سيارة صغيرة خصوصي على الطريق قبل العقبة في مكان خفي، فجأة يخرج منها شرطي بسرعة يؤشر للوقوف! تعرف أنها دورية سير! يطلب الرخص ويذهب بها إلى ضابط بلباس مدني بجانبه آخر يمسك بجهاز الرادار، وينبئك بمخالفة سرعة تنالها، وتذهب مندهشاً وحائراً عن سر التخفي لرجال جهاز امني! فالاصل في عملهم أنه علني طالما الوظيفة مراقبة السرعة على الطريق.

الدوريات من عمان الى العقبة المنتشرة علناً والمكشوفة على جانبي الطريق تولد احساسا بالامان، وتفرض التزاما تلقائيا بقانون السير، في حين تولد الخفية منها شعورا بالغضب، وتولد الحقد وردود فعل عنيفة؛ إذ يشعر من يقع بفخها أنه كان صيداً وليس محل تطبيق للقانون.
ثم لم التخف اذا ما كان القصد الحرص على سلامة المواطن!! وهل حقاً أن هناك من يفترض الاتهام والشك بسلوك كل المواطنين، ليعمد إلى التخفي في مسألة مراقبة السرعة! او هل هناك من أثبت أن هذا الاسلوب افضل من العلنية للدوريات، وهي موجودة وتؤدي الهدف بشفافية واحترام!
يذهب المواطن لترخيص سيارته فيصاب بالصدمة وهو يطالع جدول مخالفات الرادار! وفي حالات كثيرة تكون قيمتها آلاف الدنانير، وليست هناك فرص للاعتراض؛ فكل مخالفة موثقة بالصورة والمكان والزمان! وهي فوق ذلك منشورة على موقع امانة عمان في قسم المخالفات.
والمر يعني أن المواطن على سجيته بات صيداً سهلاً لكاميرات الرادار المنتشرة بكثافة، ولا يعلم مواقعها إلا القلة فقط، وأصبح مطلوباً من كل مواطن أن يبحث عن يافطات تحديد السرعة؛ ليلتزم بها، وهي غالباً لا تكون منطقية! وبلا دراسة بقدر ما هي تقديرية!
الشارع الممتد من تقاطع الشميساني وحتى الدوار الثالث، ثم الى ما بعد نفقه مزروع بأكثر من عشرين كاميرا رادار ومحدد السرعة عليه نزولا من التقاطع بستين، وصعودا من جهة راس العين بخمسين، رغم انحدار القدوم للثالث من التقاطع والطلعة اليه من العكس!! ولطبيعة الشارع تسير الغالبية عليه بأكثر من سبعين معظم الوقت، والحسابة بتحسب وما يجنى منه اكثر من قيمة رفع الدعم عن المحروقات، فأين تذهب كل هذه الاموال طالما معظم الشوارع مهترئة؟!!
الاصل في المخالفات المرورية التثقيف؛ لحماية ارواح المواطنين، فهل ما يجري من جباية يحقق الهدف أم أنه يدفع بهم الى السير عراة او حرق سياراتهم، وقد حصلت هذه وتلك، كرد فعل من مواطنين، ويظل المخفي أعظم!