اخبار البلد- قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن الديوان حقق وفورات مالية لصالح الخزينة خلال النصف الأول من العام الحالي 31.1 مليون دينار، مقارنة مع وفر قدره 29.7 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2012، مسجلا بذلك تحسنا بنسبة 5 %.
وحول أكثر الوزارات أو المؤسسات التي حقق منها ديوان المحاسبة وفرا قال البراري لـ"الغد" أن ما نسبته 50-60 %، من الوفورات تحقق نتيجة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فيما تلتها الوفورات المتحققة من دائرة الجمارك الأردنية وبنسبة وصلت الى 20 %، يليها الوفر من رسوم رخص البناء والانشاءات.
وقدرت الموازنة العامة للسنة المالية 2012، تحقيق ايرادات ضريبية بمقدار 3.7 مليار دينار، تشكل الضريبة العامة على المبيعات منها 2.6 مليار دينار. واشار البراري الى ان ديوان المحاسبة، حقق وفورات مالية لصالح خزينة الدولة بلغت 32.4 مليون دينار في العام 2007، و 35.4 مليون دينار العام 2008، كما حقق 52.6 مليون دينار في العام 2009، و49 مليون دينار العام 2010، و49.2 مليون دينار العام 2011، وبلغ مجموع الوفر المالي المباشر على خزينة الدولة مقداره 62.8 مليون دينار للعام 2012.
وحول دور ديوان المحاسبة في ضبط استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات العمل الرسمي، قال البراري "ان عدد مخالفات السيارات الحكومية منذ بداية العام الحالي ولغاية يوم أمس بلغت الف مخالفة تمحور معظمهما لأمانة عمان الكبرى بمجموع قدره 133 مخالفة، تلتها بلدية الزرقاء بمجموع 52 مخالفة وبلدية عجلون 46 مخالفة".
وأضاف " كما تم تحرير 53 مخالفة لوزارة التربية والتعليم و 32 مخالفة لوزارة الزراعة، و30 مخالفة لوزارة الصحة، فيما البقية توزعت على باقي المخالفات في الوزارات والدوائر الحكومية".
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) في أعقاب تحرير أسعار المحروقات وحديث الحكومة عن ضبط النفقات قرر مجلس الوزراء حينها بتكليف مديرية الأمن العام بمراقبة ومتابعة استخدام السيارات الحكومية. وتضمن القرار تكليف مديرية الأمن العام التأكد ما إذا كانت السيارات الحكومية تحمل موافقة باستخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي وتزويد رئاسة الوزراء برقم المركبة والدائرة المالكة لها والمرجع المختص الذي منح الموافقة.
كما تضمن ضبط أي سيارة حكومية لا تحمل موافقة رسمية وحجزها في مكان خاص.
غير أن وزير الداخلية حسين المجالي قال أول من أمس في المؤتمر الصحفي في رئاسة الوزراء حول استخدام السيارات الحكومية بالقول "أقر بأن الوزارة لم تستطع ضبط استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام لأغراض غير العمل".
وأضاف "إن الوزارة ستقوم خلال الأسابيع الـ4 المقبلة بضبط استخدام السيارات الحكومية"، مشيرا الى أن أن رئيس الوزراء انتقد في كتاب رسمي عدم قدرة "الداخلية" على ضبط السيارات الحكومية التي تستخدم لأغراض غير العمل.
وبين البراري ان الدور الذي يضطلع به الديوان في العمل الى ترسيخ النزاهة والمساءلة والشفافية، مشيراً الى أن الديوان يواكب التطورات الحديثة التي تحدث في العالم في كافة النواحي السياسية والاقتصادية والتنموية، ليصبح ديوان المحاسبة مرشداً وشريكاً لمؤسسات الدولة الخاضعة لرقابته في تحقيق التنمية الاقتصادية الشمولية لأعمالها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال التحاور مع تلك المؤسسات وتبادل الرأي المستند إلى التحليل المالي الدقيق المبني على تحليل للمخاطر المالية، ودراسة الجدوى للمشروعات التنموية قبل الشروع بتنفيذها.
الى ذلك أشار البراري، الى أن الديوان عكف على عقد العديد من العمل الفنية والمتخصصة التي بلغت خلال النصف الاول من العام الحالي 9 ورش بعدد مشاركين فعليين من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وصل الى 427 مشارك.
وبين البراري أن الورشات تهتم في مناقشة القضايا الرقابية المهمة التي من شأنها المحافظة على المال العام وحسن ادارته، وأدت ورش العمل الى تعريف المشاركين بالتشريعات الناظمة والمعمول بها، بالاضافة الى مناقشة المواضيع الرقابية وإعطاء المشاركين حالات عملية وأهم المخالفات المرتكبة.
وأكد البراري أن المشاركين توصلوا الى إجراءات عملية ووقائية للمحافظة على المال العام، وذلك نتيجة الاراء والحوار والمناقشات والملاحظات من قبل الورش.
