أخبار البلد
تواجدت قوات من الجيش والشرطة في محيط قطاع السجون بطرة، بشكل مكثف في انتظار قرار النيابة بالإفراح عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وفق ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" اليوم الخميس.
ورصدت الصحيفة وجود 3 مدرعات تابعة للقوات المسلحة أمام بوابة سجن طرة، كما تواجدت 3 مدرعات تابعة للأمن المركزي داخل سور السجن، بينما تمر السيارات من أمام السجن بصورة طبيعية.
وقام بعض الأشخاص بالتجمع أمام بوابة السجن والهتاف لمبارك، وقامت بعض النساء بإطلاق الزغاريد.
ونقلت عن اللواء محمد عليوة، مدير العلاقات العامة بقطاع سجون طرة، إن محكمة شمال القاهرة رأت أن استمرار حبس مبارك ليس له داعٍ، وإنه استنفد مدة الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن القطاع في انتظار قرار صحة الإفراج عنه للكشف عما إذا كان محبوسًا على ذمة قضايا أخرى ليتم الإفراج عنه بعدها مباشرة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، أمر بصفته نائبًا للحاكم العسكري، بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية، وذلك في إطار حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، إخلاء سبيل مبارك، في قضية "هدايا الأهرام"، فيما قالت مصادر بالنيابة العامة إنه ليس محبوسًا على ذمة قضايا أخرى.
وأودعت غرفة المشورة حيثيات قرارها الصادر، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، بعد قبول تظلمه على قرار حبسه احتياطيًا في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية دون وجه حق في القضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام".
وقالت المحكمة، في حيثيات القرار، إن قانون الإجراءات الجنائية وضع أسبابًا وشروطًا في شأن حبس المتهم احتياطيًا، وإنه باستعراض تلك الشروط وفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، ومنها خشية هروب المتهم أو الإضرار بمصلحة التحقيق، فقد تبين أن هذه الشروط غير متوافرة في هذه القضية.
وأشارت المحكمة إلى أنه تبيّن لها أن المتهم قام بسداد مبلغ مالي قدره 18 مليونًا و300 ألف جنيه، يمثل قيمة ما تحصل عليه هو وأسرته من هدايا موضوع الاتهام بالتحقيقات، وأن هناك العديد من المتهمين في نفس القضية قاموا بسداد قيمة الهدايا التي تحصلوا عليها فتم إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.
واختتمت المحكمة حيثياتها بالقول إن المتهم رجل مسن ومريض، إلى جانب قيامه بسداد المبالغ المالية المستحقة عليها قيمة الهدايا التي تحصل عليها، ومن ثم فلا يوجد مبرر لاستمرار حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وهو ما تقرر معه إخلاء سبيله على ذمة التحقيق ما لم يكن مطلوبًا لسبب آخر.
ورصدت الصحيفة وجود 3 مدرعات تابعة للقوات المسلحة أمام بوابة سجن طرة، كما تواجدت 3 مدرعات تابعة للأمن المركزي داخل سور السجن، بينما تمر السيارات من أمام السجن بصورة طبيعية.
وقام بعض الأشخاص بالتجمع أمام بوابة السجن والهتاف لمبارك، وقامت بعض النساء بإطلاق الزغاريد.
ونقلت عن اللواء محمد عليوة، مدير العلاقات العامة بقطاع سجون طرة، إن محكمة شمال القاهرة رأت أن استمرار حبس مبارك ليس له داعٍ، وإنه استنفد مدة الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن القطاع في انتظار قرار صحة الإفراج عنه للكشف عما إذا كان محبوسًا على ذمة قضايا أخرى ليتم الإفراج عنه بعدها مباشرة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، أمر بصفته نائبًا للحاكم العسكري، بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية، وذلك في إطار حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، إخلاء سبيل مبارك، في قضية "هدايا الأهرام"، فيما قالت مصادر بالنيابة العامة إنه ليس محبوسًا على ذمة قضايا أخرى.
وأودعت غرفة المشورة حيثيات قرارها الصادر، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، بعد قبول تظلمه على قرار حبسه احتياطيًا في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية دون وجه حق في القضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام".
وقالت المحكمة، في حيثيات القرار، إن قانون الإجراءات الجنائية وضع أسبابًا وشروطًا في شأن حبس المتهم احتياطيًا، وإنه باستعراض تلك الشروط وفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، ومنها خشية هروب المتهم أو الإضرار بمصلحة التحقيق، فقد تبين أن هذه الشروط غير متوافرة في هذه القضية.
وأشارت المحكمة إلى أنه تبيّن لها أن المتهم قام بسداد مبلغ مالي قدره 18 مليونًا و300 ألف جنيه، يمثل قيمة ما تحصل عليه هو وأسرته من هدايا موضوع الاتهام بالتحقيقات، وأن هناك العديد من المتهمين في نفس القضية قاموا بسداد قيمة الهدايا التي تحصلوا عليها فتم إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.
واختتمت المحكمة حيثياتها بالقول إن المتهم رجل مسن ومريض، إلى جانب قيامه بسداد المبالغ المالية المستحقة عليها قيمة الهدايا التي تحصل عليها، ومن ثم فلا يوجد مبرر لاستمرار حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وهو ما تقرر معه إخلاء سبيله على ذمة التحقيق ما لم يكن مطلوبًا لسبب آخر.
