كتبت عدة مقالات عن ضرورة استعادة هيبة الدولة وضرورة تطبيق القانون على الجميع والذي من خلاله فقط نستطيع العيش بامان اولا ومن ثم نستطيع اخذ حقوقنا ممن تعدى عليها ا سلبها , ولا زلت اطالب المعنيين بذلك وبفرض سيادة القانون وتطبيق القانون بحذافيره وعلى الجميع دون تمييز وهي ضرورة ملحة جدا في فترة تمادى بها الكثيرون .
الغريب العجيب ما قراته اليوم وعلى كثير من المواقع وما سمعت عنه بوسائل الاعلام المختلفه من تجدد الاشتباكات في منطقة جرش واغلاق طريق رئيسي والمواجهات مع رجال الدرك والاعتداء عليهم وعلى الياتهم وتحطيم البعض منها والسبب وما ادراكم ما السبب !.
السبب هو القاء القبض على مطلوب بعدد كبير من القضايا وقد تجاوز عددها الخمسين قضية , وهي بالمناسبه ليس الحاله الفريده او الاولى من نوعها في بلدنا العزيز, فقد حصلت مثلها الكثير الكثير من الحالات في مناطق مختلفة وقبل اشهر عديده وهناك من دافع واحتج باشرس الطرق والاساليب عن قاتل ومجرم وقام بقتل واعتداء على رجال الامن رجال تنفيذ وتطبيق القانون واعتدى على ممتلكات عامة وخاصة بعد الاعتداء وتكسير سيارات الامن والدرك , وكل ذلك دفاعا عن مطلوب امنيا او مجرم او قاتل وكما حصل في حوادث سابقه تماما وكانه تقليدا اعمى.
والغريب ان يكون لهؤلاء المطلوبين امنيا وبعدة قضايا تلك الشعبيه وتلك العزوة وقد بت لا استغرب ان ارى احدهم قد ترشح لمنصب وفاز به لكبر وضخامة شعبيته وتقديم ارواحهم رخيصة في سبيل منع القاء القبض عليه ومحاكمته على جرائمه التي ارتكبها او القضايا المسجله بحقه.
حقيقة الامر مثير للاستغراب والتعجب في وقت نطالب به بمزيد من الديمقراطيه وبوقت نريد به ان يحكم الشعب نفسه وبوقت نريد به ان يكون راي الشعب هو الراي الوحيد وخياره هو الخيار الوحيد , وطالما ان هذا هو خيارنا فلا امل لنا وللاسف لا بالتقدم ولا بالرقي ولا حتى بالامان .
وحقيقة لقد بت اخشى ان نصاب بانفصام بالشخصية لاختلاط المفاهيم وتضاربها , ولعدم تمكني من معرفة ماذا نريد نحن الشعب , هل نريد تطبيق القانون ؟ ام نريد الفوضى والقوي ياكل الضعيف وتهميش سلطة الدولة , عندما تتحدث عن تطبيق القانون ترى الجميع يتحدث بلهفة عن هذا الموضوع ويعلنون ان هذا هو مطلبهم الاول , وعند توقيف شخص متهم بقضية معينه او عند القاء القبض على شخص مطلوب امنيا وذوي اسبقيات ترى اعدادا غفيرة قامت وبلا تفكير بالاحتجاج واكثر من ذلك تراهم قاموا باعمال شغب واعمال تخريبيه احتجاجا على تطبيق القانون وفي ذلك من التناقض الذي لا ابالغ ان قلت انه يصل الى حد التشخيص بالانفصام بالشخصية .
انا اشد على ايدي اجهزتنا الامنية واؤيدهم لا بل اطالبهم باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والاستمرار بالقيام بواجباتهم من اجل حماية الوطن اولا وفرض سلطة القانون وهو فوق الجميع ويجب ان يكون كذلك وحماية المواطنين وتحصيل حقوقهم رغما عن تلك الفئة العابثه المستهترة بامن الوطن والمواطن .
