم من المضي في توسعة مصفاة البترول أو إنشاء أخرى، هو رفع امتياز المصفاة وفتح الباب أمام مستثمرين لدخول مجال الاستيراد من الخارج، بهدف توفير هذه المشتقات بكلفة أقل على المستهلكين في السوق المحلية".

واشار إلى أن "الاستيراد من الخارج يمكن أن يوفر مشتقات بنوعية أفضل وكميات تتناسب مع احتياجات السوق المحلية"، مشيرا إلى أن "عقد الامتياز الذي يربط الحكومة بمصفاة البترول كان يخص نشاط التكرير فقط، إلا أنها باتت تمارس نشاطات الاستيراد والتسويق الحصري في السوق المحلية، في غياب رقابة حكومية على آليات تحديد التكاليف وعكسها على أسعار المشتقات النفطية".

ولم تتمكن "الغد" من الحصول على رد من مصفاة البترول ووزارة الطاقة والثروة المعدنية بشأن آخر مستجدات مشروع التوسعة الرابع.

ويهدف مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول، الذي باتت تكلفته تتجاوز 1.2 بليون دينار، إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة، وتحسين مواصفات المنتجات البترولية لتكون صديقة للبيئة، إذ إنه من المقدر أن ترتفع الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 17.5 ألف طن يوميا، علما بأن الطاقة الحالية تبلغ 14 ألف طن يومياً، تشمل 4000 طن طاقة الوحدات الإنتاجية القديمة، التي سيتم إيقافها عند الانتهاء من المشروع الجديد.

ويرى مدير عام الشركة الاردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير في حديث لـ"الغد"، أن على "الحكومة تحديد مهلة واضحة لمصفاة البترول لإكمال مشروع التوسعة الذي تعتزم القيام به حتى لا يظل عمل الشركات التسويقية مرتبطا بهذا المشروع".

وأشار إلى أن "شركات تسويق المشتقات النفطية الأربع التي نصت عليها استراتيجية الطاقة سيؤول احدها وبموجب ذات الاستراتيجية إلى مصفاة البترول، ما يحدد المنافسة بين 3 شركات فقط لدخول السوق فيما ستظل هذه الشركات ملتزمة بشراء 75 % من حاجة محطات المحروقات التابعة لها من مصفاة البترول، وتستورد 25 % فقط من الخارج حتى انتهاء مشروع التوسعة".

مجلس الوزراء بدوره قرر نهاية العام الماضي إعادة العمل في برنامج الحكومة لهيكلة القطاع النفطي، اعتمادا على إنهاء حصرية مصفاة البترول وتحرير سوق المشتقات النفطية تدريجيا، كما قرر ترك المجال للمصفاة لتقرر السير في إجراءات مشروع التوسعة الرابع.

مصفاة البترول ردت بدورها على هذا القرار بأن إلغاء الحصرية وتحرير السوق سيعفي الشركة من تثبيت نسبة الربح السنوي الذي تتقاضاه الشركة مقابل نشاطاتها، حيث كان يخضع لسقف 16 % من رأس مال الشركة البالغ 32 مليون دينار، شاملة ضريبة الدخل المستحقة على الشركة.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أنها بصدد تعيين مستشار مالي جديد لها، لمشروع التوسعة الرابع، بعد انتهاء عمل المستشار السابق "سيتي غروب"، بعد توقيف كافة الاجراءات المتعلقة بالمشروع بموجب قرار مجلس الوزراء. كما انها حدثت دراسة الجدوى للمشروع هذا العام.

يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أوصت في دراسة لها بعدم منح حصرية للشريك الاستراتيجي الذي سيقوم بمشروع التوسعة الرابع للمصفاة. كما نسبت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشروع بتأسيس أربع شركات لتسويق النفط، إضافة إلى شركة لوجستية مملوكة للحكومة، وشريك استراتيجي. كما قررت الحكومة بعد قضية "توسعة مصفاة البترول" تشكيل لجنة وزارية لدراسة الإجراءات التي اتبعت بمشروع التوسعة الرابع في مصفاة البترول برئاسة وزير الطاقة، وعضوية وزراء المالية والصناعة والتجارة والعدل وتطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى، لتقوم بدراسة الإجراءات التي اتبعت بما يضمن سلامتها ومراعاتها لحقوق الخزينة.