ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، خلال اجتماع عقدته الأربعاء، توصيات منتدى الاستراتيجيات الأردني المتعلقة بمديونية شركة الكهرباء الوطنية.

واستمعت اللجنة إلى عرض قدمته المديرة التنفيذية للمنتدى نسرين بركات، ومداخلة من مديرية الرقابة على الشركات والحسابات الختامية بديوان المحاسبة عبدالمعطي الحراحشة، حول واقع المديونية وتطوراتها وأبرز التحديات المالية والتشغيلية المرتبطة بها.

وبحثت اللجنة واقع مديونية الشركة وانعكاساتها على قطاع الطاقة، وأبرز التحديات التي تواجه الشركة، والسبل الكفيلة بالتعامل معها بما يعزز استدامة القطاع ويرفع من كفاءة أدائه.

وأكد أبو هنية أن قطاع الكهرباء يواجه تحديات متراكمة تتعلق بارتفاع التكلفة التشغيلية والمالية، بما في ذلك كلفة شراء الطاقة وإعادة دراسة العقود والاتفاقيات، لضمان تحقيق التوازن بين الجوانب القانونية والفنية والمالية.

وشدّد النواب جمال قموة وخضر بني خالد وراكين أبو هنية وإيمان العباسي وصالح أبو تايه وطلال النسور، على متابعة توصيات مركز الدراسات الاستراتيجية لمعالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية، وتحسين كفاءة قطاع الطاقة.

من جانبها، قالت بركات إن أزمة مديونية قطاع الكهرباء في الأردن تعود الى عام (2011–2013)، ما دفع للاعتماد على الوقود الثقيل والديزل ورفع تكلفة الإنتاج ما أدى لتراكم المديونية.

من جهته ، أوضح الحراحشة أن ديوان المحاسبة يضطلع بدور رقابي تحليلي في متابعة مديونية شركة الكهرباء الوطنية خلال الفترة (2024–2026)، من خلال تقييم الأداء المالي والتشغيلي ورصد تطور المديونية وأثرها على الاستدامة المالية.