هناك رأيان متطرفان في قراءة ما حدث في مصر، الأول الذي يقدم التأييد الشعبي والثقافي الواسع لإسقاط حكومة محمد مرسي الإخوانية دليلا على أن السماح للإخوان منذ البداية بالرئاسة كان خطأ، وما حدث تصحيح له.
وفريق آخر، يعتبر الدفاع عن التغيير في مصر، وخاصة من جانب الليبراليين، جريمة ضمير كبرى، عرتهم على حقيقتهم. والرأيان المتناقضان يعبران فقط عن المسافة الفكرية الفاصلة في الشارع العربي، لا المصري فقط. ويعبران عن حجم الجهل الشائع في أوساط المنخرطين في الجدل السياسي اليوم. وبعض الزملاء وجدوا في ما أكتبه هذه الأيام مع عزل مرسي تناقضا صارخا مع ما كتبته عندما «ابتهجت» بفوز الإخوان بعد الانتخابات. لا، ليس تناقضا أبدا. فوز الإخوان كان يعبر عن انتصار للديمقراطية الليبرالية، وإخراجهم عندما خرجوا عن السكة، أيضا نجاح مماثل ليس ضد الإخوان بل ضد القرصنة. لقد دخلوا راضين بقواعد العمل وتم إقصاؤهم يوم خرجوا عليها، ويفترض إقصاء كل من يفعلها، سواء كانوا إخوانا أو ليبراليين أو وطنيين. وليس صحيحا أن الليبراليين انقلبوا على خطابهم بتصفيقهم للانقلاب العسكري. ما فعله مرسي والإخوان في الحكم هو أخطر مما فعله مبارك، لأنه جاء على ظهر نظام له شروط، ومنحه شرعية هائلة، لكنه خذل النظام واعتبر ركوب الصندوق الانتخابي وسيلة للسيطرة، كما فعلت حماس في غزة والخميني في إيران، وثنائي البشير والترابي في السودان. إسقاط مرسي ضرورة حتى يدرك من بعده أن الأغلبية والرئاسة لا تعطيهم شيكا على بياض لامتهان المؤسسات والحريات. وحتى في الديمقراطيات الأكثر رسوخا تحدث عمليات التصحيح عندما يشعر المشرعون أو السياسيون بالخطر. الرئيس ريتشارد نيكسون أجبر على الاستقالة بعد تعديه على الحزب المنافس.
فقط بعد عام واحد من فوزه الكاسح برئاسة ثانية. لقد قام مرسي بالاستيلاء على منصب المدعي العام وحاول الاستيلاء على القضاء وسكت على أتباعه عندما قاموا بمنع المحكمة الدستورية من الانعقاد بسد الدرج مهددين القضاة إن عبروا. أي من هذه الأفعال تكفي لمحاسبة الرئيس وتعتبر جرائم دستورية كافية لعزله.
كنت، ولا أزال، من الذين يؤمنون بضرورة إشراك الإخوان المسلمين في العملية السياسية حيث يوجد مشروع ديمقراطي أو سياسي شعبي، رغم وجود شكوك واسعة في قدرتهم على القبول بنظام تعددي يؤمن بتداول السلطة. فعليا، الإخوان فريق أساسي في أي عمل سياسي جماعي لكنه يحتاج إلى ترويض، بحيث يعي أنها عملية سياسية ليست دينية. مصر تسير في طريق مستقيم مليء بالحفر الخطرة، لكنها تسير فيه بلا توقف، وهذا أمر مدهش. حتى تجربة الاعتصامات، والتعامل مع الأزمة، والاختلاف على كيفية الانتقال من مرحلة عزل رئيس دولة وإسقاط حكومة، وتدخل الجيش، كل هذا جزء مهم من التعلم والتجريب، ولو نجح المصريون في الانتقال بسلام وساروا على نفس الطريق فإن مصر تكون انتقلت إلى مرحلة متقدمة. يصبح الفريق الفائز مستقبلا يعي جيدا أنه يحكم لكنه محكوم بالمؤسسات، فلا قوانينه الرئاسية محصنة، ولا تستطيع يده أن تطال مؤسسات القضاء، وحريات التعبير مكفولة، لكن التحريض على العنف والكراهية مرفوضان. هل يمكن للمصريين أن يصلوا إلى هذه النقطة من نظام متطور يرسي دعائم دولة حقيقية قادرة على النجاة؟
من الممكن ذلك، والأمل كبير أن يتجاوز المصريون محنة اليوم، ويتركوا وراءهم رغبات الإقصاء ويتجهوا نحو مصالحة شاملة، تشمل النظامين اللذين أسقطا، مبارك ومرسي، وتبدأ البلاد صفحة جديدة تحت نظام أكثر وضوحا، يستوعب الجميع.
