بعد إجراء التعديل الحكومي، ينتظر المجتمع إعلانا رسميا حول الرؤية الاقتصادية التي ستعتمدها الحكومة في الأشهر المقبلة. 

الحكومة متهمة بأنها حكومة "جباية"، وأن كل الحلول المتوفرة لحل مشكلة العجز تقوم على مصدر واحد، وهو جيب المواطن. 

السؤال يكمن حول ماهية الخطة المستقبلية للفريق الاقتصادي، والجميع بانتظار الإجابة، خصوصا أن كل ما تم خلال الأشهر الماضية لم ينبع من رؤية وطنية تدرك التحديات الداخلية الاقتصادية. 

ما "أنجزته" الحكومة في الشق الاقتصادي اعتمد على تنفيذ بعض بنود اتفاقية المملكة مع صندوق النقد الدولي، واشتمل على قرارات تحرير أسعار المحروقات، وتطبيق الجزء الأول من خطة إصلاح بند دعم الكهرباء التي تستمر لأربع سنوات، والبطاقة الذكية في طريقها للتنفيذ.

قرار الكهرباء اتخذ، ونشر في الجريدة الرسمية للفترة 2013 - 2016، ما يعني أن أية حكومة ستأتي ستكون ملزمة بتطبيق القرار بغضّ النظر عن شخص رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة.

اتفاقية الصندوق تطالب بوضع قانون جديد للضريبة، يضمن توسيع قاعدة المكلفين بدفع ضريبة الدخل بغض النظر عن تأثير التشريع المقترح الذي اقره مجلس الوزراء وحُوِّل إلى ديوان التشريع لغايات الصياغة. مضمون القانون الثاني للضريبة في عهد رئيس الوزراء الحالي استقر، وكل ما يقال عن حوار مزمَع مع الفعاليات الاقتصادية ليس له قيمة، ولا معنى له، إذ لن يضاف شيء من مقترحات القطاعات التي يمسّها القانون بشكل مباشر. 

بالعودة إلى السؤال عن فرص تغير السياسة الاقتصادية، يبدو أن الإجابة لا، خصوصا أن الفريق الموجود جاء لينفذ ما هو متوفر، وليس لوضع رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار هواجس المجتمع الاقتصادية.

فاهتمامات الفريق ترتكز على تنفيذ مضامين الاتفاقية الدولية التي تخضع لمراقبة حثيثة من "جماعة الصندوق" الذين يقومون بزيارات تقييم دورية، وآخرها سيكون في الرابع من أيلول (سبتمبر) المقبل، والهدف التأكد من سير الاقتصاد بالاتجاه الذي حدده الخبراء الدوليون ومدى التزام الحكومة به.

ومما يُضعف فرص تغيير المسار، حالة الفتور التي تحكم علاقة أعضاء في الفريق، ما يعني ضعف التنسيق بين القائمين على السياستين النقدية والمالية بالدرجة الأولى، وتراجع فرص زيادة وتيرة العمل في ملف المنح العربية بهدف تسريع وتيرة الإنفاق الرأسمالي الذي يواجه الكثير من التحديات، أبرزها أن المشاريع المدرجة ضمن اتفاقيات الأردن مع دول مجلس التعاون الخليجي كانت صورية والعمل جار على استكمال وثائقها، عدا عن آلية الدفع التي تعطِّل الإنفاق وتؤخر مستوى الإنجاز أيضا.

لم يتجاوز الإنفاق من صندوق المنح الخليجية حتى الآن مبلغ 250 مليون دولار من أصل المبلغ المرصود في الموازنة للعام الحالي، والمقدر بحوالي 700 مليون دولار، مضافا إليها مبالغ أخرى تم تدويرها من العام الماضي ولم تنفق نتيجة تأخّر تسلم الأموال أو تأخر الحكومة بتأمين قوائم المشاريع. 

في العمق، لن نشهد تغيرا جذريا في إدارة الملف الاقتصادي، لكننا قد نشهد خلافات بين الفريق الاقتصادي ووزير التنمية السياسية خالد الكلالدة الذي يقدم رؤية تختلف تماما عما يؤمن به الفريق.

ثمة مسألة أخرى ستعيق العمل، ترتبط بشكل مباشر بوجود وزراء جدد لم ينخرطوا في العمل الحكومي ولا يمتلكون المعرفة الميدانية الكافية رغم معرفتهم الأكاديمية الممتازة، ما سيؤخر القرار في بعض الملفات العالقة، وتحديدا في قطاعي النقل والطاقة، ما يعني أن الوزراء الجدد سيستغرقون وقتا في فهم الملفات قبل بلوغ مرحلة اتخاذ القرار. في الفريق وزراء إصلاحيون، لكنهم مختلفون وليسوا من مدرسة اقتصادية واحدة، ووجهات نظرهم حيال الإصلاح متباينة، والاختلاف، مدعوما بحالة الفتور، يشي بأن أفكار بعضهم ستبقى مجمدة أو مؤجلة أو معطلة، الأمر الذي سيحدّ من الإنجاز، في وقت نحن فيه بأمس الحاجة لروح جديدة لتعديل مزاج الأردنيين الصعب هذه الأيام.