لا ابالغ اذا قلت ان الرئيس الامريكي باراك اوباما يحتل قائمة اكثر الاشخاص كرها في اوساط معظم الحكومات الخليجية، وربما شعوبها ايضا، خاصة تلك التي انفقت مليارات الدولارات على تمويل المعارضة السورية المسلحة التي تقاتل منذ عامين من اجل اطاحة النظام الحاكم في دمشق، لانه اي الرئيس اوباما اضفى الكثير من الشرعية على هذا النظام ورئيسه عندما لم يمض قدما بالضربات العسكرية العدوانية التي هدد بها اولا، وبات يتفاوض مع هذا النظام وممثليه، بطريقة مباشرة او غير مباشرة حول اسلحته الكيماوية وكيفية تقكيكها ومراقبتها وبالتالي تدميرها.

الرئيس اوباما كرر اكثر من مرة من ان النظام السوري فقد شرعيته، وايامه معدودة، ولكن كارثة استخدام الاسلحة الكيماوية في الغوطة الدمشقية الشرقية، وما ترتب عليها من تداعيات، وتطورات قلبت هذه المعادلة كليا، واعادت الشرعية للنظام التي سحبتها منه الولايات المتحدة وبعض حلفائها العرب، وتجسدت في احتضان المعارضة السورية في اجتماعات اصدقاء الشعب السوري (اين ذهب هذا التجمع بالمناسبة) واعتبارها بديلا للنظام، على المستوى العالمي وتجميد عضوية سورية في الجامعة العربية على المستوى الاقليمي العربي.

الرئيس اوباما يريد امرين اساسيين في سورية الاول تجنب حربا جديدة في الشرق الاوسط، والثاني حماية اسرائيل من اي تهديد كيماوي مستقبلي، سواء من قبل النظام السوري او من الجماعات الجهادية، وقد حققت له مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهدفين دفعة واحدة.

هناك هدف ثالث يمكن اضافته الا وهو القضاء على هذه الجماعات الجهادية كخطوة اساسية على طريق التسوية السياسية التي من المفترض ان يتمخض عنها مؤتمر جنيف الثاني، وكان على جدول اعمال اللقاء الذي انعقد امس بين وزير الخارجية الامريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف في المدينة السويسرية للاعداد للمؤتمر الذي يحمل اسمها.

الاسلحة الامريكية "الفتاكة” التي بدأت تتدفق على الجيش السوري الحر وتشرف وكالة المخابرات المركزية الامريكية وعملاؤها على توزيعها بحيث لا تقع في ايدي الجماعات الجهادية المستهدفة، لن تكون موجهة الى النظام فقط، وانما ايضا وربما بالدرجة الاولى الى تلك الجماعات.

هناك بيانان صدرا في اليومين الماضيين ويؤكدان هذه الفرضية:

الاول: الذي اصدره الدكتور ايمن الظاهري وهاجم فيه الولايات المتحدة وحلفاءها واستنزافها اينما كانت وذلك بمناسبة ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ومن الطبيعي ان ينطبق هذا على سورية.

الثاني: البيان الذي اصدرته الدولة الاسلامية في العراق والشام وهاجمت فيه كتائب الجيش السوري الحر وقيادته، واعلنت الحرب عليه باعتباره "جيشا عميلا” للنظام.

لا نستغرب ان تكون القوتان العظميان قد توصلتا الى ارضية مشتركة ضد الجماعات الجهادية، والاتفاق بالتالي على تصفيتها، ومن قرأ مقال الرئيس بوتين الذي نشره امس في صحيفة "نيويورك تايمز″ الامريكية يتوصل الى هذا الاستنتاج دون عناء. فقد حذر بوتين بشدة من حظر هذه الجماعات على سورية والمنطقة بأسرها، واعاد تذكير الرئيس اوباما بان حكومته وضعت تنظيمي جبهة النصرة والدولة الاسلامية في العراق والشام على قائمة الارهاب، مثلما قال ايضا وبالحرف "علينا ان لا نتجاهل التقارير التي تقول انهم يحضرون لشن هجوم كيماوي ضد اسرائيل”.

حكومات دول الخليج تعيش مأزقين حاليا، الاول هو تجاهلها او ابعادها من الجهود الدبلوماسية المكثفة والجارية حاليا، وتتعلق بالملف الكيماوي السوري من قبل الدولتين العظميين، وخسارتها السيطرة على الجامعة العربية تدريجيا بعد التغيير الكبير الذي طرأ في الشهرين الماضيين في موقف الحكومة المصرية الحالية من الملف السوري وانعكس في معارضتها لاي عدوان على سورية (على عكس حكومة مرسي التي اعلنت الجهاد في سورية وساهمت في اطاحتها ضغوط السعودية والامارات واموالهم على وجه الخصوص)، الامر الذي شجع دول اخرى مثل الجزائر موريتانيا وليبيا الى المجاهرة بالشيء نفسه، وكانت معارضة وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز لاي تدخل عسكري امريكي في سورية هي قمة المفارقات، واكثرها غرابة، وهذا ما قد نتناوله في مقال قادم.

الجنوح الى التعاطي الدبلوماسي مع الملف السوري وليس العسكري، مثلما تريد المعارضة السورية المسلحة والدول الخليجية الداعمة لها، سيخيب آمال الطرفين الى جانب آمال آلتها الاعلامية الجبارة والمتمثلة في قناتي الجزيرة والعربية على وجه الخصوص، وخبرائها ومحلليها العسكريين والسياسيين وما اكثرهم هذه الايام.

احتمالات العمل العسكري الامريكي في سورية ما زالت قائمة، ولكنها اضعف من اي وقت مضى، وربما تظل مؤجلة الى حين كيفية حل ازمة البرنامج الكيماوي النووي الايراني سلما او حربا، وطلب الرئيس الايراني من الرئيس بوتين ان يطلق مبادرة لمفاوضات جادة في هذا الملف يزيد من احتمالات الحل السياسي السلمي، الامر الذي يشكل خطرا اكبر على دول الخليج من الحل العسكري.