فيما أكد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد تعرض ابنه أنس، الموقوف في مركز الإصلاح والتأهيل، على خلفية حادث سير و"احتيال"، لـ"الضرب المبرح"، نفى مصدر أمني مسؤول صحة هذا الادعاء جملة وتفصيلا.

وأوضح المصدر ان"أي نزيل يصل الى مركز الإصلاح يخضع لفحص طبي ويتم إدراج تقرير طبي في ملفه".

وأضاف أن نجل بني ارشيد "يحاول حرف قضيته المتهم فيها بالاحتيال على احد المواطنين، الى قضية انتهاك لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أنه "اذا كانت مزاعمه صحيحة، فعليه الحصول على تقرير طبي قضائي واللجوء إلى القضاء، وإذا ثبتت صحة تلك المزاعم فسيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب".

من جهته، أوضح بني ارشيد، في تصريحات نشرت على موقع الجماعة الإلكتروني، أن "آثار الضرب ما تزال على جسد نجله إلى الآن"، مبيّنأ أن "سيلاً من الشتائم التي لا يقبلها إنسان وجهت لابنه".

وانتقد بشدة طريقة توقيف ابنه أنس، موضحا "أنه تم وضع رأسه في كيس أسود، بالإضافة لتقييد اليدين، وقيام أجهزة الأمن بتصوير حادثة التوقيف، بالإضافة إلى توقيف المحامي الذي كان معه، بذات الطريقة قبل الإفراج عنه لاحقاً".

وأضاف بني ارشيد إن إجراءات التوقيف "تمت بطريقة لا تليق بدولة مؤسسات، وبأسلوب مجافٍ لطبيعة وأعراف المجتمع الأردني".

ورأى أن ما جرى يمثل "رسالة سياسية كيدية مدبرة، ولكنها مخرجة بطريقة رديئة، تظهر مدى التعسف في استخدام السلطة والضابطة العدلية".