أخبار البلد - لم تكد هذه الحكومة تضع اوزارها حتى صفرت رصيد مجلس النواب في الشارع، وبذلك تكون قد قدمت خدمات جليلة للمشككين بقدرة مجلس النواب الذي انتخب في ظل مقاطعة القوى السياسية على الصمود والعطاء. ولكأنها تدين مرحلة الانتخابات النيابية السابقة برمتها.
ومن راهنوا على امكانية نجاح مجلس النواب في احداث الاصلاح المنشود، وجهت لهم هذه الحكومة - التي عملت المستحيل لافشاله- ضربة نجلاء.
ومرد فشل المجلس يعود بالاضافة الى الاسباب التي تتعلق بضعف الاداء البرلماني في الملفات السياسية الحساسة، والتدخلات في عمل المجلس يعود الى عدم التعاون الذي ابدته الحكومة منذ يومها الاول ، والتي اضعفت دور النائب، وجردته من القدرة عى خدمة الناخبين، واظهرته فاقد القدرة على التأثير، وحماية الشعب من السياسات الحكومية الخطرة، وقد اوقفت التعيينات، والمشاريع التنموية في المحافظات، ومضت في سياسة رفع الاسعار المتتالية، وكانت تجري عملية تعبئة في الدولة تقضي بعدم التجاوب مع مطالب النواب التي هي في نهاية المطاف مطالب الشعب الاردني.
ووجد النائب نفسه مجرد غطاء لسياسات الحكومة التي انقضت على الشعب بلا رحمة، وهي تمعن في محاربة الاردنيين على لقمة عيشهم، واصبح غير قادر على مواجهة الحالة الشعبية، وقد حمل مسؤولية سوء السياسات الحكومية اخيرا.
وبذلك افشلت الحكومة المجلس الذي استمدت الشرعية منه، واخذت ثقته لتنفيذ مخططاتها ثم عمدت الى تدمير صورته الشعبية بلا رحمة، ولم تحترم حتى النواب الذين منحوها الثقة، او تساعدهم على النجاح، وانما سعت لافشالهم، واحراجهم امام قواعدهم الانتخابية.
وهكذا فشلت الصيغة السياسية التي اتت بمجلس النواب، وتبلور توجه شعبي يعمل على تحميل النواب مسؤولية السياسات الحكومية، وسترتفع في الايام القلية القادمة مطالب الاردنيين الداعية الى حل المجلس، وهو ما يشي بفشل هذه الحقبة التي ظن البعض اننا انتقلنا بها عن صيغة الاقليم المضطربة، والمتعلقة بتغليب حوار السلطات على حراك الشارع.
ومرد ذلك الفشل الذريع الى ضرب الحكومة للصورة الشعبية لمجلس النواب الذي يحمل توكيل الشعب، والاصل ان يعبر عن ارادته، وقد ظهر غير ذي جدوى، وفشل في حماية معيشة الاردنيين، ولم يقم بدروه الذي يؤهله للاحتفاظ بثقتهم.
فهل تكون مثل هذه الحكومة تعمل لمصلحة الاجيال الاردنية، وهي التي تضعف المؤسسات الدستورية لصالح الفوضى التي ستضرب مجددا في شوارعنا.
هزيمة كبرى مني بها مجلس النواب امام حكومة النسور التي لم تألوا جهدا في استغلال التركيبة البرلمانية الهشة، وكأن الرئيس الذي غدر بالبرلمان يحمل ثأرا شخصيا ازاء السلطة التشريعية.
واليوم يشمل الغضب الشعبي مجلس النواب برمته، ولا يصار الى التفريق بين كتلة المانحين والحاجبين، ولم يعد امام المجلس الا ان ينتصر لنفسه، ويستعيد اعتباره في مواجهة حكومة النسور، وان ينتصر للارادة الشعبية، ويسقط هذه الحكومة التي تعمل دستوريا بموجب الثقة الممنوحة لها في مجلس النواب.
وخيار الدولة الاردنية يجب ان يكون لصالح حماية المؤسسية في الاردن، وليس حكومة الاسعار اذا كان هنالك بعضا من رؤية، وبعد نظر رسمي، فالحكومات مؤقتة، والمؤسسية هي الاستقرار.
وعلى النواب ان تتضافر جهودهم لحرمان هذه الحكومة من قدرتها مجددا على ظلم الاردنيين، وقد عملت على الضد من ارادتهم، واضعفتهم في اعين ناخبيهم، وتلاعبت بالاستقرار، والامن الوطني.
