كثر هم الذين يرفضون المناصب الرفيعة خوفاً من ثقل الأمانة، وحرصاً على الثبات على المبادئ التي أشغلت فكره في الصبا، وعاش في الدفاع عنها بكل ما أوتي من قوة؛ لأنه يدرك أن بعض المناصب الوظيفية الرفيعة لا يتأتى في هذا الزمن بالمجّان، إلا إذا غير البعض منهم مواقفه التي لا تستقيم أحياناً مع الفكر الحكومي، ومبرمجي السياسات، فيضطر مرغماً على تقديم التنازلات حتى ينال من المغنم الوظيفي نصيب يذكر، وما الترهل الإداري الذي تغلغل في الإدارة العامة إلا دليلاً قاطعاً على نواتج جوائز الترضية لشخوص لا يستحقون ما يحفلوا به من مناصب.
تحتدم في هذه الأيام معركة حامية الوطيس لمن يريد أن يعتلي سدة الرئاسة البرلمانية، ولا يكاد نوابنا ينامون من شدة الجلسات في الغرف المغلقة، والتحالفات الكتلوية، طبعاً ليس البعض منهم يحرص على انسجام فكري، لا بل على مصلحة نيابية تتطلب أحياناً بعض المغامرة، والبحث عن وعود قادمة، ومتطلبات مرحلة قد يحتاج منها بعض البرلمانيين شيئاً من الثمار اليانعة، أمّا البعض الآخر فيحاول جاهداً أن يصلح بعض الاعوجاج الذي يخيّم على المؤسسة البرلمانية، وهذا ما تحقق جزئياً مع إقرار النظام الداخلي للمجلس.
لست منصّباً للوظائف السيادية، ولا منجّماً في العملية الانتخابية، لكنني أرى أن خير من يقود المجلس النيابي هو معالي" أمجد هزاع المجالي" مع الاحترام لكل المرشحين للرئاسة، الذين يمتلكون خبرات واسعة في الحياة السياسية، لما يمتاز به هذا الرجل من تحليل منطقيّ لما يدور في أركان الدولة، ويدرك تماماً ما يعانيه المواطن من أوجاع وهموم نتيجة غياب العدالة الاجتماعية، فضلاً عن ادراكة التام لمواطن الخلل في الإدارة المحلية، وكل ذلك توّلد لديّ نتيجة حضوري للعديد من المؤتمرات الحزبية، لحزب الجبهة الأردنية الموحدة، ومداخلاته في أروقة مجلس الأمة، فكانت كلماته ذات نبرة تراجيدية حزينة وهو يتحدث عن حالات الإحباط الذي يعيشها المواطن نتيجة السياسات الاقتصادية المتخبطة، والتي نالت من المواطنين الكادحين ما نالت.
نادراً ما تجد شخصية تحجب الثقة عن حكومة يكون أحد أشقائه وزيراً فيها، لا بل يحمل حقيبة سيادية هامة، وهذا دليلاً آخر أن معاليه لا ينظر لأفق محددة، بل ينظر لمنظومة حكومية بأكملها، فهو يحاكم سياسات وبرامج حكومية قادمة، وهذا يبرهن على الخبرة الذي يتمتع بها معاليه في قراءته للبرامج، والسياسات الاقتصادية للحكومات، ويحاكمها مسبقاً قبل حصولها على الثقة، وهذا ما حصل فعلاً، حيث باتت الحكومة في أسوأ حالاتها من حيث الرصيد الشعبي، والنيابي نتيجة العناد في تطبيق الوصفات الاقتصادية على طبقات اجتماعية، من المفترض حمايتها من الهلاك، والتلاشي.
إذن شواهد كثيرة تدل على أن سدة الرئاسة الحكومية بحاجة لمواصفات بعينها، تمثل حالة خاصة لا يشعر فيها المواطن أن رئاسة المجلس تنحاز للطرف الحكومي للبحث عن شيئاً ما، فعليه الانحياز لأبناء الطبقات الاجتماعية الضعيفة، التي ما زالت تعاني من بعض القوانين المجحفة، ومسلسل الفساد المستمر في العرض، وتمرد بعض الفاسدين.
لذلك لا بدّ من عرض المنصب الرفيع على شخصية لا تطلبه لا بل تحاول أن تبحث عن توافق نيابي، كشخصية معالي أمجد هزاع المجالي، الذي يبرهن الزمن أنه رجل دولة بامتياز، وأنبل من انحاز للوطن.
