أخبار البلد
عبرت "حماية المستهلك" عن قلقها الكبير من انتشار ظاهرة المواد الغذائية منتهية الصلاحية في مختلف محافظات المملكة في الآونة الأخيرة.
وقالت "حماية المستهلك" إن الظاهرة آخذة بالانتشار كما النار في الهشيم، ما يؤكد أن الاهتمام بمصلحة المستهلك في ذيل الأولويات لدى بعض الجهات التي تتلاعب بصحة المستهلك، الأمر الذي دفع بالعديد من ضعاف النفوس للمتاجرة بالقوت الفاسد في ظل عدم الحزم في العقوبات والإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
وتساءلت "حماية المستهلك" عن دور الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها مؤسسة الغذاء والدواء لوضع حد لمسألة الاستهتار بصحة المواطن، مطالبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بضرورة متابعة الموضوع بجدية واهتمام وتغليظ العقوبات بحق المستهترين بصحة المواطن.
وجددت "حماية المستهلك" تأكيد ضرورة إيجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرة الى أن هذا الانفلات المقلق في موضوع الغذاء سيبقى مستمرا في ظل غياب المرجعية المستقلة للمستهلك، ذلك أن بقاء الأمور في يد التجار وأعوانهم من المسؤولين لن يؤدي الى حالة التوازن المنشودة بين حقوق ومسؤوليات أطراف العملية التبادلية.