تباطؤ الإنفاق من منح صندوق الدعم الخليجي ليس في مصلحة الأردن , لأنه سيفوت تلقيه الدفعة الثانية من هذه المنح البالغة خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات بمعدل 25ر1مليار دولار سنويا .
هناك من يعتقد من المسؤولين أن تباطؤ الإنفاق يخدم الخزينة بإعتبار أن المال الذي يوفره سيذهب الى إستخدامات أخرى أو كوفر للخزينة , فهم لا يعرفون أن هذا المال مشروط بمشاريع متفق عليها ويجب أن ينفق حسب المدد الزمنية لهذه المشاريع .
رئيس الوزراء نبه أمس الى هذه الإشكالية وهي ليست المرة الأولى التي يؤشر فيها علنا الى تباطؤ الإنفاق من المنح الخليجية وتأثير ذلك على المنح المقبلة ما يشي بأن مشكلة حقيقية تكمن في هذا الملف , فهل هناك حاجة لأن يوجه الوزراء والمسؤولين من الصفوف الثانية والثالثة الى مخاطر تعطيل المشاريع الممولة خليجيا تحت طائلة المسؤولية .
هناك من يقول أن الحكومة فوجئت بقرار مجلس التعاون الخليجي تخصيص منحة مالية للأردن , في تبرير عدم جاهزيتها بمشاريع ما أدى بالضرورة الى تأخر صرفها لما تلقته من أموال وهذا كلام ليس صحيحا .
فقبل إقرار المنحة الخليجية منذ أكثر من عام كان مسؤولون في حكومات سابقة وفي مقدمتهم وزراء التخطيط يتحدثون عن مشاريع كبيرة جاهزة في البنية التحتية وغيرها بإنتظار التمويل , فهل كان ذلك في إطار الترويج لمشاريع لم تكن تحمل سوى العناوين ؟.
عدم صرف مخصصات هذا العام من المنحة الخليجية سيؤثر على فرصة الحصول على دفعة جديدة , لكنه سينعكس سلبا على مصداقية الأردن في حاجته الفعلية للتمويل , وسيكرس في ذات الوقت الحديث عن الرغبة في الحصول على هذا التمويل نقدا , وهو ما سبق وأن ووجه برفض الممولين الذين أصروا على طلب قائمة بمشاريع جاهزة للتمويل تدرس وتقر عبر لجان مشتركة بين الأردن وكل دولة خليجية على حدة .
يعتقد بعض المسؤولين أن التباطؤ في إعداد وثائق عطاءات المشاريع الجاهزة , سيعزز فرص خيارات طرحت وروج لها بعض الوزراء وهي, تحويل الى نقد يترك للأردن حرية التصرف بها أو تحويلها الى ودائع يستفاد منها كضمانات للحصول على قروض جديدة,وهو الإعتقاد الذي سيهدد فعلا فرص الحصول على دفعات جديدة من صندوق التمويل.
هناك من يعتقد من المسؤولين أن تباطؤ الإنفاق يخدم الخزينة بإعتبار أن المال الذي يوفره سيذهب الى إستخدامات أخرى أو كوفر للخزينة , فهم لا يعرفون أن هذا المال مشروط بمشاريع متفق عليها ويجب أن ينفق حسب المدد الزمنية لهذه المشاريع .
رئيس الوزراء نبه أمس الى هذه الإشكالية وهي ليست المرة الأولى التي يؤشر فيها علنا الى تباطؤ الإنفاق من المنح الخليجية وتأثير ذلك على المنح المقبلة ما يشي بأن مشكلة حقيقية تكمن في هذا الملف , فهل هناك حاجة لأن يوجه الوزراء والمسؤولين من الصفوف الثانية والثالثة الى مخاطر تعطيل المشاريع الممولة خليجيا تحت طائلة المسؤولية .
هناك من يقول أن الحكومة فوجئت بقرار مجلس التعاون الخليجي تخصيص منحة مالية للأردن , في تبرير عدم جاهزيتها بمشاريع ما أدى بالضرورة الى تأخر صرفها لما تلقته من أموال وهذا كلام ليس صحيحا .
فقبل إقرار المنحة الخليجية منذ أكثر من عام كان مسؤولون في حكومات سابقة وفي مقدمتهم وزراء التخطيط يتحدثون عن مشاريع كبيرة جاهزة في البنية التحتية وغيرها بإنتظار التمويل , فهل كان ذلك في إطار الترويج لمشاريع لم تكن تحمل سوى العناوين ؟.
عدم صرف مخصصات هذا العام من المنحة الخليجية سيؤثر على فرصة الحصول على دفعة جديدة , لكنه سينعكس سلبا على مصداقية الأردن في حاجته الفعلية للتمويل , وسيكرس في ذات الوقت الحديث عن الرغبة في الحصول على هذا التمويل نقدا , وهو ما سبق وأن ووجه برفض الممولين الذين أصروا على طلب قائمة بمشاريع جاهزة للتمويل تدرس وتقر عبر لجان مشتركة بين الأردن وكل دولة خليجية على حدة .
يعتقد بعض المسؤولين أن التباطؤ في إعداد وثائق عطاءات المشاريع الجاهزة , سيعزز فرص خيارات طرحت وروج لها بعض الوزراء وهي, تحويل الى نقد يترك للأردن حرية التصرف بها أو تحويلها الى ودائع يستفاد منها كضمانات للحصول على قروض جديدة,وهو الإعتقاد الذي سيهدد فعلا فرص الحصول على دفعات جديدة من صندوق التمويل.
