بداية لا بد من التوضيح انني مع حرية التعبير وارفض بشدة استخدام العنف مع المتظاهرين السلميين ، وابين ان الدول لا تسيرها عصابات او احزاب بل تديرها مؤسسات وطنية تضع الهم الوطني في مقدمتة اولوياتها .
كما ولا بد من التوضيح ان الراي العام يتغير من مؤيد لمعارض للسلطة او العكس ويجب على السلطات ان تاخذ بعين الاعتبار راي الجماهير وإلا تكون قد فقدت شرعيتها . واصبح من حق الجماهير الرافضة للسلطة المطالبة بتغيير تلك السلطة .
كما وأوكد انه من الضروري محاكمة الموقوفين لقضايا سياسية والذين لا يشكلون خطرا امنيا ويعارضون بالكلمة ، محاكمتهم وهم احرار وليس ابقائهم موقوفين لحين اتمام المحاكمة بالادانة او البراءة .
واعود للموضوع ومن متابعتي لمواقف النقابات المهنية من الازمة المصرية حيث بينت النقابات انها تقف على نفس المسافة من الجميع بسبب اختلاف المواقف مما يجري وترى غالبية النقابات ان الحوار هو المخرج الوحيد لحل الازمة المصرية وحقن دماء شعب مصر وجيشها العظيم .
ولكننا فوجئنا بموقف النقابات التي يسيطر عليها اخوان الاردن بحيث خالفت وضربت بعرض الحائط قرارات مجلس النقباء والداعي لتحييد مجلس النقباء ومجمع النقابات من اية فعاليات تروق لطرف ولا تروق للاخر وذلك من اجل مصلحة الوحدة النقابية الاردنية .
وغالبية نقابيي الاردن يؤيدون قرار مجلس النقباء وبالتالي كان على نقابة المهندسين الالتزام بقرار مجلس النقباء وعدم الاصرار على الاعتصام المشؤوم امام المجمع في تحدي واضح لمجلس النقباء وتحدي فاضح لموقف غالبية المهندسين الاردنيين .
قبل عام اقيمت خيمة اعتصام لموظفين تم انهاء خدماتهم تعسفيا من قبل مجلس نقابة المهندسين والمدار من اخوان الاردن ، وتم ازالة الخيمة في جنح الظلام من قبل بلطجية لا يليق بهم ان يكونوا اعضاء في النقابات المهنية الشريفة الوطنية الجريئة .
وكان رد قيادات النقابة ان ذلك قرار مجلس النقباء ويجب ان ينفذ ، واليوم نرى ان مجلس نقابة المهندسين يعارض قرار مجلس النقباء ويركب راسه في تنفيذ اعتصام كاد ان يؤدي لصدام وعنف لولا وجود العقلاء في قيادة النقابات المهنية الاخرى .
ويتابع مجلس نقابة المهندسين اصدار بيانات باسم النقابة لا تمثل الا راي المجلس العتيد او لنقل راي تياره السياسي ، في الوقت الذي لا يخفى على احد ان مجلس نقابة المهندسين وحسب القانون لا يحق له اصدار المواقف السياسية باسم المهندسين الاردنيين حيث ان القانون منحه صلاحية تمثيل المهندسين في القضايا المهنية فقط .
ان سياسة مجلس نقابة المهندسين الحالية والتفرد بالقرار واستخدام اجهزة النقابة في خدمة يتار سياسي محدد قضية خطيرة قد تطيع بوحدة مجلس النقباء بل وبوحدة النقابات كل على حدة .
ان سياسة مجلس نقابة المهندسين الاردنيين اذا ما استمرت على هذه الحال سيؤدي بالضرورة الى انشقاق في النقابة وربما البحث عن تشكيلات نقابية بديلة .
وعليه ادعو المهندسين الاردنيين التوحد للضغط على مجلس نقابة المهندسين للعودة الى رشدة حماية لمكتسبات النقابة واموال المهندسين الاردنيين ، كما ادعو مجلس النقابة ان يفصل عمله السياسي عن عمله المهني وله ممارسة السياسة من خلال الحزب الذي ينتمي اليه وسنكون اول المدافعين عن اي حزبي اردني يتعرض لخنق حرية التعبيير لديه .
الدكتور محمد البركات
ناشط نقابي - كاتب سياسي
