أكد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة، أحد معاهد مؤسسة الملك حسين، استئناف استقبال طلبات الحصول على البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة اعتبارًا من صباح 15 شباط (فبراير) الحالي، عبر نافذة التقديم على الموقع الإلكتروني للمجلس: https://hcd.jo.

 

وبحسب المجلس، أوضح أنه سيتم تقييم المتقدمين للحصول على البطاقة في مقار معهد العناية بصحة الأسرة في عمان، وإربد، والكرك، مع تطبيق نظام أولوية لتحديد ترتيب معالجة الطلبات، بحيث تُمنح الأفضلية لطلبة الجامعات الراغبين بالاستفادة من صندوق الطالب، وكذلك للاستفادة من خدمات التأمين الصحي وغيرها من الأولويات حسب الحاجة.

وستقابل المتقدمين لجنة فنية متعددة التخصصات تتكون من فريق طبي متخصص وأخصائيي علاج طبيعي ووظيفي، وعامل اجتماعي، وخبير عيش مستقل، لتحديد وضعية الإعاقة وتصنيفها وفق قائمة التصنيفات المعتمدة وتعليمات إصدار البطاقة لسنة 2025، وبعدها، تقوم لجنة قانونية بتدقيق تقرير اللجنة الفنية واتخاذ القرار النهائي بمنح البطاقة أو رفض الطلب.

وتم تشكيل لجنة اعتراض للنظر في طلبات الاعتراض على إجراءات معينة، مع التأكيد بأن اللجنة لا تعيد تقييم تشخيص الأطباء إلا عند وجود دليل واضح يثبت الحاجة لذلك.

وقال المجلس، إن البطاقة رقمية ويمكن تحميلها على تطبيق سند، مشيرا إلى أنه تم إلغاء عدد من البطاقات التي ثبت التحايل للحصول عليها، وتمت إحالة ملفات أصحابها إلى الجهات القضائية المختصة، مع التنويه بأن أي محاولة للتلاعب بالحصول على البطاقة بغير وجه حق ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية.

في الأثناء، أكد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن استئناف العمل بإصدار البطاقات التعريفية بعد توقف لأشهر، يأتي وفق آلية مطوّرة ومحدثة، فيما تم إعادة تشكيل اللجان الفنية المعنية بكل مراحل إصدار البطاقة.

استجابة فورية

وقال الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى، رأفت الزيتاوي، أن استئناف العمل بإصدار البطاقات التعريفية سيتم وفق "آلية وإجراءات مطورة ومحدثة"، من خلال التقديم إلكترونيًا عبر رابط نظام جديد سهل الاستخدام ومتاح على موقع المجلس الرسمي الإلكتروني، إضافة إلى توفير خط ساخن للاستجابة الفورية. وأضاف الزيتاوي بأن "الإجراءات الآن أكثر انضباطاً وتعتمد نظام أولويات للتعامل مع الطلبات المتراكمة، كما سيتم يتم تقييم المتقدمين للحصول على البطاقة بالتعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة في مقار المعهد في عمان وإربد والكرك."

وفيما يتعلق بإعادة تشكيل اللجان المعنية، قال الزيتاوي إنه تم اعتماد "هيكلية لجان أكثر شمولية وحوكمة".

وعلى مستوى اللجنة الفنية، قال الزيتاوي، إنها "لم تعد تقتصر على أطباء فقط، بل أصبحت لجنة متعددة التخصصات تضم فريقاً طبياً متخصصاً، وأخصائيي علاج طبيعي ووظيفي، وعاملاً اجتماعياً، وخبير عيش مستقلا، لتشخيص الحالة من منظور حقوقي بيئي متكامل.

وتابع: "أما لجنة منح البطاقة، فتتمثل مهمتها في تدقيق تقارير اللجان الفنية إجرائيًا قبل اتخاذ قرار منح البطاقة، فيما تنظر لجنة الاعتراض كلجنة "مستقلة" في التظلمات وتدقق في نزاهة وسلامة الإجراءات المتبعة."

وأعلن المجلس الأعلى في وقت سابق عن إجراء تعديلات على تعليمات إصدار البطاقة، وأكد الزيتاوي أن التعليمات الجديدة اعتمدت قائمة تصنيف إعاقات محدثة، وتم بموجبها مأسسة دور اللجان متعددة التخصصات لضمان الدقة، وكذلك تعزيز الرقابة القانونية والتقنية على عملية الإصدار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي لضمان حماية النظام من التلاعب.

وفيما يتعلق بالبطاقات الصادرة "بغير وجه حق"، قال الزيتاوي إنه تم إلغاء العمل بها بعدما ثبت قيام أصحابها بالتحايل للحصول عليها، مشيراً إلى أن ملفات أصحاب هذه البطاقات وأسماءهم تمت إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني.

وأضاف أن "التقييم الجديد من خلال اللجان متعددة التخصصات يضمن أن البطاقة تمنح فقط لمستحقيها الفعليين وفقاً لتصنيف الإعاقة الدقيق، ما يغلق الباب أمام استخدام البطاقة كأداة للحصول على امتيازات مالية بغير وجه حق."