وهو الامتحان الذي ستضعنا امامه الايام القليلة القادمة بقسوة، فاما ان يعكس مجلس النواب الارادة الشعبية الحقيقية، او ان يغادر، ويخلي مكانه للشارع.
النائب علي السنيد
ومن راهنوا على امكانية نجاح مجلس النواب في احداث الاصلاح المنشود، وجهت لهم هذه الحكومة - التي عملت المستحيل لافشاله- ضربة نجلاء.
ومرد فشل المجلس يعود بالاضافة الى الاسباب التي تتعلق بضعف الاداء البرلماني في الملفات السياسية الحساسة، والتدخلات في عمل المجلس يعود الى عدم التعاون الذي ابدته الحكومة منذ يومها الاول ، والتي اضعفت دور النائب، وجردته من القدرة عى خدمة الناخبين، واظهرته فاقد القدرة على التأثير، وحماية الشعب من السياسات الحكومية الخطرة، وقد اوقفت التعيينات، والمشاريع التنموية في المحافظات، ومضت في سياسة رفع الاسعار المتتالية، وكانت تجري عملية تعبئة في الدولة تقضي بعدم التجاوب مع مطالب النواب التي هي في نهاية المطاف مطالب الشعب الاردني.
ووجد النائب نفسه مجرد غطاء لسياسات الحكومة التي انقضت على الشعب بلا رحمة، وهي تمعن في محاربة الاردنيين على لقمة عيشهم، واصبح غير قادر على مواجهة الحالة الشعبية، وقد حمل مسؤولية سوء السياسات الحكومية اخيرا.
وبذلك افشلت الحكومة المجلس الذي استمدت الشرعية منه، واخذت ثقته لتنفيذ مخططاتها ثم عمدت الى تدمير صورته الشعبية بلا رحمة، ولم تحترم حتى النواب الذين منحوها الثقة، او تساعدهم على النجاح، وانما سعت لافشالهم، واحراجهم امام قواعدهم الانتخابية.
وهكذا فشلت الصيغة السياسية التي اتت بمجلس النواب، وتبلور توجه شعبي يعمل على تحميل النواب مسؤولية السياسات الحكومية، وسترتفع في الايام القلية القادمة مطالب الاردنيين الداعية الى حل المجلس، وهو ما يشي بفشل هذه الحقبة التي ظن البعض اننا انتقلنا بها عن صيغة الاقليم المضطربة، والمتعلقة بتغليب حوار السلطات على حراك الشارع.
ومرد ذلك الفشل الذريع الى ضرب الحكومة للصورة الشعبية لمجلس النواب الذي يحمل توكيل الشعب، والاصل ان يعبر عن ارادته، وقد ظهر غير ذي جدوى، وفشل في حماية معيشة الاردنيين، ولم يقم بدروه الذي يؤهله للاحتفاظ بثقتهم.
فهل تكون مثل هذه الحكومة تعمل لمصلحة الاجيال الاردنية، وهي التي تضعف المؤسسات الدستورية لصالح الفوضى التي ستضرب مجددا في شوارعنا.
هزيمة كبرى مني بها مجلس النواب امام حكومة النسور التي لم تألوا جهدا في استغلال التركيبة البرلمانية الهشة، وكأن الرئيس الذي غدر بالبرلمان يحمل ثأرا شخصيا ازاء السلطة التشريعية.
واليوم يشمل الغضب الشعبي مجلس النواب برمته، ولا يصار الى التفريق بين كتلة المانحين والحاجبين، ولم يعد امام المجلس الا ان ينتصر لنفسه، ويستعيد اعتباره في مواجهة حكومة النسور، وان ينتصر للارادة الشعبية، ويسقط هذه الحكومة التي تعمل دستوريا بموجب الثقة الممنوحة لها في مجلس النواب.
وخيار الدولة الاردنية يجب ان يكون لصالح حماية المؤسسية في الاردن، وليس حكومة الاسعار اذا كان هنالك بعضا من رؤية، وبعد نظر رسمي، فالحكومات مؤقتة، والمؤسسية هي الاستقرار.
وعلى النواب ان تتضافر جهودهم لحرمان هذه الحكومة من قدرتها مجددا على ظلم الاردنيين، وقد عملت على الضد من ارادتهم، واضعفتهم في اعين ناخبيهم، وتلاعبت بالاستقرار، والامن الوطني.
وهو الامتحان الذي ستضعنا امامه الايام القليلة القادمة بقسوة، فاما ان يعكس مجلس النواب الارادة الشعبية الحقيقية، او ان يغادر، ويخلي مكانه للشارع.
النائب علي السنيد
