لم يعد أمام الحكومة الجديدة مبررات لوضع يدها على جمعية المركز الاسلامي، في ظل وعود إصلاح وبسط الحريات التي أطلقتها من جهة، والحاجة الملحة خلال الظروف الحالة بوجود مساندات من جهات أهلية للحكومة ذاتها، بتحسين مستوى معيشة المواطنين ومعالجة اختلالات اجتماعية.

نفس الرئيس المكلف معروف البخيت تعهد بمراجعة أخطاء الماضي خلال حكومته الأولى وشرحها للعامة والحديث عن تفاصيلها، في عهد تلك الحكومة ذاتها وخلال عام 2006 تم حل الهيئة الادارية للجمعية، وتعيين أخرى حكومية لم تكتف بالإدارة فقط، بل بعثرت الانجازات السابقة وتمادت من خلال ممارسات فساد، وهو ما تتداوله وسائل الإعلام يوميا من وجود اختلالات في مراكز ومؤسسات تابعة للجمعية آخرها "أحذية المستشفى الاسلامي".

الحكومة الحالية وحتى السابقة كانت تعلم ما تقدمه الجمعية من خدمات وعون لمواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية، على سبيل المثال لا الحصر، فهي تشرف على 56 مركزاً لرعاية الأيتام و15 مركزاً مهنياً و16 مركزاً طبياً و50 مدرسة وروضة ومستشفيين في عمان والعقبة.

في الدول المتقدمة تسعى الحكومات لإعطاء فرصة للمؤسسات الأهلية والاجتماعية للعب دور أساسي ومحوري في تخفيف أعباء الدولة ومساعدتها على تجاوز المحن وتحديدا إن كانت اقتصادية، على النقيض من ذلك تضع حكومتنا يدها على جمعية أعانت الملايين وساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في توفير فرص عمل لأفراد يعيلون عشرات الآلاف من الأسر.

إن كانت الحكومة برئاسة البخيت صادقة في نواياها التي تقدمت بها، فإن كف يدها عن الجمعية التي تأسست عام 1963 وإطلاق حريتها لتعود وتمارس دورها القديم يكون تصديقا لتلك النوايا، فمرور أكثر من 50 عاما على سنة التأسيس ليس إلا شهادة براءة لأداء الجمعية وكم الانجاز والخدمات المقدمة.

ومثلما ادعت الحكومة آنذاك بوجود شبهات فساد، وبموضع سؤال: لماذا حتى هذه اللحظة بعد مرور أكثر من 4 سنوات لم يظهر للعلن أي نتائج لتحقيق أو اجراءات تنفيذية، بل بقاء الملف مغلقا يشي بخيارين لا ثالث لهما: الأول أنه فارغ والثاني أن محتوياته تدحض ادعاءات الحكومة وتؤكد سلامة عمل الجمعية في السابق، بينما يغض الطرف عما يحدث حاليا من ممارسات.