بالنسبة للخزينة فهي تريد من أي قانون ضريبة أن يحقق أعلى قدر ممكن من الإيرادات لسد عجزها، أما بالنسبة لدافع الضريبة فهو يريد أن يدور المال الذي يدفعه إلى خدمات تعم المجتمع.
هذا تناقض صارخ ساهم في إخفاق كل قوانين الضرائب ليس في الأردن فقط بل في كل البلدان النامية في تحقيق أهدافها.
عرف مصطلح «دافع الضريبة» أو «taxpayer» في أوروبا وأميركا، يرفعه المواطن مثل كرت أحمر في وجه الحكومة عندما تقصر في خدمته كصاحب حق، لكنها تقول لنا في ذات الوقت أن مكان إستخدام واردات الضرائب هي في الخدمات، صحة وتعليم وطرق ونظافة عامة ومئات الخدمات الحكومية وأجور مقدمي هذه الخدمات.
ليس لمصطلح دافع الضريبة في الدول النامية أي إعتبار، والسبب هو الربط الغائب بين دفع الضرائب والإنفاق على الخدمات وهو عيب يميز بنية الموازنات العامة في تلك الدول التي تخصص معظم إيراداتها للإنفاق على جسد الحكومة المترهل وعلى المديونية والنفقات الجارية الأخرى بحيث لا يتبقى سوى النزر اليسير لإنفاقه على الخدمات الصحية والتعليم والطرق والبيئة وغيرها من الخدمات.
هناك قواعد على قوانين الضرائب أن تحققها، على رأسها توزيع العبء الضريبي بعدالة, استخدام الإيرادات, ومعنى توزيع العبء فهو معروف، تحقيق العدالة والمساواة بين المكلفين، وتعزيز الالتزام الطوعي والحد من التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، أما استخدام واردات الضريبة، فهي مسألة سهلة التفسير، مال الضريبة يذهب الى إنشاء وتطوير وإدامة الخدمات دون تمييز لتحقيق مبدأ أساس وهو غاية الضريبة التصاعدية بأن يحمل القادر عبء غير القادر عبر مؤسسة الضريبة.
تحقيق ذلك سيسهم بلا شك في تغيير المفهوم السائد للضريبة وتحويله من مفهوم الجباية الى مفهوم الواجب والالتزام عندما يطمئن دافع الضريبة الى أن توزيع العبء الضريبي يجري بعدالة وأن إنفاق عائداتها تحقق عدالة أيضا.
بقي أن عدالة توزيع عبء الضريبة بمعنى توسعة القاعدة لا يجب أن تكون فقط سيفا مسلطا على فئة القادرين، أو الفئات الملتزمة من أصحاب الدخل المحدد مثل موظفي الدولة والعاملين في الشركات الكبرى، بل هي قاعدة عامة تشمل كل مواطن يسجل باعتباره مكلفا ضريبيا، ولاحقا تتولى معايير يحددها القانون تشمل أو تعفي أو تعلق ضريبة من تحدده هذه المعايير.
بقلم:عصام قضماني