وبالمقابل اقول لهؤلاء الفئة الضالة ان الامن وتطبيق القانون من مصلحة المواطن اولا قبل ان يكون مظهرا من مظاهر الدولة وعلينا جميعا ان نقف مع رجال الامن وان نساندهم ونساعدهم في القيام بواجباتهم وليس اعاقتها او مواجهتهم في سبيل حماية مجرم او قاتل ا مطلوب بعدة قضايا .
الغريب العجيب ما قراته اليوم وعلى كثير من المواقع وما سمعت عنه بوسائل الاعلام المختلفه من تجدد الاشتباكات في منطقة جرش واغلاق طريق رئيسي والمواجهات مع رجال الدرك والاعتداء عليهم وعلى الياتهم وتحطيم البعض منها والسبب وما ادراكم ما السبب !.
السبب هو القاء القبض على مطلوب بعدد كبير من القضايا وقد تجاوز عددها الخمسين قضية , وهي بالمناسبه ليس الحاله الفريده او الاولى من نوعها في بلدنا العزيز, فقد حصلت مثلها الكثير الكثير من الحالات في مناطق مختلفة وقبل اشهر عديده وهناك من دافع واحتج باشرس الطرق والاساليب عن قاتل ومجرم وقام بقتل واعتداء على رجال الامن رجال تنفيذ وتطبيق القانون واعتدى على ممتلكات عامة وخاصة بعد الاعتداء وتكسير سيارات الامن والدرك , وكل ذلك دفاعا عن مطلوب امنيا او مجرم او قاتل وكما حصل في حوادث سابقه تماما وكانه تقليدا اعمى.
والغريب ان يكون لهؤلاء المطلوبين امنيا وبعدة قضايا تلك الشعبيه وتلك العزوة وقد بت لا استغرب ان ارى احدهم قد ترشح لمنصب وفاز به لكبر وضخامة شعبيته وتقديم ارواحهم رخيصة في سبيل منع القاء القبض عليه ومحاكمته على جرائمه التي ارتكبها او القضايا المسجله بحقه.
حقيقة الامر مثير للاستغراب والتعجب في وقت نطالب به بمزيد من الديمقراطيه وبوقت نريد به ان يحكم الشعب نفسه وبوقت نريد به ان يكون راي الشعب هو الراي الوحيد وخياره هو الخيار الوحيد , وطالما ان هذا هو خيارنا فلا امل لنا وللاسف لا بالتقدم ولا بالرقي ولا حتى بالامان .
وحقيقة لقد بت اخشى ان نصاب بانفصام بالشخصية لاختلاط المفاهيم وتضاربها , ولعدم تمكني من معرفة ماذا نريد نحن الشعب , هل نريد تطبيق القانون ؟ ام نريد الفوضى والقوي ياكل الضعيف وتهميش سلطة الدولة , عندما تتحدث عن تطبيق القانون ترى الجميع يتحدث بلهفة عن هذا الموضوع ويعلنون ان هذا هو مطلبهم الاول , وعند توقيف شخص متهم بقضية معينه او عند القاء القبض على شخص مطلوب امنيا وذوي اسبقيات ترى اعدادا غفيرة قامت وبلا تفكير بالاحتجاج واكثر من ذلك تراهم قاموا باعمال شغب واعمال تخريبيه احتجاجا على تطبيق القانون وفي ذلك من التناقض الذي لا ابالغ ان قلت انه يصل الى حد التشخيص بالانفصام بالشخصية .
انا اشد على ايدي اجهزتنا الامنية واؤيدهم لا بل اطالبهم باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والاستمرار بالقيام بواجباتهم من اجل حماية الوطن اولا وفرض سلطة القانون وهو فوق الجميع ويجب ان يكون كذلك وحماية المواطنين وتحصيل حقوقهم رغما عن تلك الفئة العابثه المستهترة بامن الوطن والمواطن .
وبالمقابل اقول لهؤلاء الفئة الضالة ان الامن وتطبيق القانون من مصلحة المواطن اولا قبل ان يكون مظهرا من مظاهر الدولة وعلينا جميعا ان نقف مع رجال الامن وان نساندهم ونساعدهم في القيام بواجباتهم وليس اعاقتها او مواجهتهم في سبيل حماية مجرم او قاتل ا مطلوب بعدة قضايا .
