وقال المجالي في لقاء صحفي ضم عددا من الكتاب الصحفيين، أن الشركة تدرس زيادة حصة الحكومة في الشركة مقابل حقوق تعدين جديدة، وأن الشركة نجحت بتوقيع عقد لتوريد ما قيمته 100 مليون دولار من مادة سماد ثنائي فوسفات الامونيا (داب) الى اثيوبيا، رغم المنافسة الشديدة في السوق العالمية.

وأكد المجالي، أن نتائج الشركة للعام الحالي تأثرت بعدة عوامل منها محلية تمثلت في مجموعة من الاضرابات التي أثرت على الانتاج والتصدير، وكان آخرها اضراب الجمارك وقبلها موظفي الموانئ، وايضا اعتصامات متقاعدي الشركة التي نشطت في بداية العام الحالي.

وقال إن الشركة واجهت ظروفا خارجية تتصل بانخفاض الطلب على الفوسفات والمواد السمادية الاخرى، نتيجة ارتفاع المخزونات منها من ناحية، وتراجع الدعم الحكومي في أهم اسواق الاستهلاك لمنتجات شركة الفوسفات، السوق الهندية من ناحية أخرى.

ولفت إلى أن أسعار الفوسفات والاسمدة تراجعت بشكل حاد وعادت الى مستوياتها قبل عام 2008، الذي كان عاما قياسيا في ارتفاع اسعار الفوسفات والاسمدة على المستوى العالمي، ما أثر على اسعار البيع وايرادات وارباح الشركة في نهاية المطاف.

وأبدى المهندس المجالي تفاؤله بزيادة الارباح في النصف الثاني من العام الحالي رغم ان هناك تراجعا في البيع للسوق الهندية «لكن هناك بحثا عن اسواق جديدة في آسيا وأوروبا وقارة استراليا ستعوض مبيعات السوق الهندية».

وأشار إلى أن الشركة تواجه تحديات أخرى تتصل في المنافسة من بعض الدول التي تتمتع بأسعار متدنية لمدخلات الانتاج لاسيما الطاقة، وارتفاع تكاليف الانتاج نتيجة زيادة اسعار المشتقات النفطية والكهرباء والرسوم والضرائب.

وبين أن رسوم استئجار الاراضي ارتفعت إلى 9500 دينار لكل كيلو متر مربع، من اصل 500 دينار، وضريبة الدخل التي ارتفعت الى 25 بالمئة مقابل 14 بالمئة بقيمة بلغت حوالي 31 مليون دينار مقابل 2ر18 مليون دينار، ورسوم التعدين التي ارتفعت بعد تعديلها من 42ر1 دينار للطن الى 5 بالمئة من قيمة المبيعات ما رفع تكلفة هذه الرسوم الى 25 مليون دينار مقارنة مع 8ر8 مليون دينار.

وقال إن الشركة تبني على الانجازات التي تحققت من الادارات السابقة، في التوسع بإقامة المشروعات المشتركة، التي تعظم القيمة المضافة لمنتجات الفوسفات الاردنية لتصل إلى 70 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة، بدلا من النسبة الحالية التي تتراوح بين 30 الى 40 بالمئة.

وبين أن الشركة استثمرت ما يزيد عن مليار دينار في المشروعات المشتركة «ونتوقع ان تصل الاستثمارات في غضون السنوات الثلاث المقبلة حوالي 4 مليارات دينار».

وأوضح أن المشروعات المشتركة يتم اقامتها مع أهم دول الاستهلاك مثل الهند واليابان واندونيسيا، وإن هناك مصنعا تحت الانشاء في جاكرتا، وتم أخيرا توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مصنع اخر في المملكة، «ونحن بصدد توقيع مذكرتي تفاهم الاولى مع دولة اوروبية لإنشاء مصنع مشترك للأسمدة، والاخرى مع دولة عربية».

وقال إنه رغم الظروف التي تمر بها الشركة فإنها تعمل حاليا على انتهاج خطة تسويق تضمن بيع جميع انتاجها من سماد الداب في السوق العالمية، الى جانب الوصول الى اسواق غير تقليدية واستعادة اسواق خرجت منها منذ سنوات ابرزها السوق الاسترالي والماليزي.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة عماد مدادحة إن الشركة التي تأسست عام 1953، تملك ثلاثة مناجم تنتج نحو 7 ملايين طن من الفوسفات سنويا، اضافة إلى ذلك تملك مجمعا لصناعة الاسمدة الكيماوية بمدينة العقبة والشركة الهندية الاردنية للصناعات الكيماوية بمنطقة الشيدية، ما وضعها في المركز السادس في مجال انتاج الفوسفات والثاني في مجال التصدير عالميا.

وأضاف أن الاردن يأتي في المرتبة الخامسة عاليا في احتوائه على خامات الفوسفات بطاقة تبلغ 7ر3 مليار طن، منها 1250 مليون طن احتياطي المناجم الثلاثة التابعة للشركة.

وأشار إلى ان الشركة تملك مجمعين لإنتاج الاسمدة الفوسفاتية الاول يقع جنوب مدينة العقبة، بطاقة انتاج سنوية تبلغ 360 الف طن من حامض الفوسفوريك و 750 الف طن من سماد ثنائي فوسفات الامونيا (DAP)، و 12 الف طن من فلوريد الالمنيوم.

والمجمع الاخر في منطقة الشيدية لإنتاج حامض الفوسفوريك حيث تبلغ طاقته الانتاجية 224 الف طن سنويا.

وقال إن الشركة تنطلق من خطة استراتيجية لزيادة الطاقة الانتاجية للمناجم لتصبح بحدود 10 ملايين طن سنويا بحلول عام 2015، وزيادة كميات التصدير من صخور الفوسفات لتصبح بحدود 5 ملايين طن سنويا، وزيادة الطاقة الانتاجية لسماد داب بالمجمع الصناعي ليصبح بحدود مليون طن سنويا.

ولفت الى التحديات التي تواجه الشركة والتي تتمثل في تعديل رسوم تعدين الفوسفات من 42ر1 دينار للطن المباع الى نسبة 5 بالمئة من اجمالي المبيعات أيهما أعلى، وتعديل نسبة ضريبة الدخل من 14 بالمئة لتصبح 25 بالمئة، وتعديل بدل رسوم استئجار الاراضي من 500 دينار للكيلومتر المربع الى 9652 دينارا لكل كيلومتر مربع سنويا، وكذلك تعديل رسوم منح حقوق التعدين من 100دينار للكيلومتر المربع الى 500 دينار لكل كيلومتر مربع سنويا.

وأشار إلى أن الشركة وفي سبيل التغلب على مشكلة ارتفاع تكلفة الطاقة، تفكير بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مواقع الانتاج.

وقدر المدادحة تكلفة موظفي الشركة البالغ عددهم 4234 موظفا وموظفة حوالي 100 مليون دينار سنويا وتكلفة استهلاك الطاقة تتراوح بين 25 الى 30 مليون دينار.

واشاد رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد زاهر الفناطسة بإداء الشركة ودور العاملين فيها، منونها الى ان النقابة دعمت الشركة في اقرار وتطبيق مدونة السلوك الوظيفي للموظفين لما فيها من خدمة للشركة والاقتصاد الوطني.

وأكد ان الموظفين والعاملين حققوا في ظل التخاصية الكثير من المزايا خصوصا ما يتعلق منها بقروض الاسكان وبعثات الحج والعمرة سنويا.