أخبار البلد
كشف مصدر نيابي النقاب عن وجود "شبهات فساد وتجاوزات مالية" في ملف التعويضات المالية المصروفة للمتضررين من حرب الخليج.
واتهم المصدر أحد وزراء العمل السابقين بصرف مبلغ مليون ونصف المليون دينار من اموال التعويضات؛ لشراء أثاث لمجلس الوزراء في ذلك الوقت، متسائلا عن "عدد المطالبات التعويضية، وقيمة مبالغها المالية، والآلية التي يتم الصرف بموجبها".
واضاف المصدر أن هناك "عدداً من الموظفين الذين تم تعيينهم على حساب استقطاعات الفئة (د)، وعلاقة الموظفين المعينين من قبل وزارة العمل على حساب التعويضات، وتم تعيين هؤلاء الموظفين لأداء أعمال مختلفة لمكاتب وزارة العمل في المناطق".
وكشف المصدر النيابي عن مجموعة وثائق رسمية، تثبت وجود "تجاوزات مالية وادارية خطيرة في توزيع التعويضات على الفئة (د)".
وحمل المصدر وزارة العمل والوزراء الذين تسلموا الوزارة في الفترات الماضية مسؤولية ما جرى من تجاوزات على خلفية تعويضات حرب الخليج من الفئة (د)، داعياً الى تشكيل لجنة لدراسة ملف التعويضات وتحويله الى النائب العام.
واعتبر المصدر وزارة العمل مقصرة في متابعة القضية التي ما تزال معلقة في اروقة الوزارة، مؤكدا ضرورة محاسبة المسؤولين فيها لتصرفهم بأموال التعويضات بطرق غير مشروعة وتصل قيمة هذه التعويضات إلى 13 مليون دينار.
وكان النائب أحمد هميسات وجه استجواباً نيابيا إلى وزير العمل والسياحة نضال القطامين حول تعويضات الخليج، مطالباً إياه بإيضاح عدد من النقاط منها: قيمة المبالغ المالية التي خصصت لمتضرري حرب الخليج من الأردنيين منذ عام 1991 ولغاية عام 1997، وقيمة المبالغ المالية التي صرفت للمتضررين الأردنيين في تلك الفترة، وقيمة المبالغ المالية التي صرفت للجان التي شكلت لهذه الغاية، والمعايير والأسس التي اتبعت لصرف هذه المبالغ.
وتضمن استجواب النائب هميسات السؤال عن عدد مطالبات الفئة (د) من التعويضات، والمبالغ المعتمدة لها، وقيمة المبالغ المقتطعة من الفئة (د) بدل الخدمات، والآلية التي تم صرف مبالغ الفئة (د) من خلالها، وعدد المستفيدين من صرف مبالغ (د)، وعدد المستفيدين من صرف استقطاعات الفئة (د)، ومجموع المبالغ المقتطعة من مطالبات الفئة (د) والمحددة بنسبة 3%، على أن تكون موثقة بالكشوف البنكية لهذا الحساب -سواء إيداع أو صرف- وبيان الجهة المستفيدة من هذه الأموال، وكم عدد الموظفين الذين تم تعيينهم على حساب استقطاعات الفئة (د)، وما هي علاقة الموظفين المعينين من قبل وزارة العمل على حساب تعويضات الفئة (د) بالتعويضات، مبيناً أن هؤلاء الموظفين تم تعيينهم لأداء أعمال مختلفة لمكاتب وزارة العمل في المناطق.
وطالب الهميسات بتزويده بكشف تفصيلي بأسماء هؤلاء الموظفين، وطبيعة عمل كل منهم، ومجموع رواتبهم الشهرية، متسائلاً: "هل لهم علاقة بالتعويضات؟".
