قبل أن نتحدث عن مشاكل النواب، وما جرى في المجلس من تجاذبات، وصراعات، وامتيازات؛ علينا أن نتحدث بداية عن نواب الأمة بشكل عام؛ السابقون واللاحقون، إذ يعتبر النائب الوجه المشرق للوطن قبل أن يكون الوجه الحقيقي والممثل الطبيعي للمنطقة والمدينة، لكن ظهر علينا نواب أنا من وجهة نظري كانوا ولا زالوا من النوائب التي حلت بالوطن. نواب الإرتزاق، والسمسرة، والتجارة، والمصالح المشتركة، وكما يقال؛ لا يجوز الجمع بين الإمارة والتجارة؛ يجب عدم الجمع بين النيابة والتجارة أيضاً، لكن وبالرغم من أن الوطن لم يعد يحتمل وجود نواب دليفري جاهزون للعمل تحت إمرة موظف في وزارة الداخلية، على نظام الألو التي أخبرنا عنها أحد النواب؛ إلا أن الحكومات مصرة على جلب نواب يجلبون المتاعب في طريقهم إلينا.. مثلاً؛ يظهر على إحدى الفضائيات نائب سابق ليخبرنا أنه وعبر تاريخه الطويل لم يخرج من رحم الوطن حكومة لها برنامج ينهض بالأردن على مستويات وطنية، ولم تظهر حكومة (وفق نظرة النائب السابق) تعمل على مشروع وطني كبير، ولم تظهر إلا حكومات ذات (جمعة مشمشية)..
النائب السابق لم يحالفه الحظ لكي يقنع المشاهدين بوجهة نظرة التي يختلف معها كل من شاهد اللقاء، وكان بلا اتصالات هاتفية، وكأن إدارة القناة تعمدت أن توقف الإتصالات. فقد أثبت أنه ضحل التفكير وتاريخه لا يتجاوز تاريخ طالب بالثانوية العامة مع أنه دكتور في العلوم السياسية ربما؛ وأنكر وجود رموز وشخصيات وطنية كان لها برامج سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وزراعية، بل كانت برامج على كافة المستويات لا زلنا نتلمس آثارها الى يومنا هذا ويمكن أن تستمر طالما ظل المواطن الأردني يتذكر إنجازاتهم الوطنية. وتذكر النائب السابق من أبناء الوطن سوى بدران وأبو الراغب على أساس أنهما حكما أكثر من 3 سنوات، ونسي جبال وأهرام وطنية كانت لهم برامج ومشاريع لا يمكن أن ينكرها إلا قصيري النظر أو ممن أصابهم الرمد والعمى المؤقت، أو ربما ممن ينظرون الى رموز البلد بعين الحقد، واللؤم، معتقدين أنهم بإنكارهم لإنجازات الغير سيطمسون حقائق مهمة عن الأجيال القادمة، متناسياً هذه النكرة أن رموز الأردن حفروا في قلوبنا وعقولنا وانتهى الأمر..
النواب جاءوا الى المجلس لا ليشرعوا ويخدموا الأمة، ولولا مشاريع القوانين، والإرادة الملكية لما عملوا شيئاً وكانوا سيتنافسون على ساعات الرولكس، والحقائب الجلدية، والجوازات الحمر التي تحميهم من التفتيش، وتسمح لهم بالتهريب كما سمحت لكثير من النواب والوزراء بتهريب المخدرات وممكن؛ الأسلحة، وربما؛ المتاجرة بالعملة، كما أنهم وبنسبة 90 % لديهم قضايا جنائية، وجزائية، وفساد مالي، وتهرب ضريبي ويبدو أن هناك حوالي 20 نائباً سجلاتهم لا تحمل قضايا وغير مطلوبين لجهات قضائية.
نواب المجلس السابع عشر بالذات؛ يعدون نواب الفضائح، وبينهم ثور لا يهدأ، يمكنه أن يثير المشاكل حتى وهو غير موجود في المجلس، وبينهم أيضاً نواب يتسلحون بالمسدسات حتى إذا ما دبت الفوضى في المجلس؛ سحب أحدهم المسدس وهدد باستخدامه، ومن النواب المحترمين الذين لا حول لهم؛ يعملون (فزيعة) بين الأطراف المتحاربة، والمتراشقة بكل القذارات الموجودة في المجلس مثل: الصرامي، وكسات الماء البلاستيكية، والأقلام، والأوراق الملونة التي أعدت للرسم، وكتابة الأشعار العذرية والقصائد العاطفية، وإرسال النكت (البايخة) لبعض النوائب.. وبمناسبة كاسات المياه البلاستيكية؛ أخبرنا النائب السابق الذي يحمل ذاكرة متعبة أن الكاسات غير مؤذية لأنها بلاستيكية، وأكد على أن أسوأ ما في الموضوع استعمال المسدسات والأحذية وما دون ذلك يبقى عادياً..؟!
