لعل السمة الأبرز للتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور ، الأربعاء ، على حكومته الثانية التي شكلها في آذار/ مارس الماضي إنها حكومة عادية خلت من الوزراء السياسيين أو الشخصيات الإجتماعية المعروفة بحيث يصل الأردن إلى حكومة عادية في زمن غير عادي .وقال وزير الدولة الأسبق لشؤون الإعلام والإتصال راكان المجالي ليونايتد برس إنترناشونال إن " المسألة ليست بالأشخاص الذين يتبادلون أو يتغيرون على المناصب الوزارية ، ولا يوجد أدنى شك هم موظفون عاديون جدا " .وتابع المجالي إن " هذه الحكومة ( حكومة عبدالله النسور ) بشكل خاص أكثر من أي حكومة، حيث لا تتمتع الحكومات الأردنية بشكل عام بأي صبغة سياسية أو اي دور للفريق الوزاري ، الذي يفترض أن يكون فريق سياسي متكامل ويتحمل المسؤولية بالتكافل " .وأضاف " ليس هناك شك بأن هناك خطا بيانيا هابطا لتشكيل الحكومات في الأردن " .وأوضح " أعتقد أن الحكومة الأردنية الحالية مختزلة بشخص واحد يمثل شكلاً من أشكال النرجسية ، والفساد المتراكم الذي مثله في كل المواقع التي عمل بها من استغلال للسلطة ومن محسوبية وانتفاع وفساد مالي عابر للقارات " .وقال المجالي " برأيي، ليس الخلل فيما ذكرت من تلويث الحياة السياسية في الأردن من انحرافات عديدة، فهذه حالة قد نجد ما يشابهها في حكومات ورموز من رؤوساء الحكومات المتعاقبة التي تدور حولهم علامات الإستفهام " . وأضاف " ذروة المأساة في اعتقادي أن ممارسات رئيس الحكومة عبدالله النسور أدت إلى خلخلة النظام السياسي " .وكان رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور ، أجرى أمس الأربعاء ، تعديلاً وزارياً على حكومته الثانية التي شكلها في آذار