لا غرو أن التعديل الذي ينوي رئيس الوزراء عبدالله النسور إجراءه بات ضرورياً، خصوصا بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، وستتخذها، وحالة الانسجام وعدم الانسجام بين ثلة من وزرائها مع شخص الرئيس، فضلاً عما تكشف عنه أداء عدد من حملة الحقائب خلال الفترة التي انقضت من عمر الحكومة.
المعلومات المتسربة تؤكد أن موعد إجراء التعديل سيكون خلال الأسبوع المقبل، بعد ان أدى فيتو من «القصر» إلى تأجيل تعديل سبق أن تردد ان النسور على وشك انجازه قبل شهور، يكون من ضمن أهدافه إدخال نواب في الحكومة.
وما بين التعديلين، من المهم الإشارة إلى ان المئات قد رشحوا للدخول في التعديل الأول، ودَرَس المعنيون في رئاسة الوزراء زهاء ألفي سيرة ذاتية، يحظى بعض أصحابها بدعم وآخرين بتوصيات.
ومن المثير ان شخصيات غير ذات وزن، حشدت نواباً لدعمها في مسعاها للوصول إلى كرسي الوزارة، بات أصحابها يحلمون بلقب معالي، ويعتقدون أنهم الأحق به من سواهم، وينتظرون الهاتف المرجو أن يرن.
يتعين على «أبو زهير» أن يدقق جيدا في السير الذاتية وفي حقيقة قدرات اصحابها، وان تكون اختياراته على أسس غير تلك التي عين فيها موظفون على الفئة العليا، واختيار الأصلح والأقوى حجة، لا الأشد دعما وتوصية.
التعديل الجديد سيشمل، وفق تسريبات، 3-4 حقائب وزارية، وسيدخل بموجبه زهاء 10 وزراء، يتولى عدد منهم الوزارات التي جرى دمجها عند تشكيل هذه الحكومة، بعد ان يصار الى فكفكتها وإعادتها كوزارات مستقلة بذاتها.
والشرط لنجاح الحكومة بعد تعديلها إنما يتلخص في إنجاح إجراء الانتخابات البلدية، دون أدنى أمل بأن تنجح في إعادة النظر بقرارات اقتصادية غير شعبية اتخذتها او ستتخدها، وستتحمل بكامل أعضائها الأصيلين والجدد مسؤوليتها.