هو نداء موجه لصاحب الأمر، أن يقوم مشكوراً بحل المجلس وترحيله، على أن يأخذ معه الحكومة التي حلقت عالياً حتى لم يعد للمواطن نظر كي يستطيع متابعتها عن بعد، والإعلان عن انتخابات نيابية لا يتجاوز عدد النواب فيها أكثر من مائة نائب، يعمل الشعب على الإشراف التام على سير العملية الإنتخابية دون تدخل من الأمن، والحكومة (وزارة الداخلية)، وأي طرف تابع للنظام السياسي، ويكون هناك تعاون بين لجان شعبية يتم اختيارها بالإنتخاب بين أفراد الشعب الأردني ويتم رفع الأسماء لوزارة الداخلية لاعتمادها وتكون مشرفة على العملية الإنتخابية بالتعاون مع المجلس القضائي، وبعكس ذلك لن نصل الى مجلس نيابي وطني همه مصلحة الوطن العليا، وسيبقى الأردنيون يدورون في متاهة لها أول وليس لها آخر.
إن المجالس النيابية والحكومات أصبحت عبء على مسيرة المملكة ويجب وضع حد لهذا الإنفلات، فالأمر يعد فضيحة بكل المقاييس، والشعوب العربية وأنظمتها تنظر الى الأردن على أنه حاوية لكل شيء؛ للهاربين، والمشردين، واللاجئين، والفاسدين، ولتزوير الإنتخابات البلدية والنيابية، وتوريث السلطة، وتداولها بين فئة معينة ومن يرغب ببيع مؤسسات الوطن أو ما تبقى منها بعد حصوله على الجنسية الأردنية مقابل ثمن مادي أو موقف مطلوب في المستقبل القريب كما حدث مع مرتزقة وشذاذ آفاق نهبوا البلد وألقوا بجوازات سفرهم بوجوهنا وغادروا...
على الدولة أن تعي جيداً أن الشعب له قدرة على الصبر والتحمل لكن ليس إلى ما لا نهاية. لقد فقد الشعب أسباب رفاهية العيش منذ عشرات السنين، وفقد 95 % من مؤسساته الوطنية بالبيع والرهن والتبذير، وفقد عنصر الأمن والأمان الذي كان يتغنى به أغلب أفراد المجتمع الأردني، ويبدو أن الخطر بدأ يحدق بنا، ويقترب. نسأل الله العفو والعافية، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان؛ التي نطلبها من رب العزة إنه سميع مجيب.
النائب السابق لم يحالفه الحظ لكي يقنع المشاهدين بوجهة نظرة التي يختلف معها كل من شاهد اللقاء، وكان بلا اتصالات هاتفية، وكأن إدارة القناة تعمدت أن توقف الإتصالات. فقد أثبت أنه ضحل التفكير وتاريخه لا يتجاوز تاريخ طالب بالثانوية العامة مع أنه دكتور في العلوم السياسية ربما؛ وأنكر وجود رموز وشخصيات وطنية كان لها برامج سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وزراعية، بل كانت برامج على كافة المستويات لا زلنا نتلمس آثارها الى يومنا هذا ويمكن أن تستمر طالما ظل المواطن الأردني يتذكر إنجازاتهم الوطنية. وتذكر النائب السابق من أبناء الوطن سوى بدران وأبو الراغب على أساس أنهما حكما أكثر من 3 سنوات، ونسي جبال وأهرام وطنية كانت لهم برامج ومشاريع لا يمكن أن ينكرها إلا قصيري النظر أو ممن أصابهم الرمد والعمى المؤقت، أو ربما ممن ينظرون الى رموز البلد بعين الحقد، واللؤم، معتقدين أنهم بإنكارهم لإنجازات الغير سيطمسون حقائق مهمة عن الأجيال القادمة، متناسياً هذه النكرة أن رموز الأردن حفروا في قلوبنا وعقولنا وانتهى الأمر..
