أنشئت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن عام 1945، وقد لاقت الجماعه في تلك الفتره قبولا جماهيريا بسبب موقفها من قضية فلسطين ،الا ان نشاطات الجماعه في تلك الفتره قد اقتصرت على الندوات والمحاصرات الدينيه التي كانت ومن خلالها تحاول الجماعه نشر افكارها لتوسعة صفوفها وتواجدها على الساحه الاردنيه.
في العام 1989 اتسعت نشاطات الجماعه وبشكل ملموس ، حيث سجلت الجماعه حضورا ونجاحا في المشهد السياسي الاردني من خلال اول مشاركه في المجلس النيابي الحادي عشر ، حيث حصلت على اثنين وعشرين مقعدا ،بالاضافة الى رئاسة مجلس النواب لثلاث دورات متتاليه والمشاركه بخمسة وزراء في الحكومه للعام 1991.
بعدها وفي العام 1993 وبعد اقرار قانون الصوت الواحد والذي اجمع الكثير من السياسين ومن المهتمين بالشأن الاردني بان الهدف من اقرار هذا القانون هو محاصرة الحركه الاسلاميه والحد من تواجدها داخل المجلس النيابي التشريعيه ، ومنذ ذلك العام بدأ التراجع النسبي والمشاركه السياسيه للجماعه حتى وقتنا هذا وخاصة قرار الجماعه بمقاطعة تلك الانتخابات .
مؤخرا لوحظ بان هنالك محاولات من قبل الحكومه واجهزتها المعنيه لآقصاء الحركه الاسلاميه عن المشهد السياسي الاردني من خلال رفض التحاور معهم او تشجيع محاولات الانشقاق داخل صفوف الجماعه ومثال ذلك اشهار مبادرة زمزم ،او من خلال مهاجمتهم اعلاميا ، ووصل الامر الى مطالبة البعض بحضر نشلطاتهم وأستنساخ التجربه المصريه في التعامل معهم ... الخ.
هذا التوجه وهذا السلوك الحكومي تجاه الجماعه ومحاولة التضييق عليها او اقصائها عن المشهد السياسي الاردني من وجهة نظرنا الشخصيه قد ينطوي عليها مجازفات غير مدروسه جيدا ، خاصة ان الحركه الاسلاميه في الاردن وعلى مدار عقود طويله قد حافظت على علاقة التوازن والاستقرار مع النظام في الاردن.
الاردن في هذه المرحله وفي ظل التداعيات الذي يشهده الاقليم يتطلب المزيد من الحكمه والتعقل ،من خلال استقطاب الجميع بروح ديمقراطيه حول قيادته الهاشميه الشرعيه وبعيدا عن فقه الاقصاءللمحافظه على التوازن السياسي والامني والاجتماعي ومكتسباتنا الوطنيه.
كما يجب علينا ان لا ننخدع بسراب التجربه المصريه وما يجري في دول الجوار كون مركب المواطن الاردني يختلف عن اي مركب اخر.
وفي المقابل على الحركه الاسلاميه ان تحافظ على قواعد اللعبه السياسيه والسعي الى الاصلاح المنشود الذي يتوافق عليه جميع الاردنيون ، الا اذا كانت الجماعه تسعى الى الانقضاض على الحكم ؟؟
فالحركه الاسلاميه وباجماع الساسه في الاردن هي جزء من النسيج الاردني وانه من الصعوبه عزله او اقصائه ، ولكن من السهوله احتوائه ومأسسته قانونيا، لان عكس هذا التوجه سيفتح من جديد باب الصدام ، ولجوء الجماعه للعمل تحت الارض وفي الظل، وهذا الامر يفترض بأننا قد تجاوزناه سابقا .
فالحركه الاسلاميه عباره عن كرت رابح فيما لو استطعنا استخدامه جيدا ؟؟
في العام 1989 اتسعت نشاطات الجماعه وبشكل ملموس ، حيث سجلت الجماعه حضورا ونجاحا في المشهد السياسي الاردني من خلال اول مشاركه في المجلس النيابي الحادي عشر ، حيث حصلت على اثنين وعشرين مقعدا ،بالاضافة الى رئاسة مجلس النواب لثلاث دورات متتاليه والمشاركه بخمسة وزراء في الحكومه للعام 1991.
بعدها وفي العام 1993 وبعد اقرار قانون الصوت الواحد والذي اجمع الكثير من السياسين ومن المهتمين بالشأن الاردني بان الهدف من اقرار هذا القانون هو محاصرة الحركه الاسلاميه والحد من تواجدها داخل المجلس النيابي التشريعيه ، ومنذ ذلك العام بدأ التراجع النسبي والمشاركه السياسيه للجماعه حتى وقتنا هذا وخاصة قرار الجماعه بمقاطعة تلك الانتخابات .
مؤخرا لوحظ بان هنالك محاولات من قبل الحكومه واجهزتها المعنيه لآقصاء الحركه الاسلاميه عن المشهد السياسي الاردني من خلال رفض التحاور معهم او تشجيع محاولات الانشقاق داخل صفوف الجماعه ومثال ذلك اشهار مبادرة زمزم ،او من خلال مهاجمتهم اعلاميا ، ووصل الامر الى مطالبة البعض بحضر نشلطاتهم وأستنساخ التجربه المصريه في التعامل معهم ... الخ.
هذا التوجه وهذا السلوك الحكومي تجاه الجماعه ومحاولة التضييق عليها او اقصائها عن المشهد السياسي الاردني من وجهة نظرنا الشخصيه قد ينطوي عليها مجازفات غير مدروسه جيدا ، خاصة ان الحركه الاسلاميه في الاردن وعلى مدار عقود طويله قد حافظت على علاقة التوازن والاستقرار مع النظام في الاردن.
الاردن في هذه المرحله وفي ظل التداعيات الذي يشهده الاقليم يتطلب المزيد من الحكمه والتعقل ،من خلال استقطاب الجميع بروح ديمقراطيه حول قيادته الهاشميه الشرعيه وبعيدا عن فقه الاقصاءللمحافظه على التوازن السياسي والامني والاجتماعي ومكتسباتنا الوطنيه.
كما يجب علينا ان لا ننخدع بسراب التجربه المصريه وما يجري في دول الجوار كون مركب المواطن الاردني يختلف عن اي مركب اخر.
وفي المقابل على الحركه الاسلاميه ان تحافظ على قواعد اللعبه السياسيه والسعي الى الاصلاح المنشود الذي يتوافق عليه جميع الاردنيون ، الا اذا كانت الجماعه تسعى الى الانقضاض على الحكم ؟؟
فالحركه الاسلاميه وباجماع الساسه في الاردن هي جزء من النسيج الاردني وانه من الصعوبه عزله او اقصائه ، ولكن من السهوله احتوائه ومأسسته قانونيا، لان عكس هذا التوجه سيفتح من جديد باب الصدام ، ولجوء الجماعه للعمل تحت الارض وفي الظل، وهذا الامر يفترض بأننا قد تجاوزناه سابقا .
فالحركه الاسلاميه عباره عن كرت رابح فيما لو استطعنا استخدامه جيدا ؟؟
