يجري الحديث واسعا هذه الايام عن آليات استغلال اموال المنحة الخليجية الموجودة في البنك المركزي الاردني والبالغة قيمتها اكثر من مليار دولار قدمتها دول الخليج لمساعدة الاردن للخروج من الازمات الاقتصادية التي يعاني منها ولكن للأسف فانه لغاية الآن لم يتم الاستفادة من هذه المنحة التي مضى على اقرارها اكثر من عام وتم تحويل الجزء الاول منها منذ زمن ولكن دون اية اجراءات حكومية فاعلة.
قيمة هذه المنحة هي خمسة مليارات دولار موزعة على خمس سنوات يتم في كل سنة اقرار مشاريع تساهم في تطوير الاقتصاد وما يعكسه ذلك على الحياة الاجتماعية الاردنية من خلال توفير فرص العمل وهذه المنحة مشروطة بتقديم مشاريع للتمويل من خلال اموالها على ان لا تقدم الا لتمويل مشاريع وان لا يتم استغلالها الا لهذه الغايات وخاصة في مشاريع تسهم بشكل اساسي في تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل واعتقد ان المانحين لو حددوا اماكن مثل هذه المشاريع لكان افضل لتكون للمحافظات وبشكل خاص للمحافظات التي تعاني شح المشاريع او شح الخدمات الاساس؛ ليكون لمثل هذه المنحة الاثر المباشر على المواطنين في المحافظات المختلفة.
كان الاجدى ان تقوم الحكومة بهذا العمل وان تشكل فرقا من المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط لتحديد اولويات المشاريع وآليات اقامتها وحجم فرص العمل التي ستستفيد منها خاصة وان رئيس الوزراء اعلن في اخر تصريحاته ان هذه المنحة ستوفر 70 الف فرصة عمل ومثل هذا الرقم سيسهم في حل جزء كبير من مشكلة البطالة ويبعث الارتياح للحكومة ان خططت في هذا الاتجاه وستجد الحكومة ان هناك من يشير الى انجازاتها بالبنان ويسجل لها انها استغلت ما بين ايديها استغلالا صحيحا لانه في حال عدم الاستفادة من هذه المنحة فانها ستعود الى اصلها ولن يتم صرفها وان تم الاستفادة منها بطرق اخرى فانه لن يكون لها تأثير تنموي ولن يشعر بها المواطن ليشكر الحكومة بل على العكس فان المواطن سيكون هو ضحية اجراءات كان من الممكن ان تسهم في تطويره وتنميته.
قبل شهر من الآن طلب رئيس الوزراء من الوزارات والدوائر ذات العلاقة الاسراع بتقديم المشاريع التنموية الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية لانجاز هذه المشاريع بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص مؤكدا رفع جاهزية الوزارات وزيادة التنسيق بينها بهدف اقامة مشروعات تنموية في مختلف مناطق المملكة.
كما اكد ان الحكومة مؤتمنة على حسن اداء صرفها في المشروعات التنموية التي تحسن نوعية الخدمات وتوفر فرص العمل وتخفف البطالة واعرب عن امله في انجاز هذه المهمة قبل نهاية العام الحالي واعطاء مهلة محددة وسريعة لذلك من المعنيين.. ونتمنى من رئيس الوزراء ان يعين شخصا من كادر الرئاسة يلاحق عملية الانجاز في هذا المجال لاننا تعودنا ان لا يتم الانجاز بالسرعة المطلوبة واعتقد ان السرعة في الانجاز عملية هامة جدا في هذا الموضوع ولا يتم ذلك الا ان يكون هناك اجراءات عملية واضحة وان لا تكون ضمن اطر العموميات فالمنحة موجودة لدينا وسنفقدها ان لم ننجز.
قيمة هذه المنحة هي خمسة مليارات دولار موزعة على خمس سنوات يتم في كل سنة اقرار مشاريع تساهم في تطوير الاقتصاد وما يعكسه ذلك على الحياة الاجتماعية الاردنية من خلال توفير فرص العمل وهذه المنحة مشروطة بتقديم مشاريع للتمويل من خلال اموالها على ان لا تقدم الا لتمويل مشاريع وان لا يتم استغلالها الا لهذه الغايات وخاصة في مشاريع تسهم بشكل اساسي في تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل واعتقد ان المانحين لو حددوا اماكن مثل هذه المشاريع لكان افضل لتكون للمحافظات وبشكل خاص للمحافظات التي تعاني شح المشاريع او شح الخدمات الاساس؛ ليكون لمثل هذه المنحة الاثر المباشر على المواطنين في المحافظات المختلفة.
كان الاجدى ان تقوم الحكومة بهذا العمل وان تشكل فرقا من المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط لتحديد اولويات المشاريع وآليات اقامتها وحجم فرص العمل التي ستستفيد منها خاصة وان رئيس الوزراء اعلن في اخر تصريحاته ان هذه المنحة ستوفر 70 الف فرصة عمل ومثل هذا الرقم سيسهم في حل جزء كبير من مشكلة البطالة ويبعث الارتياح للحكومة ان خططت في هذا الاتجاه وستجد الحكومة ان هناك من يشير الى انجازاتها بالبنان ويسجل لها انها استغلت ما بين ايديها استغلالا صحيحا لانه في حال عدم الاستفادة من هذه المنحة فانها ستعود الى اصلها ولن يتم صرفها وان تم الاستفادة منها بطرق اخرى فانه لن يكون لها تأثير تنموي ولن يشعر بها المواطن ليشكر الحكومة بل على العكس فان المواطن سيكون هو ضحية اجراءات كان من الممكن ان تسهم في تطويره وتنميته.
قبل شهر من الآن طلب رئيس الوزراء من الوزارات والدوائر ذات العلاقة الاسراع بتقديم المشاريع التنموية الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية لانجاز هذه المشاريع بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص مؤكدا رفع جاهزية الوزارات وزيادة التنسيق بينها بهدف اقامة مشروعات تنموية في مختلف مناطق المملكة.
كما اكد ان الحكومة مؤتمنة على حسن اداء صرفها في المشروعات التنموية التي تحسن نوعية الخدمات وتوفر فرص العمل وتخفف البطالة واعرب عن امله في انجاز هذه المهمة قبل نهاية العام الحالي واعطاء مهلة محددة وسريعة لذلك من المعنيين.. ونتمنى من رئيس الوزراء ان يعين شخصا من كادر الرئاسة يلاحق عملية الانجاز في هذا المجال لاننا تعودنا ان لا يتم الانجاز بالسرعة المطلوبة واعتقد ان السرعة في الانجاز عملية هامة جدا في هذا الموضوع ولا يتم ذلك الا ان يكون هناك اجراءات عملية واضحة وان لا تكون ضمن اطر العموميات فالمنحة موجودة لدينا وسنفقدها ان لم ننجز.