النواب جاءوا الى المجلس لا ليشرعوا ويخدموا الأمة، ولولا مشاريع القوانين، والإرادة الملكية لما عملوا شيئاً وكانوا سيتنافسون على ساعات الرولكس، والحقائب الجلدية، والجوازات الحمر التي تحميهم من التفتيش، وتسمح لهم بالتهريب كما سمحت لكثير من النواب والوزراء بتهريب المخدرات وممكن؛ الأسلحة، وربما؛ المتاجرة بالعملة، كما أنهم وبنسبة 90 % لديهم قضايا جنائية، وجزائية، وفساد مالي، وتهرب ضريبي ويبدو أن هناك حوالي 20 نائباً سجلاتهم لا تحمل قضايا وغير مطلوبين لجهات قضائية.
نواب المجلس السابع عشر بالذات؛ يعدون نواب الفضائح، وبينهم ثور لا يهدأ، يمكنه أن يثير المشاكل حتى وهو غير موجود في المجلس، وبينهم أيضاً نواب يتسلحون بالمسدسات حتى إذا ما دبت الفوضى في المجلس؛ سحب أحدهم المسدس وهدد باستخدامه، ومن النواب المحترمين الذين لا حول لهم؛ يعملون (فزيعة) بين الأطراف المتحاربة، والمتراشقة بكل القذارات الموجودة في المجلس مثل: الصرامي، وكسات الماء البلاستيكية، والأقلام، والأوراق الملونة التي أعدت للرسم، وكتابة الأشعار العذرية والقصائد العاطفية، وإرسال النكت (البايخة) لبعض النوائب.. وبمناسبة كاسات المياه البلاستيكية؛ أخبرنا النائب السابق الذي يحمل ذاكرة متعبة أن الكاسات غير مؤذية لأنها بلاستيكية، وأكد على أن أسوأ ما في الموضوع استعمال المسدسات والأحذية وما دون ذلك يبقى عادياً..؟!
هو نداء موجه لصاحب الأمر، أن يقوم مشكوراً بحل المجلس وترحيله، على أن يأخذ معه الحكومة التي حلقت عالياً حتى لم يعد للمواطن نظر كي يستطيع متابعتها عن بعد، والإعلان عن انتخابات نيابية لا يتجاوز عدد النواب فيها أكثر من مائة نائب، يعمل الشعب على الإشراف التام على سير العملية الإنتخابية دون تدخل من الأمن، والحكومة (وزارة الداخلية)، وأي طرف تابع للنظام السياسي، ويكون هناك تعاون بين لجان شعبية يتم اختيارها بالإنتخاب بين أفراد الشعب الأردني ويتم رفع الأسماء لوزارة الداخلية لاعتمادها وتكون مشرفة على العملية الإنتخابية بالتعاون مع المجلس القضائي، وبعكس ذلك لن نصل الى مجلس نيابي وطني همه مصلحة الوطن العليا، وسيبقى الأردنيون يدورون في متاهة لها أول وليس لها آخر.
إن المجالس النيابية والحكومات أصبحت عبء على مسيرة المملكة ويجب وضع حد لهذا الإنفلات، فالأمر يعد فضيحة بكل المقاييس، والشعوب العربية وأنظمتها تنظر الى الأردن على أنه حاوية لكل شيء؛ للهاربين، والمشردين، واللاجئين، والفاسدين، ولتزوير الإنتخابات البلدية والنيابية، وتوريث السلطة، وتداولها بين فئة معينة ومن يرغب ببيع مؤسسات الوطن أو ما تبقى منها بعد حصوله على الجنسية الأردنية مقابل ثمن مادي أو موقف مطلوب في المستقبل القريب كما حدث مع مرتزقة وشذاذ آفاق نهبوا البلد وألقوا بجوازات سفرهم بوجوهنا وغادروا...
على الدولة أن تعي جيداً أن الشعب له قدرة على الصبر والتحمل لكن ليس إلى ما لا نهاية. لقد فقد الشعب أسباب رفاهية العيش منذ عشرات السنين، وفقد 95 % من مؤسساته الوطنية بالبيع والرهن والتبذير، وفقد عنصر الأمن والأمان الذي كان يتغنى به أغلب أفراد المجتمع الأردني، ويبدو أن الخطر بدأ يحدق بنا، ويقترب. نسأل الله العفو والعافية، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان؛ التي نطلبها من رب العزة إنه سميع مجيب.
